سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم


دانلود مقاله کامل درباره چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

 

بخشی از متن مقاله

چکیده

دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه  پرداختی توسط دولت بوده است).

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.

طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً    بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.

بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.

صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.

در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد. رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد. طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالی قطعاً منجر به تغییر الگوی مصرف خواهد شد.

بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی (Rational Prescribing)، راه اندازی کمیته های علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیری مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه های خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهای تولید داخل و ... که نهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهای دارویی و کاهش بار مالی Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد که مطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداری بهینه به عمل آید (در مقاله به این نکات کاربردی اشاره خواهد شد).

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای وضعیت بهداشتی درمانی آن جامعه می باشد که در همین رابطه وجود داروهای اساسی و پیش بینی و تدارک کافی و به موقع آن که جزء اصول مراقبت های اولیه بهداشتی (‍‍P.H.C) نیز می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تلاش در جهت یک نظام دارویی کارآمد و منطقی یکی از اهداف مهم و اولیه همه مراکز بهداشتی درمانی دنیا بوده و بهسازی  شیوه های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه ای با مصرف بی خطر، منطقی و با کیفیت داروها ,محور اقدامات و توصیه های سازمان جهانی تندرستی (WHO) می باشد.

دارو و نظام مبتنی بر آن از جمله مسایل پیچیده و چند عاملی (Multifactorial) می باشد که حل نقائص و مشکلات این سیستم نیاز به عزم ملی و توجه تمامی مسئولان و دست اندرکاران امر بهداشت و درمان و سایر نهادها و سازمانهای وابسته دارد. اگرچه بحث در خصوص اتلاف منابع و اسراف در امر دارو در وهله اول اذهان را بسوی فرد مصرف کننده (بیمار) متوجه می سازد ولی باید توجه داشت که فرد بیمار و بطور کلی مردم در این چرخه تنها یک ضلع مثلث درمانی را تشکیل می دهند و دو ضلع دیگر این مثلث گروههای پزشکی (خصوصاً پزشک و داروساز ) و سیاستگذاران امر دارو و درمان در کشور می باشند.

اگرچه در ماده 196 قانون برنامه سوم دولت جمهوری اسلامی به مسئله دارو در 6 بند پرداخته شده و مجموعه اقداماتی که باید انجام شود ذکر گردیده اما تمام کسانیکه با الفبای دارو در کشور آشنایی دارند خوب می دانند که این راهکارها مشکلات نظام دارویی کشور را حل نخواهد کرد (1).

با همه تاکیداتی که توسط سازمانهای بین المللی نظیر (WHO) در تدوین داروهای اساسی و سیاست ملی دارو در کشورها صورت گرفته و می گیرد، اما متاسفانه وزارت بهداشت هنوز نتوانسته در این خصوص اقدام مؤثری را صورت دهد.هدف اصلی هر سیاست دارو، تضمین دسترسی تمام مردم در تمام لحظات و در تمام کشور به داروهای اساسی مورد نیاز با کیفیت عالی و با قیمت قابل قبول و مصرف منطقی آنهاست.

فراهم آوردن بستر لازم برای رشد صنایع  داروسازی، تدوین اصول و ضوابط (GMP) و نظارت دقیق بر اجرای آن جهت تولید داروهای با کیفیت مناسب، تدوین فهرست داروهای اساسی،        قیمت گذاری داروها و جبران هزینه های آن، ارزیابی درآمد اقشار گوناگون اجتماعی و ارائه داروهای اساسی با قیمت قابل قبول به هر یک از گروهها ، حمایت و یکسان سازی بیمه ها جهت پوشش کامل آحاد مردم، تدوین برنامه هایی برای تضمین مصرف منطقی داروها و مباحثی چون عضویت در سازمان جهانی تجارت، هولدینگ دارویی، تولید داروهای جدید و واردات دارو، تدوین و انتشار فارماکوپه رسمی و همچنین پروتکل درمانی بیماریها و ... از جمله موضوعاتی  است که باید راهکارهای حل آنها در سند سیاست ملی دارو بطور مشخص و واقع بینانه تدوین شده و به اجرا در آید (9 و10).

 

منابع

  • laing Ro.Rational drug use. an un solved problem Doct . 1990: 20:101-103.
  • The use of essential Drugs. seventh Report of the W.H.O expert committee. W.H.O. Geneve. 1997.
  • سازمان جهانی بهداشت – طرز تحقیق مصرف دارو در مراکز بهداشتی درمانی. ترجمه دکتر سبحانی – تقی تقی پور انتشارات جاوید با همکاری معاونت بهداشتی استان گیلان. 1377.
  • مجموعه مقالات سمینار بازآموزی مصرف منطقی داروها. موانع و پیشنهادها- رشت- دانشگاه علوم پزشکی گیلان مهر 77.
  • نگاهی به دارو در سالهای اخیر. دکترسرکندی، مجتبی. مجله رازی – مهر 82 – شماره 9 سال چهاردهم. ص 2 تا ص 7.
  • مروری بر برخی شاخص های تجویز و مصرف دارو در ایران (76 تا 80) واحد تحقیق و توسعه معاونت دارو و غذا. مجله رازی. سال چهاردهم – شماره 5 – خرداد 82.
  • گزارش کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو. دکتر سلیمانی، فاطمه و همکاران. 81-80.
  • گزارش نهایی چهل و هفتمین اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور. معاونت امور فرهنگی و مجامع شوراها و هیاءتهای امناء - بهار 82.
  • متدلوژی استاندارد برای تدوین یک سیاست ملی دارو. دارو درمان – شماره 12 – اسفند 80 ص 9 تا ص 17.
  • وضعیت بخش بهداشت و درمان در نیمه اول از برنامه سوم. دارو درمان – شماره 18. آبان 81. ص 14 تا 17.
  • چگونه شیلی به مشکل استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک ها غلبه کرد. دارو درمان. شماره 13. فروردین 81 . ص 17.
  • خوددرمانی و فرهنگ مصرف دارو. دکتر ثمینی، مرتضی. رازی. شماره 6. سال  هفتم. تیر 75. ص 7-3.
  • بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی استان گیلان. مرکز بهداشت استان گیلان با همکاری دفتر دارویی معاونت سلامت وزارت بهداشت 80-79.
  • خلاصه مقالات همایش سراسری فرهنگ مصرف دارو و غذا. دانشکده داروسازی ساری، مازندران. مهر 79.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

سمینار کارشناسی ارشد عمران کلیاتی در رابطه با سد های سنگ ریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آن ها

اختصاصی از سورنا فایل سمینار کارشناسی ارشد عمران کلیاتی در رابطه با سد های سنگ ریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد عمران کلیاتی در رابطه با سد های سنگ ریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آن ها


سمینار کارشناسی ارشد عمران کلیاتی در رابطه با سد های سنگ ریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آن ها

این محصول در قالب پی دی اف و 90 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه موارد مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیز جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه به منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالا بردن سطح علمی شما در این سایت قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار کارشناسی ارشد عمران کلیاتی در رابطه با سد های سنگ ریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آن ها

تحقیق مصرف بی رویه دارو

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق مصرف بی رویه دارو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مصرف بی رویه دارو


تحقیق مصرف بی رویه دارو

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:20

دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه  پرداختی توسط دولت بوده است).

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.

طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً    بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.

بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.

صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مصرف بی رویه دارو

دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی.Doc

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی.Doc


دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی.Doc

دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 8

فهرست محتوا

چکیده
روسا زی مرکب به رو سازیی اطلاق می شود که در ان لایه دو رویه از جنس بتنو اسفالت تشکیل شده باشد . بسته به اینکه لایه بتنی با لاتر قرارگیرد یا لایه اسفالتی نوعی طراحی و اجرای روسازی مرکب متفات با کیفیت خواهد بود ولی در متداول ترین نوع روسازی مرکب لایه آسفالتی با لاتر از لایه بتنی قرار می گیرد .در این حالت عموما" یک لایه روسازی اسفالتی با کیفیت روی رو سازی بتنی قدیمی اجرا
می شود وهدف ارتقای کیفیت سطح راه می باشد . قبل از اجرای روسازی اسفالتی جدید اقداماتی روی دال بتنی انجام می شود چرا که جابه جا یی و تغییر شکل ها ی دال بتنی در اثر حرارت و تغییرات دما نی تواند باعث ترک خوردگی لایه اسفالتی گردد .چند روش برای طراحی روسازی های مرکب وجود دارد .اما انچه که امروز بیشتر مد نظر گرفته شود استفاده از مدل های سازه ای و روش های مکانیستیک برای تعیین رفتار و عکس العمل های سازهای است استفاده از این روش ها دید مناسب تری از رفتار روسازی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد ...
1- مقدمه
روش های مرکب(سی پی) که به روسازی اطلاق می شود که شامل دو نوع روسازی. یعنی اسفالتی به عنوان لایه انعطاف پذیر و روسازی بتنی به عنوان لایه صلببا شد در برخی موارد از ازیک لایه میلنی جدا کننده بین لایه های اسفالتی وبتنی استفاده می گردد استفاده از مصالح بتنی به عنوان لایه زیرین و در نقش لایه اساس و مصالح اسفالتی به عنوان رویه ترکیب متداولی است که ویژگی هایی همچون مقاومت و سطح هموار را ارئه کرده و بهره برداری از یک لایه روسازی ایده را ممکن می سازد استفاده از مصالحبتنی در نقش لایه ی رو یه و مصالح اسفالتی در نقش لایه اساس گزینه ای است که در صورت خرابی کامل لایه اسفالتی مقرون به صرفه است با توجه به هزینه اولیه بالای اجرای این نوع از روسازی ها ساخت انها به طور محدود صورت گرفته وبیشتر ربای معایب رو سازی بتنی موجود و به منظور ارتقای کیفیت سطح راه و تامین سرویس به صورت روکش اسفالتی بر روی روسازی های موجود به کار می روند...
2-دلایل اجرای روسازی مرکب:
3- مقاطع سازی:
4- اجرای روکش اسفالتی روی روسازی بتنی موجود
5-روش های طراحی
6-پروژه طرح روسازی مرکب با اساس بتنی مسلح پیوسته و روکش سطحی اسفالت
7- نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله با موضوع افزایش کارایی رویه های بتنی با اجرای روکش اسفالتی.Doc

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از سورنا فایل اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی


اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 160

 

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف- بیان مسئله. 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2

ج-پیشینه تحقیق.. 2

د-سؤالات تحقیق.. 3

ه -فرضیه های تحقیق.. 3

و- روش تحقیق.. 4

ز-ساختار تحقیق.. 4

فصل اول: کلیات.. 6

 مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7

الف- محکوم به. 7

ب- دین.. 8

ج-وضعیت های مدیون. 13

د- تاجر. 14

ه-رویه قضایی.17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.20 

الف-اعسار. 20

ب- انواع اعسار. 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

د-اعطاء مهلت... 24

 مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد 24

 گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

 الف-اولویت. 25

 ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت.26

 ج-مفهوم موافقت 28

 گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

 الف-  مفهوم سند. 30

 ب- انواع سند 31

 ج- مفهوم سند تجاری.. 33

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

 1- قابلیت نقل و انتقال .37

 2- جنبه شکلی اسناد تجاری .38

 3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان  .39

 4- حق انتخاب دادگاه صالح  .39

 5-درخواست تأمین خواسته  .39

 6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  .40

 7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.40

 8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده.41

 9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها.43

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون.44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد.47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری .47

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50          

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.51

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری. 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار.56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار.59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار.63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت .87

گفتاراول : از نظر شکلی.87

الف- شروع به رسیدگی.87

ب-زمان رسیدگی.90

ج- لزوم رسیدگی.92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت.95

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت.97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت.101

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت.101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار.103

و-رویه قضایی محاکم.105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری.107

مبحث اول: آثار ماهوی 108

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلی. 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

الف- نتیجه گیری  143

ب- پیشنهاد 144

منابع و مأخذ. 146

 

چکیده

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

 

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.

 

 

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی