پاورپوینت سیاست آموزشی چیست

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت سیاست آموزشی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

سوالات اساسی در سیاستگذاری آموزشی آموزش برای چیست؟
آیا آموزش بر نابرابریهای اجتماعی غلبه می کند؟
چه سیاستهایی را باید برای تشویق شرکت وسیع در آموزش عالی انطباق داد و سپس اجراکرد؟
آیا فناوریهای مدرن جامعه را به صورت مدرسه زدائی می برد یا به صورت روندی واقعی در می آورد؟
در کلاسهای الکترونیکی طرح و برنامه پنهان تاموزشی یعنی چه؟
آیا کالج ها و مدارس باید تاکید را بر توسعه هوش عاطفی بگذارند؟
سیاست آموزشی چیست؟
سیاست آموزشی اغلب در باره چیزی بحث یا می اندیشد که بطورت متنی نوشته شده روی یک کاغذ به صورت قانون در آمده باشد. سیاست آموزشی تنها عبارتی روی تکه ای کاغد است که قصد و عملی را نشان می دهد. این مساله در مورد سیاست مهم است (یعنی قصد و عمل). لذا: سیاست را می توان یک فرایند دید فرایند پویا پویایی سیاست پویایی سیاست از چند چیز ناشی می شود: 1.
تضاد بین سیاست گذاران 2.
تضاد بین اجراکنندگان (درباره اهمیت امور و مشکلات رسیدن به هدف های مطلوب) 3.
تفسیر سیاستها یک فرایند فعال است ( معمولا سیاستها مستعد تفسیرهای متعدد هستند) 4.
عمل به سیاست فرایندی پیچیده است 5.
سیاست هم نوشت و هم اجرا است هم لغت و هم deed است سیاست های آموزشی چطور درست می شوند؟
سه مرحله در سطح ملی برای درست شدن سیاست آموزشی به قول راین Rein: 1.
مشکل یابی (تعریف و مشخص کردن نیازها) 2.
تجهیز و بسیج ساخت برای اجرا (توسعه موسسعه های تحقیقاتی و تحقیقات) 3.
دستیابی به وضعی که سیاست گذاری در برابر معماها و ازش ها قرار می گیرد (تعیین اینکه آموزشی تحت نظر دولت باشد یا وزارتخانه یا دولت محلی یا مدرسه) Policy statament Policy as a recieved Policy encoding Polciy deconding تعلق خاطرها، تفسیرها و خواسته های سیاست گذاران انتقال به اجراکنندگان از ( از طراحی به اجرا) تعریف سیاست آموزشی سیاست آموزشی یعنی مشخص شدن اصول و کنش های مربوط به امور آموزشی، که اهداف مطلوب را دنبال میکند، یا بایستی دنبال کنند، یا اهداف مطلوب را طراحی می کنند سیاستگذاری آموزشی چیست؟
آنچه دانشجویان تجربه می کنند در حقیقت تجربه یک سیاست آموزشی است که روی انها پیاده ده است دانشجویان بخشی از سیاستهای آموزشی اند چه در دانشگاه و چه در مدرسه بنابر این: سیاستگذاری آموزشی با ترکیبی از تعاملات رو در رو یا مطالعات مستقل بدست می آید سیاستگذاری آموزش مجازی شرایطی است که در آن تعاملات رو در رو مانند همشاگردی، همکلاسی...
تقریبا وجود ندارد و از راه وسائل ارتباطاتی جدید آموزش انجام می شود حرکت از آموزش طبقه ای به آموزش نخبه گرا و توده ای اصطلاح مدرسه : فراغت هزینه بالای آموزش آموزش به معنای مهارت و یادگیری غیر انتزاعی عدم دسترسی به متون توسعه تعلیم و تربیت در اروپا آموزش و پرورش اجباری افزایش هزینه دولت بر آموزش افزایش سن ترک مدرسه آموزشه به مثابه حوزه دخالت دولت انجام آزمون های مختلف برای ورود به ارتش و وزارتخانه ها رهیافت سیاستگذاری توده گرا دسترسی تعداد بشتری به امکانات آموزشی: حذف شهریه و استفاده صرف طبقات بالا بالا بردن سن ترک مدرسه تا 15 سالگی تعهد نسبت به برابری فرصتها در آموزش و پرورش دلایل رد برخی سیاستهای نخبه گرایانه ترک تحصیل در نتیجه ز

