دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، با ثروت ایجاد شده برای سهام داران و رابطه بین سازو کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .
در این تحقیق ابتدا به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دو فرمول زیر مقدار EVA و CSV را برای شرکت های نمونه بدست آورده و شرکت ها را بر حسب مثبت یا منفی بودن مقادیر EVAو CSV در چهار گروه طبقه بندی نمودیم .یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران رابطه ای وجود ندارد و بین ساز و کارهای راهبری شرکتی با اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده سهام داران رابطه اینداشته و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده (به عنوان ساز و کارهای خارجی راهبری شرکتی ) و درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره، تعداد مدیران (به عنوان ساز و کارهای داخلی راهبری شرکتی ) با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران دارای در هر چهار گروه فاقد ارتباط می باشد .
و تنها در گروه سوم و بدون دخالت متغیرهای کنترل وجود رابطه بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تایید گردید.

مقدمه:
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند . از آنجائیکه اطلاعاتبه صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود . عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند . همین امر باعث می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند .( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر کیانی ، 1385 ،45).
پس از پیدایش مشکلات ناشی از مالکیت به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مالکان و مدیران هم سو می شد . بدین منظور از ابزارهای گوناگونی چون ایجاد چارچوب نظری ، کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل ، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ، به کارگیری رویه های بلند مدت پاداش و قانون گذاری توسط دولت استفاده شد. اما با این همه ، بازهم مشکلات کمترنشده ، بلکه پیچیدگی آن بیشتر شده است .
علت آن شاید نبود ساز و کارهایی از حاکمیت شرکتی است ، که بتواند علاوه بر مطابقت تمام معیارهای فوق، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز ، درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند . حاکمیت شرکتی مناسب پلی به منظور پرکردن شکاف بین منافع افرادی (اعم از سهامدار عمده و سایر سهامداران) است که شرکت را هدایت می کنند و منجر به افزایش اطمینان سهامداران و کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.
در مقابل، عملکرد بر مبنای ارزش، از قبیل ارزش اقتصادی افزوده و باقی‌مانده درآمد با تمرکز بر بهای تمام شده سرمایه و اعتبار (یا به عبارتی ارزش) سهامدار سنجیده می‌شود.
ارزش‌افزوده اقتصادی ،علامت تجاری ثبت شده شرکت استرن استوارت، در شرکت‌های بزرگ بی‌شماری برای برانگیختن مدیران در جهت ایجاد ارزش سهامدار اجرا شده است. اگر ارزش‌افزوده اقتصادی مثبت باشد، شرکت برای سهامدار ثروت ایجاد می‌کند. از طرفی ارزش‌افزوده اقتصادی منفی نشان می‌دهد که ثروت سهامدار در حال نابودی است. EVA که در چندین دهه وجود داشته، مشابه باقیمانده درآمد می‌باشد و تنها تفاوت قابل‌توجه بین EVA و RI در وضعیت کنترل انحرافات حسابداری است.
اگر شرکتی قادر به نشان دادن سود اقتصادی‌ای دست‌کم به اندازه بهای سرمایه نباشد، ثروت سهامدار کاهش می‌یابد. چنانچه مدیریت فرصت‌های ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، محصولات یا فرآیندها را در نظر بگیرد، رویکرد قابل قبولی(مستدلی) مجموع بهای سرمایه در میان فعالیت‌هایی که اطلاعات بهای تمام شده را محاسبه می‌کنند، تقسیم خواهد کرد. این تخصیص بهای سرمایه به فعالیت‌ها به طور قراردادی(اختیاری) انجام شده و بهای تمام شده (هزینه‌ها) می‌توانستند تحریف شوند، بویژه در صورتی که بهای تمام شده سرمایه با بهای تمام شده (هزینه‌های) عملیاتی متناسب نباشد.
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت. اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده ئ از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود.
با توجه به نقش راهبری شرکتی در رشد شرکتها ، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساز و کار راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهام داران پرداخته شده است .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضورت تحقق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
وایت (1970) در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری تمایل شرکتها به آرایش سود بیشتر می شود . به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند . اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد مدیریت بخشی از سود آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سودهای سالهای جاری را به دوره مالی آتی منتقل نماید .
نورش و کرمی (1383)
در تحقیقی با عنوانبررسی رابطه جریان های نقدی عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوئده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران به بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران ، میزان اعتبار این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کردند . نتایج تحقیق آنها نشان می دهد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بهتری برای پیش بینی ثروت ایجاد شده برای سهام داران بوده و قادر است به سهام داران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است . از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخص های حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند ، ناکافی هستند و در برابر چالش های رو به افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخص ها برای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حد اکثر کردن ثروت سهام داران است بشود .

