سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سیاست در اسلام

اختصاصی از سورنا فایل سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.

2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]

3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]

4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.

در نتیجه با توجه به مجموع آیات قرآن، می توان فهمید که حضرت رسول، در آن واحد، دارای سه شأن بوده است:[12]

یکم. امامت و پیشوایی و مرجعیت  دینی،[13]

دوم. ولایت قضایی،[14]

سوم. ولایت سیاسی و اجتماعی.[15]

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

هر یک از شئون سه گانه پیامبر(ص) -در پیشوایی دینی، ولایت قضایی و رهبری اجتماعی مسؤولیت های خاصی را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آیات زیر، نمونه هایی از مأموریت های الهی آن حضرت در ارتباط با «رهبری جامعه» و «اداره امت» است:

1. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...)؛[16] «پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] آنان، کسانی را که از پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت گیرند». این آیه از یک سو بیانگر سیاستی است که امت اسلامی در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شکن، باید اتخاذ کند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که مسؤولیت برنامه ریزی، آماده سازی مقدمات و بالاخره عینیت بخشیدن به این سیاست، بر عهده پیامبر(ص) است.

2. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[17] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان». به حکم این آیه، پیامبر(ص) موظف است برای حفظ امنیت مشرکان -که برای شنیدن کلام خدا می آیند امنیت و آزادی آنان را تأمین کند.[18]

3. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ)[19] «ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».

4. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)[20] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر». در اینجا وظیفه فرماندهی و سازماندهی مسلمانان برای جهاد، بر دوش پیامبر اکرم(ص) نهاده شده است.

5.  (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[21] «از اموال آنان صدقه ای بگیر». بر اساس این آیه پیامبر(ص) مأمور گرفتن زکات (نوعی مالیات بر ثروت) از مسلمانان است.

 بنابراین از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) نه تنها مأمور تشکیل حکومت بود؛ بلکه مسؤولیت های اجتماعی متعددی را نیز از سوی خداوند، بر عهده داشت و بر این اساس اقدام به تشکیل حکومت نمود.

ادامه دارد

 

[1] - ر. ک : جهان در عصر بعثت، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ تاریخ سیاسی اسلام ، سیره رسول خدا (ص)، رسول جعفریان ، ص 73-100 ؛ و همچنین جهت آشنایی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن زمان ر. ک : تاریخ تمدن اسلام وعرب، گوستاولوبون، ص 96.

[2] - دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 192.

[3] - نظام الحکم فی الاسلام، محمد یوسف موسی ، ص 14.

[4] - همان.

[5] - ر.ک: الف. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص 159؛

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛

پ. مهدی بازرگان، پادشاهی خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا هدف بعثت انبیا،نشریه کیان ، ش 28، ص82-83؛

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

[6] - احزاب (33)، آیه 6.

[7] - ر.ک : تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46؛ شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347؛ زمخشری، کشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.


دانلود با لینک مستقیم


سیاست در اسلام

دین و سیاست

اختصاصی از سورنا فایل دین و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

دین و سیاست

کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55

نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى

دین را مى‏توان به مجموعه به هم پیوسته‏اى از باورها و اندیشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.

این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نیز مى‏تواند در راستاى این تعریف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند که به جریان سیال اعمال و اندیشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مى‏شود و در اندیشه‏هایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهان‏بینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.

قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمى‏کند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشه‏اى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.

بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداخته‏اند، به این حقیقت اذعان نموده‏اند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.

ب ـ تعریف سیاست

گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آورده‏ایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مى‏شود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوه‏هاى زیستن است، تماس پیدا مى‏کند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مى‏کند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مى‏کند.

اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مى‏توان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مى‏باشد. (6)

ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مى‏باشد.

صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مى‏توان به صورتها و شیوه‏هاى مختلف طرح کرد :

.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى‏سازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مى‏شوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى‏شود، دین راه انزوا پیش مى‏گیرد و پیروانش را به کناره‏گیرى از ورطه سیاست فرا مى‏خواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.

به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشه‏هاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مى‏پذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مى‏دانند.


دانلود با لینک مستقیم


دین و سیاست

نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

اختصاصی از سورنا فایل نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

مقدمه :

نسل جوان، نوجو و آرمان گراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه هایی می طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارند.

هدف از تهیه این مجموعه، که زندگی نامه مشاهیر و شخصیت قائم مقام فراهانی را شامل می شود؛ آشنا شدن نسل نوجوان و جوان با زندگی این ستاره ی درخشان عصر قاجاریه است.

چهره ای که در آن روزگار عطر و بوی خاص خود را داشته است و با عطر و بوی خود فضای ایران را پرکرده و در پربارکردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزا داشته است.

امید است با ارائه این مجموعه توانسته باشیم، همچون قطره های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروزی را سیراب کنم و با بهره گیری از شعله شمع وجود این بزرگان آنان را به دنیای امید و روشنی رهنمود سازیم.