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره سیاست از دیدگاه على1

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سیاست از دیدگاه على1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

سیاست از دیدگاه على (ع) و روش حکومتى آن حضرت

امیر المؤمنین علیه السلام در مقام رهبرى سیاسى

روى الدّیلمى عن عمّار و أبى ایّوب عن النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله أنّه قال: «یا عمّار إن رایت علیّا قد سلک وادیا و سلک الناس و ادیا غیره، فاسلک مع على ودع النّاس. إنّه لن یدلّک على ردىّ و لن یخرجک من الهدى» دیلمى از عمار بن یاسر و ابى ایوب انصارى روایت کرده است که رسول خداى صلى اله علیه و آله چنین فرمود: «اى عمار اگر دیدى که على از راهى رفت و همه مردم از راه دیگر تو با على برو و سایر مردم را رها کن. یقین بدان على هرگز ترا به راه هلاکت نمى‏برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى‏سازد».

کنز العمال، ج 12، حدیث 1212، چاپ حیدر آباد.

این مقاله شامل مطالب ذیل است: سیاست در عرف استعمار تفرقه و نفاق نخستین جمهورى اسلامى خلیفة اللَّه وظایف مقام خلافت‏حکومت عدل و مساوات روش رهبرى اداره جهان اسلام تقسیمات کشور امور مالى پلیس امور دفترى دستگاه دادگسترى ارتش خطبه‏هاى سیاسى تغییر مرکز خلافت آموزش کارمندان دولت فرمان مالک اشتر اصالت این فرمان ختم مقال

مقدمه

شرح آراء سیاسى و برنامه‏هاى ادارى و روش کشوردارى امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام، هدفها و مقاصد او از قبول زمامدارى و روابط سیاسى و بازرگانى و فرهنگى دولت او با سایر دولتها و ملل عالم و نیز بحث و اظهار نظر در علل عصیان ناکثین و مارقین و قاسطین که منجر به جنگهاى داخلى و مهاجرت امام على (ع) از مدینه به عراق و شهادت وى در کوفه و انتقال قدرت به معاویه... گردید در یک کتاب یا یک مقاله نمى‏گنجد و به قول مولوى:

گر بریزى بحر را در کوزه‏اى

چند گنجد قسمت یک روزه‏اى‏

مع ذلک اشارت بنیاد محترم نهج البلاغه را مغتنم شمرده مقاله حاضر را تقدیم مى‏دارد باین امید که فتح بابى شود و رمز آشنایان کلمات امیر مؤمنان نارسایى سخن این ضعیف را جبران فرمایند و در شرح روش کشوردارى و ویژگیهاى سیاست روحانى آن حضرت که محور تقوى و عدالت در جهان و اساس و محرک تداوم سازندگى و انقلاب در اسلامست کتب و مقالاتى بزبان فارسى مرقوم دارند.

سیاست در عرف استعمار

از قرن پانزدهم میلادى که آسیا و آفریقا میدان تاخت و تاز استعمارگران حادثه‏جوى غربى شد، علاوه بر بدعتها و رسوم نوظهور در شئون مختلف زندگى واژه‏ها و اصطلاحات تازه‏یى نیز در بین مردم این کشورها رواج پیدا کرد که یکى از آنها کلمه «سیاست» است. این کلمه در احادیث و متون قدیم عربى به معنى فرماندهى و اداره و امر و نهى و تربیت به کار مى‏رفت ولى در عصر استعمار و بر اثر رفتار ریاکارانه غربى‏ها با ملل شرق بخصوص عربها و ایرانیها اکنون غالبا در معنى نفاق و دورویى و فریب استعمال مى‏شود.

درست از سال 1498 که دریانورد پرتقالى «واسکودوگاما» دماغه «امیدنیک» را در جنوب آفریقا دور زد و راه دریائى اروپا را به هند کشف کرد و در بندر هوگلى (نزدیک کلکته) فرود آمد پاى استعمار غربى هم به آسیا و آفریقا باز شد.

ابتدا پرتقالیها، اسپانیائیها و هلندیها، سپس انگلیسى‏ها، فرانسوى‏ها، روسها، آلمانى‏ها، ایتالیائیها و بلژیکى‏ها و... و سرانجام امریکائیها با بکار بردن تمام روش‏هاى استعمارى نوین و سرانجام با نیروهاى نظامى به آسیا و آفریقا پا گذاشته و شروع به جذب ثروتهاى طبیعى و معدنى و تأسیس کمپانیهاى یک ملیتى و چند ملیتى و در دست گرفتن بازارهاى محلى و احداث خطوط مخابراتى و استراتژیکى زمینى و دریایى کردند. اما از همه خطرناکتر استعمار فکرى بود. آنها نه تنها دولتمردان و سرداران و زمینداران و رؤساى عشایر و بازرگانان را مرعوب یا مجذوب کرده و دولتهاى شرق را پایگاهى براى سلطه هر چه بیشتر خود در مى‏آوردند بلکه بر مقدسات و فرهنگ اصیل این ملتها نیز هجوم برده و با نیرنگهاى دقیق جوانان را به سوى کشور و ملت خود کشاندند و طبقه تحصیلکرده در مدارس جدید را به فرنگى مآبى سوق دادند تا جائى که این طبقه بر اثر خالى شدن از فرهنگ درونى خود به تحقیر دین و شعائر ملى و اخلاق و فرهنگى کشور خویش برخاسته و رسوم و سنن قدیم را که مانع خود باختگى و خود فراموشى بودند و سد محکمى را در برابر استعمار تشکیل مى‏دادند تخطئه کرده و از اصل و بن بر مى‏انداختند.

برنامه‏هاى استعمار، کهنه و نو، در آسیا و آفریقا، در کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى، اگر چه در وسایل و ابزار و مقدمات اختلاف داشتند ولى همه آنها یک‏هدف را دنبال مى‏نمودند: تفرقه و نفاق در بین ملل شرق بخصوص کشورهاى اسلامى و بدنبال آن از بین بردن ریشه‏هاى مذهبى و حاکم کردن فرهنگ غربى و گشودن راه ستم و غارتگرى.

این ماجراى تلخ و این جریان انحرافى از همان سالهاى اول نشر اسلام آغاز شد. به همین جهت مى‏بینیم که امام على (ع) که نمونه عینى یک سیاستمدار بزرگ و درستکار است در خطبه‏ها و نامه‏هاى گرامیشان این جریان را معرّفى و سردمداران آن را با شدیدترین عبارات مورد حمله قرار داده و آنها را منافق و حزب شیطان مى‏خواند، ایشان در خطبه‏اى مى‏فرمایند: اینان هم خود گمراهند و هم دیگران را گمراه میکنند. خود خطا کارند و دیگران را نیز به راه خطا مى‏برند. به رنگهاى مختلف در مى‏آیند و براى فریب شیوه‏هاى بسیار بکار مى‏گیرند. به هر وسیله در پى شما هستند و در هر کمین‏گاه در انتظار شما نشسته‏اند.

دلهایشان بیمار است اما چهره‏هائى شسته و پاکیزه دارند. به آهستگى گام برمى‏دارند اما آرام آرام مثل مرض در تن شما مى‏خزند. وصفشان به دوا و حرفشان به شفا مى‏ماند اما کارشان درد بى‏درمانست. به آسایش دیگران حسد مى‏برند و بند بلا را محکم میکنند و رشته امید را مى‏گسلند. در هر راهى افتاده‏اى و بسوى هر دلى شفیعى و براى هر غصه‏اى اشکى آماده دارند. در میان خود به یکدیگر ثنا و ستایش وام مى‏دهند و انتظار معامله به مثل و پاداش دارند. در سؤال اصرار مى‏ورزند و ملامت کسان را بر سر جمع به رخ ایشان مى‏کشند و در صدور حکم اسراف مى‏ورزند. در برابر هر حقى باطلى و براى هر زنده‏اى کشته‏اى و براى هر درى کلیدى و براى هر شبى چراغى آماده کرده‏اند. نومیدى را به آزمندى پیوند مى‏دهند تا بازارهاى خود را دایر بدارند و کالاهاى پر زرق و برق خود را رواج دهند. باطل را در لباس حق بر زبان مى‏آورند و ناسره را بشکل سره باز مى‏نمایند و راه را آسان مى‏نمایند اما گذرگاههاى تنگ را پر پیچ و خم مى‏سازند. پس ایشان یاران ابلیس و زبانه آتشند. «آنان حزب شیطانند و حزب شیطان بى‏گمان زیانکار خواهند بود»  این بینش زنده حضرت على (ع) است که در آن زمان در مورد سیاستمداران غیر خدایى بیان داشته و اکنون که استعمار با تمام چهره‏هاى نو و پیشرفته علمى به قید آمده، مى‏بینیم بیان حال دولتمردان ظالم ستمگر جهان امروز است.

یک نگاه اجمالى به رهنمودهاى سیاسى ماکیاولى در کتاب «امیر» یا خاطرات تالیران فرانسوى و مترنیخ اطریشى و پالمرستون و گلادستون و کرزن و دیسرائیلى و چرچیل نخست وزیر انگلستان و سایر سردمداران سیاست غرب در قرون‏اخیر روشن مى‏سازد که همه آنها در لزوم فدا کردن وسیله در راه هدف، و عدم اعتقاد به مبدء ثابت، و بى‏اعتنائى به مشروعیت مبادى و مقدمات اهداف سیاسى متفقند، و سیاست آنها چه در رژیم‏هاى سرمایه‏دارى و چه در رژیمهاى سوسیالیستى، مذهبى و غیر مذهبى (سکولاریسم)، هرگز بر اساس معنویت و اخلاق استوار نبوده است و این همان راه بد فرجامى است که در صدر اسلام بدست منافقان و بانیان مسجد ضرار و نویسندگان صحیفه مشؤومه و عمر و عاص‏ها و معاویه‏ها و زیادها... و ناکثین و مارقین و قاسطین اجراء مى‏شد و متأسفانه تاریخ اسلام بجز دوره‏اى کوتاه دستخوش فتنه‏انگیزى این نابکاران بوده و رژیم‏هاى سلطنتى و موروثى و سرمایه‏دارى همه از دستاوردهاى همین شدادتها و انحرافات بوده است.

بعد از حکومت خلفاى راشدین، بر اثر درخواست شدید و هجوم مردم، حضرت على (ع) خلافت و حکومت مسلمانان را بدست گرفت، نهج البلاغه داستان را چنین شرح مى‏دهد: فمارا عبنى إلّا و النّاس کعرف الضّبع إلىّ، یننالون علىّ من کلّ جانب  مردم براى بیعت بسوى من ازدحام کردند و از انبوهى چون یال کفتار بودند.

فاقبلتم الىّ اقبال العود المطافیل على اولادها تقولون: البیعة البیعة  بسوى من روى آوردید مانند ماده شتران کره‏دار که بسوى بچه‏هاى خود شتاب گیرند و همه مى‏گفتند: بیعت. بیعت.

ثمّ تراککتم علىّ تداکّ الابل الهیم على حیاضها یوم وردها، حتّى انقطعت النّعل و سقط الرّدأ.  مانند شتران تشنه که در کنار آبشخورهاى خود روزى که نوبت آب خوردن آنهاست ازدحام مى‏کنند و

تحقیق درباره تناقض سیاست های صادراتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره تناقض سیاست های صادراتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

تناقض سیاست های صادراتی

از بدو  تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

1.  سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

·        ممنوعیت صادرات

·        صدور پروانه صادرات

·        کنترل کیفیت

·        گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های  صنعتی ایران انجام میپذیرد.  این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند.  کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود  و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد.  اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات میشود.  چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده  موجب تضعیف صادرات کشور میگردند.  همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند.  اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قیمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزی واگذار کنند.  این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش

مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت

پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

این فایل در زمینه "سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام" می باشد که در حجم 17 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اهداف گزارشگریسود خالص

توزیع سود سهام

دو جنبه بسیار مهم تقسیم سود

دلایل توزیع سود بین سهامداران

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی 

روشهای تقسیم سود

تقسیم سود نقدی

تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران

تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر)

توجیه ثبات سود سهام

اهداف تجزیه سهام

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.