3-1 بیان مساله
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفا ه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2)وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند.
3)بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .
یکی ازموضوع های اساسی ساز و کارهای راهبری شرکتی می باشد . حاکمیت شرکتی مبتنی بر مفاهیم “ پاسخگویی “ و “ مسئولیت پذیری “ است . مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی ، مدیریت ارشد ، حسابرسان داخلی ، حسابرسان خارجی (مستقل) و ارگانهای نظارتی میباشند که منافع سرمایه گذاران را ازطریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی ، وظیفه حسابرسی و ساختار کنترل داخلی و ریسک در مرکز توجه خود قرار میدهند .
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده دو مکانیزم داخلی و خارجی بمنظور مدیریت ، هدایت و کنترل فعالیتهای شرکت جهت خلق ارزش برای سهامداران است . هیات مدیره ، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ابزار و مثالهایی از مکانیزم داخلی محسوب می شوند . همچنین حسابرسان خارجی (مستقل) ، مقررات گذاران ، مراجع تدوین استانداردها ، مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اعم ازسرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از گزارشهای شرکت ، ابزار ومثالهایی ازمکانیزم خارجی محسوب میشوند. یک حاکمیت شرکتی خوب ارتباطات پاسخگویی بین مشارکت کنندگان اصلی این فرایند را درتقویت عملکرد شرکت بهبودمی بخشد. مکانیزم حاکمیت شرکتی مدیریت اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.
مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند نسبت به موارد زیر اطمینان دهد :
1) استفاده کارآمد و اثربخش منابع در شرکت ،
2) رعایت کلیه قوانین و مقررات ، بویژه مقرراتی که حاکم بر امور شرکت و فرایند گزارشگری مالی است ،
3) بهبود مستمر عملکرد شرکت از طریق برنامه ریزی برای مدیریت بهینه تحصیل و مصرف منابع،
4) پاسخگویی صحیح هیات مدیره و مدیران و ایفای مؤثر مسئولیتهایشان در دستیابی به هدف خلق ارزش برای سهامداران .
5) ایجاد اعتماد لازم نسبت به فعالیتهای شرکت از طریق استقرار ارتباطات منصفانه بین شرکت ، سهامداران و جامعه در مقیاس وسیع .
حاکمیت شرکتی با اثرگذاری برکارآیی و اثربخشی عملیات و دستیابی به اهداف شرکت ، رشد سود ، ایجاد اشتغال ، ارتقاء کیفیت گزارشهای مالی و ایجاد اطمینان درسرمایه گذاران ، نقش اساسی در کاهش ریسک و بهبود کارایی بازار سرمایه دارد.
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) .
در این تحقیق کوشش شده است که تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت سهامدارانعمده (سهامدارانی که درصد مالکیت آنها بیشتر از5 درصد است)می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای ارزش افزوده اقتصادی و CSV استفاده شده است. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه :
بررسی تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد ؟

3-1) فرضیه های تحقیق
با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:
1- بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجا د شده برای سهامداران(CSV)رابطه وجود دارد.
2- بین ساز وکارهای راهبری شرکتی با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
3- بین سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :

فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
4- بین سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت :
فرضیه فرعی:
بین درصد مالکیت هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر موظف ، نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره و تعداد مدیران با اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه وجود دارد.

4-1) اهداف تحقیق
هدف نخست :
تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
اهداف بعدی:
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .
این تحقیق بر آن است تا با بررسی رابطه ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامدارانمیزان اعتبار این شاخص ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند . این تحقیق بر آن است تا نشان دهدکه کدامیک از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) قابلیت بهتری برای نشان دادن تاثیر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر ثروت سهامداران می باشد. در واقع هدف اصلی ما در این تحقیق این است که تعیین کنیم رابطه ای بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) وجود دارد و همچنین سعی داریم بیان کنیم اختلاف بین EAV و CSV رابطه معناداری با ساختار هیئت مدیره ، ساختار مالکیت ، وجود حسابرس داخلی و دیگر مکانیزم های ساز و کارهای راهبری شرکتی دارد. بطور خلاصه هدف انجام این تحقیق پاسخ دادن به دو پرسش زیر است:
1- آیا بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA)و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین ساز وکارهای راهبری شرکتی و اختلاف ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-1) اهمیت و ضرورت تحقیق
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارایه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.
موضوع راهبری شرکتی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند.
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایه گذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .

6-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد؛
• قلمرو موضوعی
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی : تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران
• قلمرو زمانی
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سالهای 1384 تا پایان 1387 می باشد.
• قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

7-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات
نوع مالکیت : نوع مالکیت بر حسب نوع و ماهیت سهامداران عمده ای که دارای بیشترین در صد مالکیت در ترکیب مالکیت شرکت است تعریف می گردد.
حاکمیت شرکتی : سیستمی است که شرکتها از طریق آن هدایت و کنترل میشوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین بخشهای مختلف در شرکت مثل اعضای هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه های تصمیم گیری در امور شرکت را روشن می کند. به طور کلی حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود و به عبارت دیگر : مجموعه روابط میان مدیریت ( اجرایی) ، هیات مدیره ، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی ربط در یک شرکت .
ثروت ایجاد شده برای سهامداران : چنانچه نرخ بازده سرمایه گذار بیش از نرخ مورد انتظارش باشد ، ارزش دارایی سرمایه گذاری شده بیشتر بوده و ثروت بیشتری ایجاد می شود . به این افزایش ارزش ایجاد شده سهامدار ، ثروت ایجاد شده برای سهامدار گویند (نوروش و کرمی،1383،4-3).
مالکیت نهادی : برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33).
تمرکزمالکیت:مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل 5% سهام شرکت را دراختیاردارند، به عبارت دیگرکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک حداقل 5% سهام یک واحد تجاری می باشند .
درجه تمرکز مالکیت در یک شرکت ، توزیع قدرت بینسهامداران و مدیران شرکت را معین می سازد . وقتی مالکیت به صورت پراکتده است ، کنترل از طرف سهامداران کاهش می یابد ، زیرا سهامداران نظارت ضعیفی را اعمال می نمایند . وقتی تمرکز بالای مالکیت وجوددارد، سهامداران بزرگ می توانند نقش مهمی در نظارت بر فعالیت مدیریت ایفا نمایند .
اعضای موظف هیأتمدیره . افرادیکه مسول حفظ منافع مالکان می باشندواین مسولیت راازطریق کنترل تصمیمات راهبری(استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کنند. درصد اعضای موظف هیأت مدیره عبارتست ازاختلاف %۱٠٠ بادرصد اعضای غیر موظف هیات مدیره .
اعضای غیرموظف هیأت مدیره . عضو پاره وقت هیأت مدیره می باشند که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کنند و از تقسیم تعداد اعضای غیر موظف در زمان مجمع عادی سالیانه به تعداد کل اعضای هیأت مدیره نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به دست می آید.
نسبت اعضای هیأت مدیره اعم از موظف و غیر موظف به کمک گزارشات و مصوبات مجمع عمومی شرکتها به بورس اوراق بهادار بدست امده و محاسبه می شود ( رحمانی ، 1390،11و12).
ارزش افزوده اقتصادی(EVA) : EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات است(حجازی،1386،248).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،247).
سهامداران عمده: فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
- سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند و
- بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
در این فصل ، پژوهشگر ادبیات تحقیق خود را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی
بخش دوم : حاکمیت شرکتی
بخش سوم: ثروت ایجاد شده برای سهام داران
بخش چهارم پیشینه تحقیق

2-2بخش اول : ارزش افزوده اقتصادی

1-2-2ارزش افزوده اقتصادی
شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد، مبتکر EVA است و ادعا می کند که: سود هر سهم ، سود و رشد سود، شاخص های گمراه کننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی رابطه نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.مجله فور چون در اکتبر 1996بیان می کند که: ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد.
استرن و استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا در دنیای تجارت معرفی کرده است. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به طور بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری، مطبوعاتی و مالی راه یافته است، به خصوص EVA به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. EVA در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکت های سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنان سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر استفاده می شود. EVA متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی است که در حال حاضر وجود دارد ، البته انتقاداتی بر آن وارد شده است. مفهوم است که گفته شود EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگرارزش افزوده اقتصادی ، سود باقی مانده ای است که به وسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی که تنها مقیاس عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. EVA برای موارد زیر کاربرد دارد :
1- بودجه بندی سرمایه ای 2- ارزیابی عملکرد

R= نرخ بازده سرمایه
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
C = نرخ هزینه سرمایه
CAPITAL = سرمایه
مثال: سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات 250 دلار سرمایه 1000 دلار هزینه سرمایه 15% بنابراین r =%25 و ارزش افزوده اقتصادی برابر 100 دلار (استوارت، 1991،87)1.
EVA با توجه به نظر استوارت از رابطه زیر محاسبه می شود:
سود عملیاتی پس از کسر مالیات = مالیات- هزینه های عملیاتی- فروش
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه- سود عملیاتی پس از کسر مالیات
ارزش افزوده اقتصادی از طریق زیر قابل افزایش است:
1- افزایش کارایی عملیاتی، افزایش بازده سرمایه.
2- بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد.
3- سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده مؤثر از منابع
4- کاهش هزینه سرمایه که به دو طریق می توان آن را انجام داد:
الف- استفاده بیشتر از بدهی ها: بدهی ها به دو دلیل ارزان تر هستند: اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، پس بازده مورد توقع کمتری دارد. دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد.
ب- کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند، چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد، راه های کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات، بیمه کردن دارائی ها در مقابل خطر آتش سوزی و ... می باشد (جهان خانی، 1374، 125).

2-2-2 دلایل مطرح شده EVA
اصلی ترین علتی که موجب مطرح شدن EVA شد، به ضعف های موجود در روش های ارزیابی عملکرد مربوط می شود. معیارهایی همچون سود، رشد سود، سود هر سهم، سود تقسیمی و نرخ بازده حسابداری، نرخ بازده سرمایه گذاری، بواسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایراداتی هستند، زیرا سود حسابداری در اثر موارد زیر قابل تغییر میباشد:
1- روش ارزیابی موجودی ها: مثلاً تغییر از روش FIFO به LIFO موجب ایجاد سودهای متفاوتی خواهد شد.
2- روش استهلاک سرقفلی: در بحث مربوط به ادغام شرکت ها می توان از روش اتحاد منافع یا خرید استفاده نمود، در روش اتحاد منافع استهلاک منافع، استهلاک سرقفلی، مطرح نمی باشد ولی در روش خرید موجب کاهش سود می شود، البته (در حال حاضر روش اتحاد منافع کابرد ندارد).
3- هزینه تحقیق و توسعه: احتساب این هزینه ها به عنوان دارایی یا هزینه سال جاری سود را افزایش یا کاهش می دهد.
4- روش های استهلاک دارایی ثابت: استفاده از روش های مختلف استهلاک مانند خط مستقیم، نزولی، مجموع ارقام سنوات و...؛ موجب هزینه استهلاک متفاوت و در نتیجه باعث ایجاد سودهای متفاوت خواهند شد.
5- ذخایر: همه ساله شرکت ها مجاز به در نظر گرفتن ذخیره های برای مطالبات مشکوک الوصول موجودیهای کم ارزش می باشند. میزان این ذخایر به قضاوت و برآورد معقول مدیران بستگی دارد و طبیعی است که سود در معرض این قضاوت و برآورد می باشد.
علاوه بر موارد فوق نکته اساسی در مورد سود این است که صرف مبلغ سود نمی تواند بیانگر تعیین ارزش یک شرکت و میزان موفقیت مدیریت باشد، زیرا علاوه بر مبلغ سود ، کیفیت سود نیز مهم است. مهم این است که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است.

3-2-2 تفکر مبتنی بر ارزش
مدیریت فرایندی است که منابع، در مسیر اهداف به شکل کارآمد و مؤثر به کار گرفته می شود و رضایت همه ذینفعان به کار گیری روش ها و انجام مؤثر و کارآمد وظایف مدیریت بستگی دارد. بنابراین به تفکر مدیریت بستگی دارد. درنتیجه تفکر مدیریت می بایست در جهت تأمین رضایت همه آنها ساماندهی شود، محوریت این تفکر ارزش آفرینی است که در ادبیات تحت عنوان مدیریت مبتنی بر ارزش معرفی شده است.
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر فعال در بنگاه های اقتصادی و سازمان ها این موضوع را القاء می کند که بیاموزد، تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش و ارتقاء آن در شرکت اولویت بندی نماید، مفهوم عینی این تفکر بدین معنی است که همه فرایندها و نظام های اساسی به سمت ایجاد ارزش آفرینی بایستی جهت گیری شوند. بنابراین مدیریت مبتنی بر ارزش تفکر جدیدی تلقی می شود. پویا و دینامیک است و فرایندی عمل می گردد و در زنجیره ارزش معنی پیدا می کند.

4-2-2 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات3
به سود، بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت گفته می شود که در محاسبه این سود اثر ثبت های غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه های تأمین مالی از سود کسر می شود. از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تمامی تأمین کنندگان مالی شرکت موجود می باشد، یک استثناءبرای محاسبه NOPAT در بخش ثبت های غیر نقدی وجود دارد و آن بحث استهلاک است .
برای رسیدن به NOPAT هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر شود زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل پذیرش است .
دارائی های مصرف شده در جریان عملیات شرکت بایستی قبل از کسب بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران جایگزین شود. مانند اجاره دارایی توسط شرکت که وقتی دارایی اجاره می شود بابت پوشش استهلاک ناشی از بکارگیری دارایی توسط اجاره کننده مبلغی به عنوان اجاره به مالک دارایی پرداخت می شود. به این ترتیب هزینه استهلاک به عنوان مدال هزینه های نقد به حساب می آید به منظور هماهنگی با NOPAT استهلاک انباشته نیز از سرمایه کسر گردد نرخ بازده سرمایه از دو رویکرد زیر قابل محاسبه است .
1- رویکرد تأمین مالی 2- رویکرد عملیاتی

5-2-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی
1-5-2-2 حذف اثرات بدهی ها
در این مرحله تمام بدهی های بهره دار (ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده) به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها (شامل بدهی های منظور شده در اجاره) به انتهای سود حسابداری
اضافه می شود. که در آن:
CAPITAL = NOPAT =
+سهام عادی +در آمد موجود برای سهامداران
+ بدهی های بهره بردار + هزینه بهره
- صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره
با اضافه کردن هزینه بهره بعد از مالیات به سود، عدد به دست آمده نشان دهنده سودی است که مقتضیات سرمایه تأمین شده از طریق حقوق صاحبان سهام را در بر دارد، به این ترتیب نسبت NOPAT بر CAPITAL نشان دهنده نرخ بازده حقوق صاحبان حقی است که صرفاً از سهام عادی برای تأمین مالی استفاده کرده است. این نرخ اثرات اهرم مالی را از بین می برد، البته این به آن معنی نیست که اهرم در ارزیابی عملکرد بی اهمیت است.
وجود بدهی سود عملیاتی را از مشمولیت کلی مالیات حفظ می کند. این مزیت در محاسبه نرخ هزینه سرمایه لحاظ شده است، اما با این فرض که ساختار مطلوب سرمایه بکار گرفته شده باشد یعنی ساختاری که پایین ترین هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد. برای تشریح این اصل مهم فرض کنید که شرکتی که 10000 دلار سرمایه دارد، که تماماً توسط صاحبان سهام آن 1000 دلار است به این ترتیب نرخ بازده NOPAT تأمین شده است، بدون وجود اهرم. سود حسابداری و حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه با هم مساوی بوده و برابر 10% است.

6-2-2مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی
در این مرحله سرمایه تأمین شده بوسیله سهامداران ممتاز، سرمایه گذاران اقلیت به سرمایه و سود تخصیص یافته به این تأمین کنندگان به NOPAL اضافه می شود.

CAPITAL =NOPAT =
+ سهام عادی + سود سهام ممتاز
+سهام ممتاز + سود سهام اقلیت
+مبلغ حقوق اقلیت + هزینه بهره بعد از مالیات
+ تمام بدهی های بهره دار

همان طور که ملاحظه شد، برای هر جز سرمایه یک جز متناظر برای محاسبه NOPAT وجود دارد، NOPAT نشان دهنده جمع بازده های قابل تخصیص به تمام تأمین کنندگان وجوه برای شرکت است با این روش تأثیر ترکیب تأمین مالی نرخ بازده سرمایه به طور کامل از بین می رود.

1-6-2-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری
از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به CAPITAL ، تغییرات دوره آنها به NOPAT

سهام عادی Capital = سود موجود برای سهامداران عادیNopat=
+ سهام عادی تعدیل شده + افزایش در معادل های سرمایه (EES)
+ معادل های سرمایه + سود خالص تعدیل شده
+ هزینه بهره بعد از مالیات + سود سهام ممتاز
+ مبلغ حقوق اقلیت + سود سهام اقلیت
+ تمام بدهی های بهره دار + هزینه بهره بعد از مالیات

ذخیره های معادل سرمایه موجب تبدیل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش دفتری اقتصادی آنها می شود. تنها اگر گزارش بازار سهام شرکت بیشتر از ارزش دفتری اقتصادی سهام باشد، وجوه سرمایه گذاری شده به درستی توسط شرکت ارزش افزوده پیدا کرده اند . در محاسبه نرخ بازده، مانده معادل های سرمایه به Capital و تغییرات دوره به دوره آنها به NOPAT می شود این تعدیلات سرمایه را به معیار بسیار دقیقی تبدیل می کند، که سرمایه گذاران تمایل دارند تا بازده شان بر اساس آنها تحقق یابد و NOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیتهای مستمر شرکت تبدیل می کند.

2-6-2-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL
به شرح زیر است (کاوسی،1382،13).
اضافه می شود به CAPITAL اضافه می شود به NOPAT
معادل های سرمایه افزایش در معادل های سرمایه
ذخیره مالیات بر درآمد معوق افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
ذخیره LIFOافزایش ذخیره LIFO
استهلاک انباشته سر قفلی هزینه استهلاک سر قفلی
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها افزایش در ذخیره کاهش ارزش
سرقفلی ثبت شده
خالص دارائیهای سرمایه ای شده افزایش درخالص دارائیهای نامشهود سرمایه ای
سود زیان انباشته غیر مترقبه سود (زیان) غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش در این ذخیره ها
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
این ذخایر به ترتیب زیر شرح داده می شوند .

3-6-2-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادل های سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد. از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کنند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به این که ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دایمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیت های شرکت می شود.

7-2-2 استاندارد سازی EVA
علیرغم مزایای EVA به عنوان معیار ارزیابی عملکرد بکارگیری آن یک ضعف وجود دارد و آن اینکه بر خلاف معیارهای دیگر EVA را نمی توان در بین شرکت های با اندازه های مختلف مقایسه کرد اما این ضعف به سادگی قابل اصلاح است EVA را می توان استاندارد کرد. به طوری که نشان دهنده سطحی عمومی از سرمایه بکار گرفته شده باشد. برای هر سال EVA استاندارد شده از طریق محاسبه اختلاف بین نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه همان سال و سپس ضرب آن در سرمایه استاندارد شده موجود در ابتدای همان سال به دست می آید . مثلاً EVA استاندارد شده برای سال 1999 برابر است.
(سرمایه استاندارد شده سال 1999× ( (r - c= EVA استاندارد شده سال 1999). سرمایه استاندارد شده سال 1999 برابر با مبلغ سرمایه در پایان سال 1998 ، یا ابتدای سال 1999 می باشد ( در صورتی که تجزیه و تحلیل داده ها برای اولین سال صورت گیرد میزان سرمایه استاندارد شده را همیشه 100 در نظر می گیرند).
شاخص ارزش افزوده اقتصادی توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالش هایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مالی مواجه اند بپردازند. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران ، سود دهی اقتصادی را بیان می کند. همچنین قیمتهای سهام را صحیح تر از درآمدها ، و درآمد هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام یا دیگر شاخص های حسابداری پیگیری می کند قویاً توسط مطالعات تجربی پشتیبانی می شود؛ ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهامداران می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی مفهوم تازه ای نیست. اقتصاد دانان سالهاست که در مورد چهار چوب درآمد مازدا به نتایجی دست یافته اند اما بازرگانان اخیراً شروع به انتقال از مدیریت درآمد به مدیریت ارزش نموده اند. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک در سازمان را فراهم می آورد. شاخص های متفاوت برای برای فرایندهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال ، رشد فروش و سهم بازار زمانی که استراتژی فرموله می شود مورد بحث قرار می گیرد و ارزش فعلی خالص و یا نرخ بازده داخلی زمانی که سرمایه گذاری های سرمایه ای لحاظ می شوند محاسبه می شوند درآمد و درآمد هر سهم زمانی که خرید سهام یک شرکت مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند و سود تجاری زمانی که مزایا مشخص می شوند استفاده می شود. شما کدام را مدیریت می کنید، مدیرانی که از نرخ بازده داخلی برای اثبات یک پروژه استفاده می کند هیچ نگرانی از عملکرد واقعی شان نخواهند داشت چرا که در اندازه گیری عملکرد در میانه یک پروژه مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدیرانی که بدلیل بودجه پاداش می گیرند می دانند که مهارت و فنون مذاکره بودجه می تواند بیشتر از نتایج سودمند باشد. ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان یک شاخص منحصر به فرد به تمامی فرایندهای مدیریتی استفاده شود. زمانی که تصمیم اتخاذ می شود عملکرد اندازه گرفته می شود و جبران خدمات لحاظ می شود و توسط همان اندازه گیری ها به شما مسئولیت داده می شود مدیران عملیاتی در می یابند که ارزش های افزوده اقتصادی کار آنها را ساده می کند زیرا آنها تعامل بین شاخص های چند گانه موجود را درک می کنند، زمانی که ارزش افزوده اقتصادی نقطه کانونی و مرکزی در تمامی فرایندهای مدیریتی به شمار رود، سازمان اثر بخش تر فعالیت می کند. یک زبان مشترک و یک هدف واضح بر مبنای یک شاخص می تواند بیشتر ابهامات را از بین ببرد. همان طوری که آقای کارل ریئس هیأت سرپرستی سیمین می گوید: EVA ابهام شاخص های برنامه ریزی چندگانه موجود را برطرف نموده و زبان مشترکی را برای همه (از کارمند ساده تا عالی) بوجود می آورد.
8-2-2 دگرگونی EVA
در اقتصاد بازار شرکتهای زیادی ثروت ایجاد می کنندف بدون تردید شرکت هایی نیز هستند که تخریب کننده ثروت هستند، کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن می شود برای مدیران و سرمایه گذاران بسیار مهم است. برای مدیران شرکتها ایجاد ثروت برای نگه داری و ماندن اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار اهمیت این موضوع را نادیده می گیرند ، کسب و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می اندازند.
پیدا کردن بهترین شرکت و صنایع زیادی برای مدیران سرمایه گذاری دارد با ابزارهای تحلیلی صحیح تر مدیران سرمایه گذاری به طور احتمالی توانا خواهند بود که تکنیکهای انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و با همان ریسک نخست به عملکرد فعال تبدیل کنند. یک ابزار تحلیل جدید EVA نام گرفته است، می تواند؛ در ایجاد ثروت شرکت به کار گرفته شود. تغییراتی که این ابزار مالی در دو حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری به وجود آورده است یک نیروی برانگیخته شده درونی است که می تواند دگرگونی (انقلاب) EVA نامیده شود.

9-2-2 تکامل EVA
تکامل EVA یک مطالعه جذاب با ریشه های تاریخی است که اثرش را می توان در تعاریف اقتصاد

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره
هیأت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت های امروزی به شمار می روند و اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها یاد می شود. اعضای هیأت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن ها تأثیرگذار است. هیأت مدیره غالباً گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هولمز ، 2005). این مجموعه از افراد در قالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‏ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت ها با اهداف حاکمیت شرکت، تضمین نمایند.
ج) بازیگران خارجی
بازیگران خارجی شامل سهامداران، مشتریان داخل و خارجی شرکت و قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت می باشد. در ارتباط با سهامداران، تمامی کسانی که مالک سهام‏های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می‏توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می‏توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم‏های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیأت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاستهای جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. مشتریان، مدیران اصلی شرکت‏ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی‏تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت‏مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین ساربنز- اکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و ... را نیز می‏توان در بخش قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی‏اند (غفاری، 1389).

2-4) ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای سازوکارهای خاص خود می باشند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران اجرای سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و .....)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکتی برون سازمانی ، به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت‏های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود. ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی شامل موارد زیر می باشند:
1. نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
2. رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
3. کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن)
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
5. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
6. نظارت سهامدارن اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل
8. فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
در نگاره 2-2 ساختار حاکمیت شرکتی ارائه شده است (حساس یگانه، 1389).
نگاره 2) ساختار حاکمیت شرکتی

2-5) مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .
یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهورسرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی سهام خود می‌باشند. تأثیرغیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود(ابراهیمی کُردلر،1386،21).
طبق نظر گیلان و استارکس (2003) سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی ، نقش اصلی را درشکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند (مهرانی و دیگران1389،25).
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آن ها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با این وجود ، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن ها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار ( یا اصیل ) عمده، وخیم تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم بر طرف می شود (برجی،1391،45).
گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، به ویژه سهامداران نهادی نقشی مهمی ایفا می‌کنند.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه‌های سهامداران را همسو کنند. راه‌هایی که بدان وسیله سهامداران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه‌ی نمایندگی معرفی می‌شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه‌ی وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می‌شود (حساس یگانه وپوریانسب،4،1384).
سرمایه‌گذاران نهادی، می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی،نفوذو تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت‌ها، هم علت و هم چاره یا راه‌حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت وجود دارد یک مکتب فکری مثل بوش (1998)وپورتر (1992) بیان می‌کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه مدت‌گرا هستند. این سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت. ارزیابی منظم عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند. این افق کوتاه مدت، سرمایه‌گذاران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت‌های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می‌کنند و تعویض مدیر عامل براساس عملکرد سودهای جاری انجام می‌شود. معاملات سرمایه‌گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه‌های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر مثل بلک (1994) بیان می‌کند که هنگامی که مالکیت سهام شرکت در بین عده‌ی کمی سرمایه‌گذار (به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه‌ی بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده‌ی سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام‌های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه‌گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران که منافع کمتری در شرکت دارد قرار می‌گیرد(مرادی23,1386,)

2-6) دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت‌ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی‌های مالی در اختیار سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا بیش از 150% در بین سال‌های 92 تا 99 رشد داشته است هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه‌ی نوظهور نقش سرمایه‌گذاران نهادی خیلی برجسته نمی‌باشد لیکن خصوصی‌سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی‌های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه‌ی این اقتصادها نیز تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث‌برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیأت مدیره هستند. که آن‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی سهامداران مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه‌گذاران نهادی از عملکرد هیأت مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند آن‌ها سه انگیزه دارند : سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح است این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه‌ی دوم را انتخاب نموده و درنظارت وارد می‌شوند؟(ابراهیمی کُردلر،1386،21)،(ابراهیمی کُردلر،30،1384).
یکی از پیامدهای همگرایی حاکمیت شرکتی افزایش سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. از سهام 1000 شرکت بزرگ مرتب شده‌ی آمریکا در سال 1985 بر اساس ارزش بازار، 75 درصد مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص می‌باشد. در حال حاضر حدود 60 درصد آن‌ها توسط مؤسسات مدیریت می‌شود. در انگلستان هم این امر رشد کرده است. در اغلب کشورها سهامداران شخصی رو به کاهش است. در نتیجه‌ی این تغییرات، مدیران شرکت‌ها در هر جایی با میلیون‌ها سهامدار روبه‌رو نیستند، بلکه تنها با چندین هزار مدیر(سهامدار)حرفه‌ای شناخته شده مواجه هستند که به دنبال قدرت رقابت هستند(سلیمی وحساس‌یگانه،77،1386).

2-7) تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی
در طی قرن بیستم، نظریات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها بر بخشی از موضوع حاکمیت تأکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد توجه قرار داده اند. در ادامه به بررسی هر یک از این تئوری ها پرداخته می شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).
الف) تئوری قرارداد
بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص گوناگون تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری، تعداد افراد مشارکت کننده در این قراردادها ممکن است کم یا زیاد باشد. آنچه که در این همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتباردهندگان فرض نمود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389، ص 458). هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض، بازده مورد انتظار خود را می‏خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می‏کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان، مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می‏فروشند و در مقابل، انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می‏دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله :بررسی رابطه مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و ارزیابی عملکرد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله :بررسی رابطه مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و ارزیابی عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات مقاله :

از سالهای گذشته تا کنون ، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی یکی از مسائل اصلی مطرح در حسابداری ، مدیریت

و اقتصاد بوده است . اصولا" عملکرد با هدف رابطه ی مستقیم دارد و با ارزیابی عملکرد مشخص می شود واحد اقتصادی تا چه اندازه به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است . از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و ضعف و برطرف نمودن نقاط ضعف واحد اقتصادی استفاده می شود. بنابراین باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگی های تجاری و شرایط حاکم بر بازارها و خدمات آن و صرف نظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است، ثمربخش نخواهد بود . امروزه مدیران به صورت بالقوه به مکانیزم هایی توجه دارند

که از آن طریق ، عملکردشان را مورد قضاوت قرار می گیرد . آنان به دنبال اطلاعاتی درباره ارتباط طرح های پاداش

و عملکرد خود هستند.

برای دانلود مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید .