تحقیق درباره اقتصاد ایران2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد ایران2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اقتصاد ایران

آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟

احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل

معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی

ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود

بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم*

راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟

آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟

آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟

در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟

ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد. اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است. غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد. این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است. در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند . در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است. رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود. میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد. در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است . دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد. او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند. برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است. بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید. اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند . در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود. د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد. سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد". پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد. پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد. اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند. میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است. دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد. نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند. در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود. به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد. ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد. فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد. حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم. بانک های بزرگ وعمده جهان همچون (یو بی اس) ، (کردیت سویس) ، و(اچ اس بی س) به دولت ایران از چند ماه پیش خبر دادند که دیگر حاضر به امضای توافقنامه های جدیدی در ایران نیستند.این جمله به آن معنی است که مردم و شرکت هایی که پیش از این با این بانک ها همکاری می کردند همچنان از خدمات آن بهرمند خواهند شد اما دیگر مشتریان جدیدی را نخواهند پذیرفت و معاملات جدیدی نیز با ایران به امضا نخواهد رسید. در اینجا با اقتباس از یک گزارش داخلی در مورد اقتصاد که چند ماه پیش درایران منتشر شده می گویم : ظاهرا ترس از اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران باعث کاهش اعتماد جهانی به سیستم بانکی شده است. با وجود افزایش میزان نقل وانتقال پول در بانک های ایران اما این بانک ها در تعامل با مشتریان خود در جهان با مشکل روبرو است. این مسئله به طور حتم در آینده نزدیک ایران را با چالش مواجه خواهد ساخت. به بیانی دیگر ایرانی ها آگاهی کامل نسبت به تحریم ها و میزان زیان رسانی آن به سیستم اقتصادی خود دارند. در مورد نفت باید توضیحاتی را بدهیم: طبیعتا نفت به ایران این اجازه را می دهد که برنامه های هسته ای خود را متمرکز تر ادامه دهد. اما معادلات نیروها در این بعد از قضیه چگونه است؟ چه طرفی طرف دیگر را در موضوع نفت تهدید می کند. آیا غرب ایران را تهدید می کند یا اینکه غرب از سوی ایران تهدید می شود؟این قسمت دو بخش تقسیم می شود . در کوتاه مدت این ایران است که غرب را تهدید می کند اما در میان و بلند مدت جواب چیز دیگری خواهد بود. بسیار شنیدیم که در صورت توقف صدور نفت غرب زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و با کمبود دو ونیم میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد.در کوتاه مدت این نظریه کاملا صحیح است زیرا اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، بهای نفت در غرب بشدت افزایش خواهد یافت اما این

تحقیق و بررسی در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصولی از قانون جمهوری ایران2

اختصاصی از سورنا فایل اصولی از قانون جمهوری ایران2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت انقلاب ایران2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد اهمیت انقلاب ایران2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 157

انقلاب ایران و جهان امروز

انقلاب ایران پایان نیافته است . بازماندگان متفق انقلابی که در فوریه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سیاسی سلسله پهلوی و ساختار اقتصادی ایران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابلیتهای هماهنگی در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتی یک دولت لایق که به تلاشهای انقلابی جهت دهد و جنگ را بطور موثر علیه عراق اداره کند ایجاد نکردند . نهادهای متزلزل جوشیده از انقلاب ، گروگانگیری ، جنگ و برخوردهای پایان ناپذیر چپگرایان و افراطیون اسلامی را در هم آمیخت . بدین سان بیشتر گروههای مجاهدین افراطی ( حدود یک سوم از کل مجاهدین ) برای به بن بست کشاندن استقرار هر ن.ع رابطه مجدد بین ایالات متحده و رژیم خمینی ، صلاح خود را در همکاری با فداییان دیدند . حتی تا آن جا که دهها تن از دیپلماتهای امریکا را بیش از یک سال در اسارت نگاهداشتند .

رفتار خارج از عرف کسانی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند تقریباً در همه پایتختهای جهان امواجی تکان دهنده پدید آورد . پس از آن ، بحران گروگانگیری وسیعاً موجب تشدید انزوای ایران گردید . اگر چه این مانع بزرگ از سر راه شده است ،سیاست خارجی کشور همچنان با آشفتگی کامل دست به گریبان است .

این غیر ممکن است که بتوان فراز و نشیبهایی که ایران هنوز باید طی کند پیش بینی نمد ، اما مسیر تکاملی آینده ، مطمئناً بر مبنای حوادث گذشته و عکس و العمل در مفابل این حوادث شکل خواهد گرفت . آنچه در ایران اتفاق افتاد دور نماهای جالبی از عملکرد جوامع در تغییرات بزرگ اجتماعی و پی آمدهایی که برای نظام جهانی می تواند داشته باشد ارائه داد .

ایران بر حسب تئوری و عمل انقلاب

از نظر تئوری مهمترین پرسش این است که اگر توسط کسانی که درگیر وقایع بودند ، سیاست و تدبیر دیگری اتخاذ می گردید ، آیا انقلاب ایران قابل پیش گیری بود و یا حداقل امکان داشت به راهی که کمتر افراطی و ویران کننده باشد سمت داده شود . از سال 1963 تا 1978 طی 15 سال توسعه و پیشرفت در ایران ، همه کس از نظر مادی منتفع گردید ، برخی کمتر و برخی بیشتر .

هر چند که توده های مردم از نظر روانی با ساختار حکومت بیگانه شدند . مردم متوجه گردیدند که از داشتن حق اظهار عقیده موثر در امور سیاسی مملکت محروم شده اند و یا نسبت به دیگران به صورت اتباع درجه دوم در آمده اند . چیزی که در ایران اتفاق افتاد موید این نظر است که انقلاب زمانی به وقوع نمی پیوندد که شرائط زندگی در بدترین وضع باشد ، بلکه هنگامی حادث می شود که وضع رو به بهبودی می رود اما با انتظارات هماهنگ نگاهداشته نمی شود . اگرچه شاه قولهای زیادی داد اما دولت در اجرای آن سرعت کافی به خرج نداد ، و مهم نبود که اوضاع چقدر بهبود یافته. بدین ترتیب هنگامی که سیاست توسعه اقتصادی با دوران متلاطم سالهای1977و1978مواجه گردید،هر کس از هر قشر وطبقه اجتماعی بیشتر به سویی گرایش پیدا کرد که با پرسیدن"برای من چه کاری انجام دادهاید؟" شاه را برای کمبودهای درمان ناپذیر مقصر بداند.

یک نظریه ساده پیش پا افتاده باید دور ریخته شود.این صحت نداردکه مردم همیشه از دولتی پشتیبانی می کنند که معیارهای زندگی آنها رابهبود بخشیده است.شاه به دلیل پیشرفتهای اقتصادی که خود موجب شده بود،تصور کرد که مردم حمایت خو د از رژیم او ادامه خواهند داد.همچنان که اوضاع بهتر شد،توجه مردم بیش از پیشاز مسایل مربوط به خود معطوف گردید.

تمایل مردم به داشتن یک نقش سیاسی واقعی و یا دست کم داشتن تصوری از یک نقش سیاسی بطور وسیع افزایش یافت. در لحظه سرنوشت ساز، که وفاداری به سلطنت پهلوی در تعادل بود، شاه به شیطانی که خود می شناخت- دیکتاتوری- روی آورد، و نه به شیطانی که نمی شناخت- مشارکت سیاسی غیر انحصاری.

یک عقیده عمومی پذیرفته شده درباره منشاء و گسترش انقلاب، به وسیله حوادث ایران نفی گردید. چیزی اتفاق نیفتاد که بنابر تئوریهای جا افتاده مارکسیستی با نظریه های غربی مؤید این باشد که در دست داشتن جوامع روستایی کلیدی است که می تواند تلاطمات انقلابی را برانگیزد. [ 2 ] کشاورزان از معرکه برکنار ماندند، تصور کردند که کشمکش، جدال و ستیز بین مردم شهرنشین است. سه ماه پس از این که نیروهای خمینی قدرت را بدست گرفتند، اکثریت عظیمی از کشاورزان روستاهای نزدیک تهران عقیده داشتند که شاه پس از معامله با رهبری اسلامی به سلطنت بازخواهد گشت! زارعین انعطاف پذیر بودند. روستائیانی که به شهرها مهاجرت