تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

کارت‏های اعتباری در پرتو

اختصاصی از سورنا فایل کارت‏های اعتباری در پرتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کارت‏های اعتباری در پرتو فقه و شریعت‏

دکتر محمد رواس قلعـه‏جی**

ترجمه‏: سیّدعبّاس موسویان((

چکیده

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

واژگان کلیدی: کارت‌های اعتباری، صادر کنندة کارت، دارندة کارت، پذیرندة کارت، حواله، وکالت، قرض، کفالت، جریمة تأخیر.

مقدّمة مترجم‏

با پیشرفت زمان، اندیشهوران و فعّالان بازار، شیوه‏ها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع می‏کنند تا نیازهای معاملی مردم را ‏با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آنها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی می‏شوند و با آموزههای اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوه‏ها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینه‏های رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آنها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح‏ برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارت‏های اعتباری است که به سرعت گسترش مییابد و این در حالی است که ‏ابعاد فقهی آنها قابل بحث و بررسی است.

نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه‏ و الشریعة( است، به بررسی موضوع‏شناسی و فقهی کارت‏های اعتباری می‏پردازد. دکتر محمدرواس قلعه‏جی که‏ با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله‏ با کارت‏های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت‏ استدلالی ارائه می‏کند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به‏ جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.

تعریف کارت اعتباری‏

کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر می‏کند، دارندة کارت می‏تواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.

تاریخچة کارت اعتباری‏

تاریخ کارت‏های اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمی‏گردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بن‏هایی را بین‏ کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان می‏توانستند به وسیلة آن بن‏ها، نیازمندیهای خود را از مراکز تجاری بخرند بدون‏ اینکه پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندی‌های خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری می‏پرداخت؛ ‏سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) می‏گرفت.

فواید کارت‏های اعتباری‏

کارت‏های اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر می‏شوند با کارت‏های مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آنها عبارتند از:

أ. فواید کارت‏های اعتباری برای صاحب کارت‏

1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس می‏کند. بسیاری از دارندگان کارت‏های اعتباری را مشاهده می‏کنیم که به داشتن ‏آن مباهات می‏کنند.

2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همینطور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت می‏گیرد، در امان ‏هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد می‏تواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمی‏بیند.

3. بهای نیازمندیهای خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت می‏شود.

4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.

5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:

5-1. خدمات تلفن‏های بین‏المللی؛ صاحب کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مکالمات اجاره‏ای‏ بین‏المللی استفاده کند.

5-2. خدمات هتل‏ها، رستورانها و شرکت‏های هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحب‏کارت می‏تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آنها استفاده کند.

5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه می‏شود.

انتظار است در آینده خدمات بیشتری برای دارندة چنین کارت‌هایی ارائه شود.

ب. فواید کارت‏های اعتباری برای صادرکننده‏

1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست می‏آورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛

2. بهره‏ای که از دارندة کارت می‏گیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات‏ خریداری شده را به موقع نپردازد، بهره‏ای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت می‏پردازد.

3. کارمزدی که از تاجران دریافت می‏کنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را می‏پذیرند.

4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپرده‏هایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح می‏شوند؛ چرا که بیشتر بانک‏ها فقط برای ‏صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر می‏کنند.

5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارت‏های اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان می‏کنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.

6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسه‏ای که کارت اعتباری صادر می‏کند.

ج. فواید کارت‏های اعتباری برای تاجران

1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهی‏های حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری می‏کنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ‏ضمانت می‏شود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.

2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.

روابط عناصر مرتبط کارت‏های اعتباری‏

أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت‏

1. تعهّدات صادرکنندة کارت‏

1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛

1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛

1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سی‏روز است؛

1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....

2. تعهّدات دارندة کارت‏

2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛

2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آنها؛

2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛

2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطع‏نظر از اینکه استفاده‏کننده از کارت چه کسی بوده است.

ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر

صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهی‏های ناشی از بهکارگیری کارت اعتباری را بپردازد.

2. تعهّدات تاجر

2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛

2-2. قبول تمام کارت‏های اعتباری، غیر از کارت‏های سوخته، پایان یافته و کارت‏هایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛

2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیف‏های توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچ‏وجه نقدی دیگر.

ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر

1. تعهّدات تاجر

تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.

2. تعهّدات دارندة کارت‏

تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.

حکم شرعی کارت‏های اعتباری‏

در تطبیق حکم شرعی کارت‏های اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاه‏هایی وجود دارد.

أ. حواله‏

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبه‏الزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارت‏های‏اعتباری را از باب حواله می‏دانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیده‏ای دارند.