اما آنچه در این مجموعه می خوانیم شامل برخی از شجاعت ها و مردانگی های قائم مقام فراهانی در ارتباط با اداره امورکشوری و سیاست او با برقراری رابطه خوب و مفید با کشورهای دیگر، جهت آبادانی کشور عزیزمان ایران است.

کلید واژه ها :

سعایت- سیدالوزراء- سیاست داخلی و خارجی- قائم مقام فراهانی- نسل جوان- نوجو آرمان گرا.

نگاهی کوتاه به زندگی قائم مقام :

نامش ابوالقاسم و معروف به قائم مقام فراهانی بود. در فراهان فراهان به دنیا آمد. پدرش میرزا عیسی وزیرعباس میرزا نائب السلطنه بود. به اذغان دوست و دشمن او دارای کمالات بسیار بود. ادیب، نویسنده، شاعر، سیاستمدار، پارسا و پاکدامن بود.

در سال 1237 ه . ق . میرزای بزرگ از دنیا رفت و تمامی القاب و عناوین و پست های وی به فرزندش میرزا ابوالقاسم قائم مقام رسید. کسانی که به لیاقت ذاتی او حسادت می کردند، از سعایت و دشمنی نسبت به او خودداری نکردند، تا آنجا که عباس میرزا را تحت تأثیر قرار دادند و او ضمن گزارش های خود از شاه، درخواست کرد که او را معزول کند و شاه او را در سال 1239 ( ه . ق ) معزول کرد. دو سال بعد به دنبال نابسامانی اوضاع آذربایجان، شاه مجددا او را به وزارت نائب السلطنه منصوب کرد. هرچند در همین سال، تحت تأثیر پیروزی بر عثمانی و تحریک شاهزادگان و اُقراء داخلی شاه تصمیم گرفت دوباره به روسیه حمله کند. لذا به آذربایجان سفر کرد. در جلسه ی مشاوره تنها مخالف جنگ، قائم مقام بود و به همین جهت دشمنان او را متهم به درستی با روسیه کردند و شاه او را معزول کرد و به مشهد تبعید نمود.

جنگ بین ایران و روس ها آغاز شد. این دوره ی دوم جنگ با روس ها بود. جنگی که موجب معاده ننگین ترکمانچای شد و اگر درایت قائم مقام نبود شاید تبریز هم از ایران جدا می شد.

در سال 1243 ( ه . ق ) روسیه به تبریز رسید، فتحعلی شاه، فرخ خان پیش خدمت خود را به مشهد فرستاد و پس از عذرخواهی او را به تهران طلبید و برای عقد صلح با دولت روسیه به تبریز فرستاد. عهدنامه ترکمانچای به خط قائم مقام نوشته شد.

در سال 1249 ( ه .ق ) نائب السلطنه عباس میرزا درمشهد درگذشت. او قبل از مرگ درکنار حرم امام رضا (ع) از میرزا و قائم مقام خواست که یکدیگر را یاد می کنند از قائم مقام خواست که میرزا را برتخت پادشاهی بنشاند و یکسال بعد که فتحعلی شاه از دنیا رفت با کمک قائم مقام، محمد میرزا برتخت پادشاهی نشست و قائم مقام صدر اعظم وی شد.

یکسال بعد با توطئه و دسیسه انگلیسی ها و سعایت شاهزادگان، در 25 صفر سال 1251 ( ه . ق ) مطابق 20 ژوئن 1835 ( م ) قائم مقام به دستور محمد شاه دستگیر شد و در آخرین روز ماه صفر او را خفه کردند و روحش به دیار باقی شتافت، جسد او را بدون غسل وکفن در شاه عبدالعظیم به خاک سپردند.

قائم مقام فراهانی از ادبا و شاعران بزرگ دوره قاجاریه نیز بود که در نظم و نثر مهارت فوق العاده داشته و در شعر ثنایی تخلص می کرد. « منشأت قائم مقام » و مثنوی « جلایرنامه » از آثار اوست.

برخی از خصوصیات قائم مقام :

1 . قائم مقام علاوه برکفایت وکاردانی کشورداری، فردی بسیار فاضل بود.

2 . او در نثر فارسی موجد سبکی تازه شد که در روانی و شیرینی کلام بی نظیر بود.

3 . کسانی که در زیردست قائم مقام کار می کردند، همه افرادی فاضل و منشی بودند.

4 . قائم مقام در تحکیم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه کوشید وکفایت و لیاقت قابل توجهی از خود نشان داد و چون شاه او را بزرگترین عامل موفقیت خوبش می دانست و مکرر حسن اعتقاد پدر خود عباس میرزا را نسبت به قائم مقام دیده و شنیده بود و او را به صدارت برگزید.

5 . قائم مقام طبعا مردی مستبد به رأی و تاحدی خودخواه بود. او به زودی زمام کلیه امورکشور را در دست گرفت

6 . قائم مقام علاوه بر اختیارداری درکلیه امورکشوری و لشگری، در امور خصوصی شاه و حرم خانه و بسیاری از خصوصیات زندگی وی دخالت می کرد.

7 . او شخصا امور لشگری و کشوری را برعهده داشت و بدون مراجعه به شخص شاه تصمیم می گرفت.

8 . او به واسطه سوء ظنی که به غالب دربایان داشت هیچ یک را درکارهای مملکتی خود شریک نمی کرد.

9 . سرود و شعار قائم مقام آزادی بود، اما خود آزادی نیست . لذت شکوفه ی هوس ها و خواهش های شماست، اما میوه نمی دهد. لذت ژرفایی است که بلندا را می جوید، اما ژرفا و بلندا نیست.

زندگی قائم مقام و ارتباط آن با سیاست خارجی کشور:

قائم مقام فراهانی به تبریز رفت و نزد پدرش که وزیر آذربایجان بود، رفت. او در دفتر عباس میرزا به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد و پس از آنکه پدرش انزوایی گزید، پیش کاری شاهزاده را به عهده گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود؛ تعقیب کرد و با کمک مستشاران فرانسوی و انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت کرد.

در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم درگذشت و بین دو پسرش میرزا ابوالقاسم و میرزا موسی، بر سرجانشینی پدر نزا درگرفت. حاج میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم به دستور فتحعلی شاه به جانشینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد. ولقب « سیدالوزراء » و « قائم مقام » یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد ایران رسید و از همین زمان بود که اختلاف حاج میرزا آقاسی و قائم مقام بوجود آمد.

قائم مقام که ذاتا مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارهای ولیعهد مخالفت می کرد، پس از یکسال وزارت در اثر تفقین بدخواهان به اتهام دوستی با روس ها از کار برکنار شد.

او پس از 3 سال معزولی و خانه نشینی، در سال 1241 ( ه . ق ) دوباره به پیش کاری آذربایجان و وزارت نایب السلطنه منصوب شد.

در سال 1242 ( ه . ق ) فتحعلی شاه به آذربایجان رفت و به مجلسی از رجال و اعیان و روحانین و سرداران و سران ایالات و عشایر ترتیب داد ، تا درباه صلح یا ادامه جنگ با روس ها، به مشورت بپردازند.

در این مجلس تقریبا همه عقیده به ادامه جنگ داشتند اما قائم مقام که از اوضاع سیاسی ایران ووضعیت نظامی و سربازان ایران آگاهی داشت و تجهیزات نظامی روس ها را هم دیده بود، به مخالفت پرداخت اما مخالفت ایشان مثمرثمر واقع نشد و سرانجام ناچار به صلح با روس ها درآمد. این نظرکه بعدا صحت آن برای همه ثابت شد؛ در آن روز وِلوِله ی عجیب در مجلس انداخت و جمعی


دانلود با لینک مستقیم


نقش قائم مقام فراهانی در سیاست داخلی و خارجی در عصر قاجاریه

مقاله درمورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

 

کار تحقیقی

عنوان:

جریمه و آثار آن

(از حیث سیاست جنائی)

نگارش:

زهرا سلیمی میدانشاهی

کار آموز وکالت

شماره پروانه کار آموزی:

20059

زمستان 1389

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق 4

1-1- موضوع تحقیق 5

2-1- شرح مسئله 5

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه 5

4-1- روش تحقیق 5

5-1- مقدمه تحقیق 6

فصل دوم: آشنایی با جریمه 8

1-2- تسمیه مجازات جریمه 9

1-1-2- تعریف جریمه 11

2-2- سابقه تاریخی جریمه 12

3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه 14

1-3-2- محاسن جریمه 14

2-3-2- معایب جریمه 17

4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه 20

1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی 22

5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام 24

1-5-2- غرامت مضاعف 24

2-5-2- جریمه 24

فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران 26

1-3- ماهیت جریمه 27

2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28

3-3- خصوصیات مجازات جریمه 30

1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم 30

2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری 31

3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی 32

4-3-3- خصوصیت مشخص بودن 33

5-3-3- خصوصیت قاطع بودن 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34

فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن 36

1-4- اقسام مجازات نقدی 37

2-4- مجازات اصلی و تکمیلی 37

3-4- جریمه مدنی 37

4-4- جریمه انتظامی 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی 39

1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی 40

2-5-4- ویژگی‌های جریمه 40

فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه 44

1-5- هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی 47

3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه 49

1-3-5- اصل قانونی بودن 51

2-3-5- اصل شخصی بودن 52

4-5- هدف‌های مجازات جریمه 57

1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه 57

2-4-5- هدف غیر مستقیم 59

فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-

1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

2-6- تفاوت جریمه و خسارت 64

3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

4-6- تفاوت جریمه و استرداد 67

5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69

7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه 71

فصل هشتم: نتیجه‌گیری 73

فهرست منابع 76

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی)

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از سورنا فایل معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل


معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

 

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:28

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .


دانلود با لینک مستقیم


معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل