زمانی که با یک رویه ذخیره شده کار میکنیم باید جریان اطلاعات را در آن کنترل کنیم.کنترل جریان یک رویه ذخیره شده زمانی لازم است که رویه ذخیره شده چیزی بیش از کار با یک عبارت T-SQLانجام میدهد.
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
• مقاله با عنوان: تحلیل پایداری شیروانی سد سنگریزه ای با رویه بتنی گلورد با استفاده از روش المان محدود
• نویسندگان: رضا رسولی ، محمد علی عابدیان
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.
چکیــــده:
پایداری یک شیروانی به عوامل متعددی مانند لایه بندی خاک، حرکت آب در خاک، مقاومت برشی خاک و ... بستگی دارد. برای تحلیل پایداری شیروانی از ضرایب ایمنی مربوط به آن استفاده می شود. تعیین ضریب اطمینان پایداری شیروانی به لحاظ اثر آن در میزان حجم عملیات خاکی، از عوامل مهم و تاثیر گذار در مدت زمان اجرا و همچمین هزینه های ساخت سد می باشد. در این پژوهش، با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار GeoStudio و به دو روش بیشاب اصلاح شده و Spenser برای دو مقطع عرضی 90+0 و 150+0 در امتداد محور سد به بررسی استاتیکی و شبه استاتیکی پایداری شیروانی سد گلورد پرداخته شده و ضریب اطمینان پایداری در حالت های مختلف بارگذاری (حین ساخت، اتمام ساخت و پس از آبگیری)، تعیین گردیده است. همچنین ضرایب اطمینان بدست آمده از روش المان محدود با روش ارائه شده توسط گروه مهندسین ارتش آمریکا مقایسه شده و نتایج حاصله جهت صحت سنجی مورد استفاده قرار گرفته است.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **
چکیده :
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود.از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها ورویه های مورد استفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود.بدین ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی،در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد.برای تحلیل داده های تحقیق و نتایج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و قابلیت مقایسه سه صورت مالی اساسی آن شامل: صورت سودوزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردحسابداری ایران با یکدیگرمورد مقایسه قرار میگیرد.برای اطمینان از نرمال بودن جامعه آماری تحقیق ابتدا از روش کالموگوروف اسیمرنوف استفاده شده وسپس داده های تحقیق با آزمونهایT-Test و ویلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نهایی وجمع بندی کلی حاصل از تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان مدهد که قابلیت مقایسه صورت سود وزیان،ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد در بعد از الزام به رعایت استاندارد حسابداری ایران در مقایسه با قبل ازآن حفظ نشده است.
* کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است،وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم گیریهای اقتصادی سودمند واقع شود.فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد وگروههایی است که از اطلاعات کمی وکیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را بر عهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مستلزم تهیه وارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجودبرای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد.بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد وگروههای فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است؛ بطوری که دوام وبقای نظام حسابداری، در گروی برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحد های تجاری وبه بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیصم گیریهای اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه 1و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی وکاهش رفاه عمومی می شود. یکی از پیش شرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی ، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود . چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت درسیاست گذاریها و برنامه ریزیها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحد های تجاری می شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته ، صورتهای مالی 2به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. مبانی تهیه صورتهای مالی که به استاندارد حسابداری3 معروف میباشد باید از چنان ویژگی برخور دار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی ویکنواخت برای تهیه صورتهای موجب سازگاری در روشها و رویه های حسابداری گردد ودر نهایت قابلیت مقایسه4صورتهای مالی را فراهم نماید.
هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیریهای مالی می باشد . اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه می شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی5 برخوردار باشد . یکی از این ویژگیهای کیفی ، مقایسه پذیری صورتهای مالی می باشد . فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری ، استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می سازد که با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند . برای اینکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی بتوانند به کمک این صورتها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ نمایند نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در غالب صورتهای مالی میباشند . قابلیت مقایسه صورتهای مالی همواره در چهارچوب استانداردهای حسابداری محقق می شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش ها و رویه ها مورد قبول باعث کاهش تنوع روشهای حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد ساخت.
از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیارو ضوابط شناسائی و اندازه گیری داراییها ، بدهیها ، درآمد و هزینه را در صورتهای مالی، منجمله صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار6 مشخص می کند. رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورتهای مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است . در ایران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی ، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند ( ز) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما سازمان حسابرسی می باشد .
این سازمان در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری7 را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد . این کمیته در سال 1373 پیش نویس 9 بیانیه رهنمودهای حسابداری و چهارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی ( نشریه 96 ) را منتشر کرد .
در ادامه کار ، پیش نویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری دیگر ( نشریه شماره 106 ) در سال 1375 برای نظرخواهی منتشر شد . مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 بری مدت دو سال لازم الاجرا شد.کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که بر اساس مصوبه هیاٴت عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری8تعقییر نام داده بود،با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری، و نظریات گروه کارشناسی در مدیریت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهائی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی ، استاندارد شماره 1 الی 22 برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آن از 1 / 1 / 1380 و بعد آن است را لازم الاجرا کرد .
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگررا ( 23 تا25 ) برای صورتهای مالی که شروع دوره های مالی آنها 1 /1 / 1381 و بعد از آن است را لازم الاجرا کرد.
و تا لحظه نگارش این تحقیق ، استانداردهای حسابداری 29 (فعالیتهای ساخت املاک) را برای صورتهای مالی که دوره مالی آن منتهی به 30 / 12 / 1383 یا پس از آن می باشد را لازم الاجرا کرد .
فهرست استانداردهای منتشره توسط سازمان حسابرسی به شرح زیر است :
جدول شماره (1) : فهرست استانداردهای حسابداری ایران
شماره استاندارد تاریخ لازم الاجرا شدن عنوان حسابداری ایران
استاندارد شماره 1 1/1/1380 نحوه ارائه صورتهای مالی
استانداردشماره 2 1/1/1380 صورت جریان وجوه نقد
استانداردشماره 3 1/1/1380 درآمد عملیاتی
استاندارد شماره 4 1/1/1380 حسابداری پیشامدهای احتمالی
استاندارد شماره 5 1/1/1380 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد شماره 6 1/1/1380 گزارش عملکرد مالی
استاندارد شماره 7 1/1/1380 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
استاندارد شماره 8 1/1/1380 حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد شماره 9 1/1/1380 حسابداری پیمانهای بلندمدت
استانداردشماره10 1/1/1380 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
استانداردشماره11 1/1/1380 حسابداری دارائیهای ثابت مشهود
استانداردشماره12 1/1/1380 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استانداردشماره13 1/1/1380 حسابداری مخارج تامین مالی
استانداردشماره14 1/1/1380 نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری
استانداردشماره15 1/1/1380 حسابداری سرمایه گذاریها
استانداردشماره16 1/1/1380 تسعیر ارز
استانداردشماره17 1/1/1380 حسابداری دارائیهای نامشهود
استانداردشماره18 1/1/1380 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
استانداردشماره19 1/1/1380 ترکیب واحدهای تجاری
استانداردشماره20 1/1/1380 حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
استانداردشماره21 1/1/1380 حسابداری اجاره ها
استانداردشماره22 1/1/1380 گزارشگری مالی میاندوره ای
استانداردشماره23 1/1/81 حسابداری مشارکتهای خاص
استانداردشماره24 1/1/81 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استانداردشماره25 1/1/81 گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف
استاندارشماره26 30/12/83 فعالیتهای کشاورزی
استانداردشماره 27 1/1/84 طرحها ومزایای بازنشستگی
استانداردشماره 28 1/1/86 فعالیتهای بیمه عمومی
استانداردشماره 29 1/1/86 فعالیتهای ساخت املاک
چنانچه از تاریخ فوق در بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران در گزارش حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی که در استاندارد ایران ذکر شده ، رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.اما در فرآیند تدوین استانداردها همواره باید به این نکته توجه شود که استاندارهای مقرر شده موجب قابلیت مقایسه صورتهای مالی در سالهای متمادی شده و پس از تدوین این استانداردها شاهد عدم مقایسه پذیری صورتهای مالی فوق با صورتهای مالی سابهای قبل از تدوین استاندارد نباشیم.
اما قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ، به علت فقدان مبانی رسمی و یکنواخت برای تهیه صورتهای مالی بسیاری از شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، استاندار حسابداری بین المللی و استاندارد حسابداری برخی از کشورها از جمله آمریکا ، انگلیس ، استرالیا ، کانادا و استانداردحسابداردیگر کشورهای پیشرو در امر استانداردگذاری ، ملاک تهیه صورتهای مالی قرار می گرفت . اما پس از تدوین استانداردهای حسابداری ایران و لازم الاجراشدن این مبانی تمامی شرکتها منجمله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف به رعایت این مبانی شدند .
اما ازآنجاکه رهنمودها و استانداردهای حسابداری ایران در بسیاری از موارد با استانداردهای حسابداری بین المللی و آمریکا و کانادا ودیگر کشورهایی که استاندارد حسابداری آنها قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ملاک تهیه صورتهای مالی بود منطبق نبود، این گمان وجود داشت که فقدان ثبات رویه و یکنواختی روشها ی حسابداری مورد استفاده در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری ایران قابلیت مقایسه صورتهای مالی را زیر سئوال ببرد . بنابراین در این تحقیق، محقق کلیه رویه های مورد استفاده توسط شرکتهای مورد مطالعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را پس از الزام به استانداردهای حسابداری با قبل از آن مورد مطالعه قرار می دهد.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
از آنجا که تصمیم به استقرار مبانی رسمی و یکنواخت در تاریخ 1/1/ 1378 با تدوین رهنمود شروع و به صورت تدریجی ادامه یافت، و از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در قبل از 1/1/1378 از روشها و رویه های دلخواه و پس از تدوین استاندارد ملزم به اجرای استاندارد شدند ، محقق از مقایسه صورتهای مالی در سالهای قبل از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر و در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد با یکدیگر اجتناب نموده و کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای قبل از تدوین رهنمودها و استانداردها تا تاریخ 1/1/1378 را با کلیه رویه های مورد استفاده در سالهای بعد از الزام به رعایت استاندارد تا تاریخ آخرین استاندارد ( استاندارد حسابداری طرحها ومزایای بازنشستگی ) که تاریخ آن در 1/1/1384 می باشد ، مورد مقایسه قرار داده است
روش نمونه گیری
از آنجا که بررسی روشها و رویه های مورد استفاده تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار غیرممکن می باشد از روش نمونه گیری که بیانگر خصوصیات جامعه آماری می باشد استفاده شده است . بنابراین روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای9 به عنوان روش نمونه گیری در این تحقیق انتخاب گردیده است . در این روش ابتدا ابتدا کلیه جامعه آماری تحقیق ( شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ) را به طبقه های مختلف ( طبقه بندی بر حسب نوع صنعت ) تقسیم کرده و سپس نمونه هایی تصادفی از هر صنعت با توجه به حجم شرکتهای موجود در آن صنعت انتخاب می شوند .
فرضیات تحقیق
1- قابلیت مقایسه ترازنامه ، پس ازالزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
2- قابلیت مقایسه صورت سود و زیان ، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است .
3- قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد،پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.
شیوه استخراج داده های تحقیق
برای استخراج داده های تحقیق در ابتدا کلیه رویه های مورد استفاده توسط آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که جزء جامعه آماری تحقیق می باشد، در قبل وبعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران از صورتهای مالی ویادداشتهای همراه صورتهای مالی10 استخراج کرده و با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی (جدول شماره 2) مورد مطابقت قرار گرفته است. که درصد رویه های مورد استفاده با معیارهای قابلیت مقایسه صورتهای مالی به شرح ( جدول شماره3) می باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 20
چکیده:
دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال ۱۳۷۶ مبلغ ۱۷۴۰ میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و ۸/۱۵میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال ۸۰ از مجموع ۴۱۳۲ میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، ۲۴۱ میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است).
به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.
طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود ۵/۱۱% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه ۷% و در کل جهان ۹% گزارش شده است. مسلماًبی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.
بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.
صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.
در گزارش ۱۹۹۸ سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.
در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد. رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد. طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالی قطعاً منجر به تغییر الگوی مصرف خواهد شد.
بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی (Rational Prescribing)، راه اندازی کمیته های علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیری مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه های خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهای تولید داخل و … که نهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهای دارویی و کاهش بار مالی Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد که مطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداری بهینه به عمل آید (در مقاله به این نکات کاربردی اشاره خواهد شد).
شر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.
قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و …
ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.
مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.
1- مقدمه
در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.
اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.
از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.
از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.
فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.
مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.
2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست
خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند.
اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.
به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.
توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.
اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است