تصویر عقد حواله در کارت‏های اعتباری‏

دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر میخرد و تاجر، بهای کالا را از او می‏خواهد. او به جای پرداخت ‏بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله می‏دهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را به‏همراه دارد. موافقت بر اینکه هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که ‏صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة ‏کارت به پایان می‏رسد.

نقد نظریة حواله‏

ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در اینجا تاجر است. حواله دهنده که در اینجا دارندة کارت ‏است. کسی که بر او حواله می‏شود که در اینجا صادرکنندة کارت است و بدهی که در اینجا دو تا بدهی هست: یکی‏ بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست ‏است.

برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.

حالت اوّل‏: اینکه دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا

مقاله منابع اعتباری

اختصاصی از سورنا فایل مقاله منابع اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 11

این احتمال وجود دارد که بسیاری از منابع اعتباری در دسترس برای مصرف کنندگان در دهه 1980 ممکن است بر گسترش آن تاثیر گذاشته باشد. با این وجود ضروری است تا بپذیریم که افزایش در رقم فراهم آوران منابع اعتباری ضرورتاً منجر به افزایش خودبخود در جذب تسهیلات نمیشود. یک پیش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتری، قابلیت پذیرش مشتری می‌باشد. فورتسکیو مسئله فوق را اینگونه توصیف نموده است:

اشیاء تغییر یافته‌اند چرا که شاید زنان خانه‌دار شمال بریتانیا بدلیل اعتبارات مشکوک سعی نمودن از ماشین لباسشویی که همسرانشان بصورت قسطی خریداری نمودند استفاده نکنند تا زمانی که آخرین پرداخت صورت گیرد. این نوع گرایش اکنون به تمایلات آمریکایی نزدیک می‌باشد. من ترجیح می‌دهد از خودرویی استفاده نمایم که برای آن هزینه‌ای متقبل نشوم بدین ترتیب هزینه آن برای خودرویی صرف می‌شود که ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگی میکند.

یک نکته مشابه در این جا توسط لویس مطرح شده است (43: 1982) زمانیکه او گرایشات خود را در این خصوص نمایان ساخته و انگیزه‌های مربوط به وام گرفتن نیز که تا حد وسیعی تغییر یافته است. وام گرفتن بنظر می‌رسد در این جا یک اقدام توأم با شرمندگی، پذیرش ضعف و مدارک مربوط به فقدان محدودیت بحساب نمی‌آید. یکی از دلایل عمده‌ای که لویس در خصوص افزایش اعتبار ذکر نمود آن است که مشتریان احساس امینت مالی بیشتری به دلیل ارائه مزایای بیمه بیکاری، مستمری و سایر کمکهای مالی می‌کنند. یک توصیف مشابه که در این جا توسط دورنمای فراهم آورنده خدمات مالی بدست آمده است توسط راسل توسعه یافته است. (1975). او بحث نمود که سطوح بالای استخدام، از طریق دخالت دولت در امور پولی و خط مشی مالی، بانکها را قادر می‌سازد تا به مشتریان برای پرداخت‌هایشان اعتماد نمایند. تاکنون بحث ما بر اعتبار مشتری متمرکز بوده است. با این وجود، بیشتر مباحث اخیر با افزایش بدهی مشتری مرتبط می‌باشند. در حالیکه ما می‌بایست کل اشکال اعتبارات را در حکم بدهی محاسبه نماییم. بیشتر مشتریان مشکلات چندانی در عمل بر اساس قراردادهای اعتباری‌شان ندارند. در اینجا می‌بایست میان میزان اعتبار و بدهی تمایز قایل شد. بدهی دلالت بر این دارد که افراد نسبت به مشکلات مالی که از طریق دیون معوقه و غفلت شکل می‌گیرد متعهد هستند. گزارش شورای ملی مشتریان در سال 1989 بیان می‌دارد که خانواده‌های انگلیسی بزرگترین مقروضین در اروپا محسوب می‌شوند چرا که آنها 20 درصد بدهی در مقایسه با شرکای فرانسوی و آلمانی را دارا هستند. می‌توان گفت آنها سه برابر مردم ایتالیا و هلند بدهی دارند. بریتانیا اساساً دارای نرخ بهره بالاتری برای وام گرفتن در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی می‌باشند. بالاترین نرخ بهره در بریتانیا نزدیک به بیست برابر بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. تعداد خانواده‌هایی که در سطح بالای قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نبودند نیز در سطح وسیعی افزایش گسترده را در سراسر دهه 1980 نشان می‌دهد که از 3/1 میلیون در سال 1981 به 2 میلیون در سال 1989 رسیده است.

مبانی نظری و پیشینه ریسک اعتباری

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری و پیشینه ریسک اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه ریسک اعتباری

49 صفحه

همراه با منابع

مقدمه 10

2-1-  ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11

2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11

2-2-1-  افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11

2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11

2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11

2-2-4-  فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11

2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12

2-3- انواع ریسک های بانکی. 12

2-3-1- ریسک بازار محصول. 12

2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13

2-3-3-  ریسک اعتباری. 13

2-3-4 ریسک عملیاتی. 14

2-3-5-  ریسک بازار. 14

2-3-6- ریسک نرخ بهره 15

2-3-7-  ریسک نرخ ارز. 15

2-3-8- ریسک نقدینگی. 15

2-3-9- ریسک قانونی. 16

2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16

2-3-11- ریسک محصول. 16

2-4-  رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک... 16

2-4-1- حذف و اجتناب.. 17

2-4-2- انتقال ریسک... 17

2-4-3-  نگهداری و اداره نمودن ریسک... 17

2-4-3-1-  افزایش تنوع. 18

2-4-3-2-  بیمه کردن. 18

2-4-3-3-  نگهداری سرمایه 18

2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19

2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19

2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19

2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19

2-5-4- انواع تسهیلات.. 20

2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20

2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20

2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20

2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21

2-5-9-  حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21

2-5-10-  گزارش دهی. 21

2-5-11- اطلاعات مالی. 22

2-6-  سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22

2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23

2-7-1- شفافیت عمومی. 24

2-7-2- غربال کردن. 25

2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25

2-7-4-  رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26

2-7-5-  تعهدات وام 27

2-7-6-  وثیقه 27

2-7-7- موجودی جبرانی. 27

2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28

8-2 مطالبات معوق. 28

9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30

1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31

2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31

10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32

11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33

1-11-2ذخیره عمومی. 33

2-11-2ذخیره اختصاصی. 34

12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34

13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35

1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35

2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35

3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36

4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36

2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36

6-13-2 نرخ جریمه 36

7-13-2 آموزش کارکنان. 36

14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36

1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری  36

2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37

3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37

4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38

5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط  38

6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38

7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38

8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38

15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39

1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39

2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39

3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39

4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39

5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40

6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40

7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات   40

16-2امتیاز دهی اعتباری. 40

1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41

2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42

17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44

1-17-2معیار6c. 45

2-17-2معیارLApp. 47

18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49

19-2پیشینه پژوهش.. 51

تحقیق در مورد مدیریت ریسک اعتباری ساختار یافته

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد مدیریت ریسک اعتباری ساختار یافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه37

مدیریت ریسک اعتباری ساختار یافته مدلی است که برای ارزیابی ریسک اعتباریشرکت‌ها کاربرد دارد. این مدل برخی مواقع مدل مرتون یا مدل ارزش دارایی نیز نامیده می‌شود. این مدل در مقاله اولیه بلک و شولز (1973) در خصوص قیمت‌گذاری اختیار معامله معرفی شد، و با جزئیات بیشتر در سال 1974 توسط مرتون میلر در یک مقاله ارائه گردید. مرتون، تحقیقات در این زمینه را از سال 1970 آغاز کرده بود. با توجه به تلاش‌های مرتون در این حوزه، این مدل معمولا به نام مدل مرتون شناخته می‌شود. یک نمونه معروف از به‌کارگیری این مدل، مدل تجاری KMV است. KMV یک شرکت نرم‌افزاری بود که در حال حاضر متعلق به شرکت مودیز است.

در این مدل فرض می‌شود که شرکت تنها از طریق یک نوع بدهی و انتشار یک نوع سهم، تامین مالی کرده است. بدهی‌های شرکت از اوراق قرضه با کوپن صفر تشکیل شده است که در زمان  *t=t به سررسید می‌رسند و در این زمان به سرمایه‌گذاران b دلار پرداخته می‌شود. همچنین این سهام فاقد سود تقسیمی هستند.

فرآیند غیر قابل مشاهده V ارزش شرکت   0=< Vtرا در هر نقطه زمانی t توصیف می‌کند. در این جا به ارزش‌ بدهی‌های منتشر شده و سهام مقادیر tF و tE تخصیص داده می‌شود. براین اساس در هر زمان t داریم:

در زمان  *tبدهی‌های شرکت به سررسید می‌رسند. در این زمان  *Vtفراتر از مقدار پرداختی به اوراق قرضه (b) می‌شود یا نمی‌شود. اگر*Vtبزرگتر از مقدار پرداختی به اوراق قرضه (b) باشد، شرکت به دارندگان اوراق قرضه مبلغ مربوطه (b) را پرداخت می‌کند. و هر آنچه بعد از پرداخت به دارندگان اوراق قرضه باقی ماند به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد، بنابراین: