سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از سورنا فایل حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه


دانلود با لینک مستقیم


حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

دانلود مقاله کامل درباره حقوق خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره حقوق خصوصی


دانلود مقاله کامل درباره حقوق خصوصی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

 

بخشی از متن مقاله

حقوق خصوصی (به فرانسوی:Droit privé )‏ یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌ است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است [۱] از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

شاخه‌ها

شاخه‌های مرتبط

مالکیت عمومی

مالکیت عمومی (public domain) شامل پیکره‌ای از دانش و نوآوری‌ (بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته، هنر، موزیک، و اختراعات) می‌شود که هیچ فرد و یا هیچ نهاد قانونی‌ نتواند از آن بهرهُ اختصاصی ببرد. این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده که هر فردی می‌تواند از آن بهره ببرد و استفاده کند.

اگر یک اثر جزو مالکیت عمومی نباشد، این می‌تواند نتیجهُ بهرهُ اختصاصی‌ای باشد که یک قانون حق تکثیر (copyright) از آن حمایت می‌کند.

به هر حال، وقتی که محدودیت زمانی قانون حق تکثیر یا هر قانون انحصار مالکیت ذهنی (intelectual property) دیگری به پایان برسد، آثار جزو مالکیت عمومی می‌شوند و می‌توانند توسط هر کس و برای هر هدفی استفاده شوند.

نشانه غیررسمی مالکیت عمومی که نشان دهنده آن است که اثر تحت حمایت قانون حق تکثیر نیست.

بدون محدودیت قانونی برای مصرف

یک اثر خلاقانه جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید اگر هیچ قانونی برای محدود کردن استفادهُ آن وجود نداشته باشد.

ممکن است هیچ قانونی که حقوق مالکیت در ارتباط با اثر را تصدیق کند وجود نداشته باشد، یا ممکن است آن اثر یا موضوع آن بطور ویژه از قوانین موجود مستثنی شده باشد.

ایدهُ اصلی که در اثر خلاقانه آشکار و نمایان شده‌است، بطور کلی نمی‌تواند موضوع قوانین مالکیت فکری باشد.به این ترتیب فرمول‌های ریاضی می‌توانند بطور عام قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود بیاورند.

آثار خلاقانه‌ای که قبل از کاربرد قوانین مالکیت فکری بوجود آمده‌اند نیز قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود می‌آورند.انجیل و قرآن آثار هومر و اختراعات ارشمیدس نیز جزو مالکیت عمومی هستند. به هر حال قوانین مالکیت فکری در این تفسیرها یا فرمول‌های جدیدی از این آثار باقی می‌مانند.

با وجود اینکه قوانین مالکیت فکری برای جلوگیری از ورود حقایق به مالکیت عمومی بوجود نیامده‌اند، مجموعه‌هایی از حقایق که به شیوهُ خلاقانه‌ای سازمان‌دهی یا بیان می‌شوند، ممکن است توسط قانون حق تکثیر حمایت شود.مجموعه‌ای از داده‌ها که یک ترتیب شهودی دارند، مثل ترتیب‌های الفبایی معمولاً نمی‌توانند توسط قانون حق تکثیر حمایت شوند.

آثار دولت آمریکا و بسیاری از دولتهای دیگر توسط قانون کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند و به‌این ترتیب جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آیند.

انقضا

در ایالات متحده، قانون حق تکثیر چندین بار بعد از تأسیس کشور تغییر کرده.تمام کپی‌رایت‌ها و امتیازنامه‌ها (Patent) همیشه دوره‌ای محدود داشته‌اند، اگرچه شرایط آنها متفاوت است.زمانی که دورهُ حمایت قانون از یک اثر به پایان می‌رسد، آن اثر و یا اختراع در اختیار عموم قرار می‌گیرد.در اکثر کشورها دورهُ حمایت قانون ۲۰ سال پس از ثبت به پایان می‌رسد. ثبت یک علامت تجاری (trademark) ممکن است تمدید گردد و بر قوت خود پابرجا بماند. حق تکثیرها از امتیازنامه‌ها پیچیده‌تر هستند.به‌طور کلی، در قانون فعلی در تمام کشورها (به جز کلمبیا، مکزیک) وقتی تمامی شرایط زیر تأمین شود، منقضی می‌شوند.

۱.اثر قبل از ۱ ژانویهُ ۱۹۲۳ یا حداقل ۹۵ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری خلق و چاپ شده باشد(هر کدام که طولانی‌تر باشد).

۲.آخرین نویسندهُ باقی‌مانده حداقل ۷۰ سال قبل از اول ژانویهُ سال جاری از دنیا رفته باشد.

۳.هیچ امضایی برای ابدی‌سازی حق تکثیر از قرارداد برن (Bern) روی آن گذاشته نشده باشد.

۴.نه ایالات متحده و نه اتحادیهُ اروپا از آخرین به روز رسانی این شرایط، بر آن تمدید حق تکثیر تصویب نکرده باشند.(این باید یک شرط باشد، زیرا تعداد دقیق در شرایط دیگر به وضعیت قانون در هر لحظه بستگی دارد).

این شرایط بنابر اشتراک قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا و اتحادیهُ اروپا هستند، که اغلب امضا دهنده‌های قرارداد برن می‌پذیرند. توجه کنید که تمدید حق تکثیر تحت رسم ایالات متحده معمولاً کپی‌رایت را به کارهای عمومی باز نمی‌گرداند(از ۱۹۲۳ به بعد) اما رسم اروپایی این کار را می‌کند زیرا هماهنگی اتحادیهُ اروپا بنا بر قانون کپی‌رایت آلمان پایه‌گذاری شده که تا الآن بیش از ۷۰ سال از عمر آن می‌گذرد.

سلب کنندهُ بهره

قوانین ممکن است بعضی از انواع آثار را فاقد شرایط حق انحصار فروش کنند؛اینگونه آثار به محض انتشار یافتن جزو مالکیت عمومی می‌شوند.بسیاری از انواع اختراعات فکری، مثلاً آمارهای منتشر شدهُ بازی بیس‌بال، هرگز توسط قوانین کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند. مثلاً، قانون حق تکثیر ایالات متحدهُ آمریکا تمام آثار منتشر شده توسط دولت آمریکا را به مالکیت عمومی واگذار می‌کند، قانون ثبت اختراع اختراعاتی که آشکارا از یک هنر پیشین پیروی می‌کند را مستثنی کرده‌است، و موافقت‌نامه‌ای که آلمان بعد از جنگ جهانی اول امضا کرد، علایم تجاری آسپرین و هروئین را در بسیاری از مناطق آزاد کرد. مثال دیگر می‌تواند تئوری سیر تکاملی چارلز داروین باشد. با توجه به انتزاعی بودن این فکر، هرگز حق بهره از آن منحصر نشده.بعد از اینکه داروین تئوری خود را ساخت، بیش از یک دهه آ را فاش نساخت.او می‌توانست نسخهُ خطی خود را برای همیشه در کشوی میز خود نگه دارد ولی ایدهُ خود را منتشر کرد، ایده به تنهایی جزو مالکیت عمومی شد.با وجود این، حامل فکر او، در قالب یک کتاب با نام منشاً بشر، توسط قانون حق تکثیر حمایت شد(اگرچه همراه با درگذشت وی در سال ۱۸۸۲، حمایت قانون حق تکثیر نیز به پایان رسید).

کپی‌رایت

در گذشته در بعضی از حوزه‌های قضایی مانند آمریکا، یک اثر در صورتی که بدون اختیار حق تکثیر منتشر می‌شد جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آمد.این قانون تا قبل از ۱ مارس ۱۹۸۹ اجرا می‌شد، اما دیگر اینطور نیست.هر اثری به محض اینکه توسط یک واسطهُ محسوس ثابت شود، قانون حق تکثیر را دریافت می‌کند. بطور معمول کسانی که حقوقدان نیستند اینطور باور دارند که قرار دادن یک اثر به عنوان جزوی از مالکیت عمومی غیر ممکن است.با توجه به اینکه قانون کپی رایت عموماً هیچ وسیلهُ قانونی برای ترک کپی‌رایت مهیا نمی‌کند پس یک اثر می‌تواند جزوی از مالکیت عمومی باشد، این به این معنی نیست که آن غیر ممکن یا حتی سخت است، فقط اینکه قانون کمی مجهول است.مجلس هیچ وقت به ضرورت برخورد نکرده که این قسمت از قانون را تدوین کند، چراکه واگذاردن مالکیت (مانند قسمتی از یک زمین)به مالکیت عمومی معمولاً امری است که به‌وسیلهُ رأی صادره توسط قاضی معین می‌شود تا یک قانون مدون.(متناوباً، از آنجا که معمولاً به کپی‌رایت به عنوان یک قانون ارزشمند نگریسته می‌شود، که برای کسب آن به ثبت‌نام نیاز هست، دلیلی ندارد به کسانی که آن را ترک می‌کنند اعتراض کنیم.)

 

اسرار تجاری

اگر بطور صحیح از آنها استفاده شود، رازهای تجارت همیشگی هستند.یک تجارت می‌تواند فرمول ساخت کوکا کولا را به عنوان راز برای همیشه نگه دارد.به هر حال، یک بار که برای عموم آزاد شد، راز بیان شده جزو مالکیت عمومی می‌شود، اگرچه این راز همچنان در آمریکا ثبت شده باقی می‌ماند اگر توسط.... ممنوع نشده باشد. بعضی از تجارت‌ها ترجیح می‌دهند که محصولات، فرایندها و یا اطلاعات را به‌وسیلهُ رازهای تجاری نگهداری کنند تا اینکه آنها را ثبت کنند.

علامت تجاری

نام حوزهُ اینترنتی

مردم ممکن است نامهای دامنه‌های اینترنتی را خریداری کنند یا بفروشند.بعضی اوقات، مردم آنها را به عنوان«مالکیت فکری»(Intelectual property) خود تبلیغ می‌کنند.در ابتدای سال ۲۰۰۰ نام حوزهُ اینترنتی «business.com» رکورد را شکاند و ۸ میلیون دلار فروخته شد. یک نام حوزهُ اینترنتی هرگز جزو مالکیت عمومی نمی‌شود.اگر کسی مالک نامی نباشد، اصلاً وجود ندارد. حوزه‌های سطح بالا، مانند .com، توسط ICANN کنترل می‍شوند.این نام‌ها ممکن است در بعضی موارد اجاره داده شوند.که در حقیقت در این حالت به یک نام تجاری بسیار نزدیکتر است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حقوق خصوصی

مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران


مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه32

 

 چکیده:

    یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام[1] می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد.

لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.

 

Key Words: Human Capital, Earning Functions, Education Rate of Return, Human Capital Earning Functions (HCEF)


مقدمــه:

     سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .

     درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟

     برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.

     ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

     سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.

     برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).

     مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز


[1] - طرح پژوهشی «محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران» در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی انجام یافته که بدینوسیله از جناب آقای دکتر محمود قاضی طباطبایی مشاور محترم طرح و سایر همکاران تشکر و قدردانی می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

ضرورتهای محیطی خصوصی سازی

اختصاصی از سورنا فایل ضرورتهای محیطی خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورتهای محیطی خصوصی سازی


ضرورتهای محیطی خصوصی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

 

الف - تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛

 

ب - تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

 

ج - واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

 

 این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

 تعداد صفحات :45

یونی شاپ


دانلود با لینک مستقیم


ضرورتهای محیطی خصوصی سازی

الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر

اختصاصی از سورنا فایل الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر


الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:  ( پی دی اف ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:59

کد محصول : 1H-ff 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

الزامات خصوصی سازی
و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر
-1 مفهوم خصوصی سازی و اهداف
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار،
بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش عمومی داشته
باشند. بر پایه این ایده تعاریف و مفاهیم متعددی که دربرگیرنده ابعاد و اهداف مختلف
خصوصی سازی باشد را می توان به شرح ذیل ارائه نمود:
- خصوصی سازی وسیل های برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش
نیروهای بازار است.
- خصوصی سازی به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال
مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
- خصوصی سازی روشهای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی از طریق فروش
داراییها متعلق به دولت، مقررات زدایی، حذف ضوابط محدود کننده، ایجاد رقابت در انحصارات
مطلق دولتی و پیمانکاران و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی
می شدند به بخش خصوصی
- خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه
دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.
-1-1 اهداف خصوصی سازی
در کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش

 

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

می توانید با 20 درصد تخفیف خرید نماید کلیک کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


الزامات خصوصی سازی و چالشها و مشکلات پیش روی بانکداری در این مسیر