مقاله درباره لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:160

بخش اول

رشد اقتصاد ملی دانائی محور

در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول

بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول 8 این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ( از جمله گردشگری و ....)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

]بازگشت[

ماده 2:

بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3:

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف) مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس «قانون نفت مصوب 1366» از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

ب) نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران از طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌ کند.

ج) حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود عبارتست از:

1. بهره مالکانه که برای نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعیین می‌شود .
2. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب گاز طبیعی 85 ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3. حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27% پس از کسر یارانه مذکور در بند «هـ») این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود درصد یاد شده فوق، متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و می‌بایست به نحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تأمین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد (80% و90%) نصاب فوق خواهد بود.

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

اختصاصی از سورنا فایل مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

موضوع :

مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد

مقدمه :

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند.

تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و

مقاله آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعدادصفحه:7

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود.

در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است.

بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود.

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

اختصاصی از سورنا فایل کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

9-8- هزینه های قبل از بهره برداری 31

10- سرمایه در گردش طرح 32

11- نحوه تأمین منابع مالی 33

12- هزینه های تولید سالیانه 33

12-1- مواد اولیه 33

12-2- نیروی انسانی 33

12-3- انرژی مصرفی 33

12-4- هزینه نگهداری و تعمیرات 35

12-5- هزینه پیش بینی نشده تولید 35

12-6- هزینه استهلاک 35

12-7- هزینه تسهیلات مالی 35

12-8- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید 36

13- برنامه فروش 36

14- شاخص های اقتصادی طرح 36

بخش سوم – بررسی بازار

مقدمه 37

مشخصات محصول 40

عرضه 40

3-1- تولیدات داخلی 40

4- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه 42

5- قیمت فروش محصولات 42

6- نتیجه گیری و پیشنهاد 44

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

بخش پنجم – مدارک ثبتی

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

41 صفحه

همراه با منابع

2-1-    مقدمه..... 28

2-2-    مفهوم توریسم (گردشگری) 29

2-3-    مفهوم توریست (گردشگر) 30

روستا و روستانشینی.. 31

2-3-1-     تعریف روستا متناسب با گردشگری روستایی.. 32

2-4-    تاریخچه گردشگری روستایی.. 34

2-5-    توسعه و مفاهیم مرتبط با آن.. 35

2-5-1-     تعریف توسعه. 35

2-5-2-     تعریف توسعه روستایی و اهداف آن.. 36

2-6-    گردشگری روستایی.. 38

2-7-    اقسام گردشگری روستایی.. 42

2-7-1-     گردشگری کشاورزی.. 42

2-7-2-     گردشگری سبز. 42

2-7-3-     اکوتوریسم (طبیعتگردی) 42

2-7-4-     گردشگری غذایی.. 43

2-7-5-     گردشگری ماجراجویانه. 43

2-7-6-      گردشگری به منظور دیدار از دوستان و آشنایان.. 44

2-7-7-     گردشگری با انگیزه خاص.... 44

2-7-8-     سایر فعالیت‏ها و فرهنگ سنتی روستایی.. 45

2-8-    علل توسعه گردشگری روستایی در دنیای مدرن.. 45

2-8-1-     جذابیت‏های بصری روستایی.. 46

2-8-2-     شرایط اقلیمی و آب و هوای مطلوب روستاها 46

2-8-3-     وجود چشمه‏های آب معدنی و آبدرمانی ومنابع گیاهی درمناطق روستایی.. 47

2-8-4-     توسعه اقامتگاه‏های گردشگران در مناطق روستایی.. 47

2-8-5-     سهولت دسترسی به روستاها 48

2-8-6-      پدیده شهرگریزی.. 48

2-9-    دیدگاه‏های مربوط به توسعه گردشگری روستایی.. 49

2-9-1-     گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی.. 49

2-9-2-     گردشگری روستایی به عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه‏های روستایی.. 49

2-9-3-     گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی.. 50

2-10-  اثرات و پیآمدهای گردشگری در نواحی روستایی.. 52

2-11-  بعد اقتصادی گردشگری روستایی.. 53

2-12-  بعد فرهنگی ـ اجتماعی گردشگری روستایی.. 56

2-12-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت فرهنگی ـ اجتماعی.. 57

2-12-2-   پیآمدهای بالقوه منفی فرهنگی ـ اجتماعی.. 58

2-12-3-   گردشگری مطلوب... 59

2-13-  بعد محیطی گردشگری روستایی.. 59

2-13-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت محیطی.. 60

2-13-2-   پیآمدهای بالقوه منفی محیطی.. 61

2-13-3-   گردشگری مطلوب... 62

2-14-  بعد کالبدی و فیزیکی گردشگری روستایی.. 63

2-14-1-   پیآمدهای بالقوه مثبت کالبدی و فیزیکی.. 63

2-14-2-   پیآمدهای بالقوه منفی  63