تحقیق و بررسی در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر

دانلود پاورپوینت تورم

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تورم

تحقیق در مورد اثر نقدینگی بر تورم

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد اثر نقدینگی بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

التهاب نقدینگی در ایران

مخالفان بودجه سال جاری معتقدند برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح های عمرانی نقدینگی را افزایش می دهد و نقدینگی علت العلل تورم درکشور است در پاسخ به این شبهه باید گفت بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور در حال حاضر رابطه نقدینگی و تورم از هم گسسته شده است. به عبارت بهتر در برنامه دوم توسعه هر یک واحد افزایش در نقدینگی به یک واحد افزایش در تورم انجامید و این درحالی است که در سال اول برنامه چهارم هر سه واحد افزایش در نقدینگی یک واحد نرخ تورم را در کشور افزایش داد .

اینکه همواره جامعه را با افزایش نقدینگی در التهاب قرار دهیم سیاست درستی نیست زیرا در قبال افزایش نقدینگی ابزارهایی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد که به وسیله آنها میتواند در جهت کنترل بخشی از نقدینگی گام بردارد اوراق مشارکت ازجمله مهمترین ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی است که با استفاده از آن میتوان درواقع لازم از رشد بی رویه نقدینگی جلو گیری کرد و بانک مرکزی در سال گذشته از این ابزار استفاده کرد و در سال جاری نیز اگر نیاز باشد از آن استفاده خواهد کرد گفتنی است که بوسیله هر یک واحد مشارکت که در جامعه بوسیله بانک مرکزی منتشر می شود 5 واحد از رشد نقدینگی کاسته می شود . یعنی از بانک مرکزی تنها هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور جمع می شود و این درحالی است که ابزارهای دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد .

عوامل موثر در نقدینگی و تورم

با توجه به وقایع اخیر ، سرمایه گذران نگران برخی از اقدامات اقتصادی دولت جدید هستند از هنگام انتخابات شعارهای از قبیل پول نفت را باید سر سفره مردم باید آورد مطرح بوده است در ادامه یکایک عوامل موثر بر نقدینگی و تورم را بررسی و نقد می کنیم .

اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی ( افزایش نقدینگی و تورم )

اعتبارات و پرداخت بانک های مرکزی و سیستم منجر به افزایش پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی گردد طبق برآورد های موجود پرداخت های بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی آن را با ضریب حدود 5/3 به افزایش نقدینگی منجر می شود .

رعایت برخی از موارد در تسهیلات و اعتبارات ، ارزیابی طرح های موجه ، اعتبار سنجی مشتریان و جدیت بیشتر در وصول مطالبات از مشتریان از مدیران بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی خواسته شود و مدیریت نظارت بر بانک ها برنامه ریزی دقیق و جدی تری نسبت به حسن اجرای این مصوبات بنماید و ضمن اجرای کامل و صحیح آنها را استفاده از ابزار های قانونی مربوطه تامین کند .

کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن تقاضا برای دریافت تسهیلات بانک علاوه بر افزایش میزان نقدینگی در بازار و تشدید نرخ تورم را در پی خواهد داشت بنا بر این با توجه به مطالب فوق کاهش نرخ تسهیلات بانکی، با کاهش نقدینگی و تورم منافات دارد .

دانلود مقاله کامل درباره تورم

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

بخشی از متن مقاله

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن

الف) تعریف تورم

به افزایش مداوم قیمت ها که منجر به کاهش قدرت خرید مقدار معینی پول شود «تورم» می گویند تورم یکی از عارضه های مشهود در بسیاری از اقتصادها پس از جنگ جهانی دوم بوده است. در مفهوم گسترده تر، تورم را می توان افزایش عمومی سطح قیمتها بدون افزایش سطح تولید کالاها و خدمات است(2).

ب) انواع تورم

تورم را می توان از دو دیدگاه به شرح زیر طبقه بندی نمود:

ب-1) از دیدگاه میزان تورم:

در ادبیات اقتصادی تورم، از این دیدگاه بر یک تقسیم بندی خاص توافق جمعی وجود ندارد و بسته به بینش ذهنی هر اقتصاددان و شرایط اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف این تقسیم بندی تغییر می یابد. لیکن معمول آن است که تورم را به 3 یا 5 رده تقسیم نمایند. در تقسیم بندی 3 رده ای، تورم به تورم ملایم یا خزنده، شدید یا شتابان و لجام گسیخته یا بسیار شدید(5) تقسیم می شود. در حالیکه در طبقه بندی 5 رده ای تورم را بدین شرح تقسیم بندی می کنند که تورم بین 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملایم، از 50-10 درصد را شدید و از 50 درصد به بالاتر را بسیار شدید و آن تورم شتابناک و مهار نشده ای که فروپاشی کامل نظام پولی و شبکه اعتباری کشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسیخته گفته اند.

ب-2) از دیدگاه عوامل موثر بر تورم:

در این دیدگاه دو عامل را می توان باعث تورم دانست که عبارتند از:

1- افزایش تقاضا

2- کاهش عرضه (که معمولاً بواسطه افزایش هزینه های تولید اتفاق می افتد)

به واسطه این دو عامل می توان تورم را به دو نوع تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم نمود.

در تورم ناشی از فشار تقاضا، تقاضای کل به دلایل مختلفی مانند افزایش نقدینگی، افزایش بودجه عمومی دولت و… افزایش می یابد. در حالیکه عرضه به اندازه کافی کشش پذیر نیست در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار بالاتری به تعادل می رسد.

در تورم ناشی از فشار هزینه عرضه کل اقتصاد بخاطر افزایش هزینه های تولید کاهش می یابد. این فشار هزینه می تواند بدلیل افزایش در قیمت عوامل تولید (مانند افزایش قیمتها بواسطه شوک نفتی سال 1974 در کشورهای اروپایی) افزایش در دستمزدها و یا افزایش در سودجویی بیشتر صاحبان بنگاهها که ممکن است به دلیل انحصاری شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

ج-1) معروف ترین و قدیمی ترین نظریه در خصوص تورم نظریه پولی تورم می‌باشد که در واقع نوعی تورم طرف تقاضاست بدین ترتیب که افزایش پول در جریان باعث افزایش در تقاضا می شود که این خود باعث افزایش در سطح قیمتها می‌گردد.

براساس این نظریه و طبق رابطه P.Y=M.V که در آن P معرف سطح عمومی قیمتها، Y معرف کل تولید واقعی در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول می باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزایش حجم پول منهای افزایش تولید، ایجاد خواهد شد و اگر حجم پول کنترل گردد، تورم حتماً کنترل خواهد شد.

ج-2) همانطور که در قسمت انواع تورم نیز مطرح شد، اگر قیمت گذاری براساس اصل “مارک آب” باشد، افزایش در هزینه باعث افزایش تورم می شود. این نظریه بعد از بحران انرژی در دهه 1970 تحت عنوان «تورم رکودی» موضوعیت پیدا کرد.

طرفداران این نظریه، تورم پولی را مورد اعتراض قرار نمی دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نیستند.

ج-3) انتظارات و تورم:

طرفداران نظریه های مبتنی بر انتظارات معتقدند تورم هر دوره‌ای از تورم در دوره های دیگر اقتصاد نیز تأثیر می پذیرد. در واقع انتظارات تورمی خود باعث ایجاد تورم می گردد. بطور کلی نظریه های مبتنی بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبیقی و عقلایی رده بندی می شوند که در اینجا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

ج-4) نظریه ساختار گرایان در خصوص تورم (تورم ساختاری)

این دسته از اقتصاد دانان معتقدند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاری رقابتی نباشد، عوامل اقتصادی در طبقات مختلف دارای قدرت اقتصادی از جمله قدرت قیمت گذاری می شوند لذا می بایست چنین طبقاتی را شناسایی کنیم. به نظر ایشان اگر عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت گذاری باشند، تورم بدون توجه به نقدینگی افزایش می یابد.

د) تورم در ایران

تورم مشاهده شده در ایران براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مهمترین عوامل موثر بر تورم در ایران از دیدگاههای مختلف به شرح زیر است:

1) نقدینگی بالا: این گروه از افراد تورم ایران را تورم طرف تقاضا می دانند و معتقدند تورم در اقتصاد ایران به خاطر افزایش در تقاضای کل به دلیل افزایش در نقدینگی است و راه حلی که ارائه می دهند، کنترل نقدینگی می باشد.

2) تورم به خاطر کسری بودجه دولت: گروه دیگری عامل اصلی تورم در ایران را کسری بودجه دولت و اساساً زیاد بودن تقاضای کل بخاطر بالا بودن سهم دولت از کل اقتصاد می دانند که راه حل مواجهه با تورم را نیز طبیعتاً در کاهش حجم دولت و نیز کنترل کسری بودجه دولت می دانند که در بخش مربوط به کسری بودجه به آن رسیدگی می شود.

3) تورم ساختاری: برخی از اقتصاد دانان مطابق نظریه ساختارگرایان معتقدند تورم موجود در اقتصاد ایران منبعث از شرایط ساختاری خاص این اقتصاد است. ساختار غیر رقابتی، تضاد و اصطکاک های توزیعی میان عوامل تولید، وجود دلال گری در اقتصاد ایران که یکی از شاخصهای بارز اقتصاد ایران است و تمرکز بخش اعظمی از حجم پول در دست دلالها که به ایشان قدرت قیمت گذاری می دهد باعث می شود حتی با کنترل حجم نقدینگی، اقتصاد دچار تورم شود و بجای حجم نقدینگی سرعت گردش پول و یا حتی تغییر در تولید است که باعث می شود سطح قیمتها اجازه بالا رفتن یابند. نتیجه چنین ساختاری باعث می شود که با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار کمبود نقدینگی باشند. از دیگر مشخصه های اقتصاد ایران، وجود مافیاهای اقتصادی و بخش غیر رسمی اقتصاد است که در واقع بخش اعظمی از پول در گردش را به خود اختصاص داده است.

4) تورم بخاطر تغییرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوری در اقتصاد کشور از یک سو و تغییرات ناگهانی این نرخها از سوی دیگر باعث می شود که حجم عظیمی پول در اختیار تاجران بین‌المللی قرار گیرد که این خود می تواند عامل مهمی در ایجاد تورم شود. بطور کلی نمی توان تورم کشور را فقط بخاطر وجود یکی از عوامل فوق دانست بلکه در هر دوره ای یک یا چند عامل از عوامل فوق باعث ایجاد تورم شده است که در مراحل بعد به آن پرداخته می شود.

دانلود تحقیق تورم و تدابیر حسابداری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق تورم و تدابیر حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق  تورم و بررسی زمینه آن در 71 صفحه با فرمت ورد بسیار جامع و مناسب رشته اقتصاد و حسابداری شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

محدودیتهای تحقیق

محتوای تحقیق

یافته های تحقیق به شکل

مزایا

معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

مفهوم تورم

نظریه هانری اوژاک

نظریه هولزمن

تعریف تورم

اندازه گیری تورم

شاخصهای قیمت

شاخص عمومی قیمت

محاسبه شاخص قیمت

اثرات تورم

سیاستهای اقتصادی و تورم

سیاست مالی و تورم

سیاست پولی وتورم

انواع تورم

مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

عوامل بازدارنده تورم

تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز

تأثیر تورم برگزارشهای مالی

اهداف گزارشگری مالی

گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود...