مقاله درباره زن و سیاست در قرآن

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره زن و سیاست در قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

زن و سیاست در قرآن

چکیده:

نوشتار حاضر از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، که وجود نهادهاى اجتماعى و سیاسى را مى‏طلبد، آغاز مى‏گردد و پس از آن به تعریف تحلیلى سیاست پرداخته، به نوعى چشم انداز سیاست دینى نزدیک مى‏شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سیاسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به دیدگاههاى مختلف تاریخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سیاسى از آن و به حقوق زنان از دیدگاه اسلام و قرآن مى‏پردازد . پس از آن خود را به آیات مربوط به زنان، در ارتباط با فعالیت‏سیاسى نزدیک کرده، بعد از تفاسیر و نظریات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آیات باز شناخته و شواهدى تاریخى را ارائه مى‏کند; همچون اشاره قرآن به داستان ملکه سبا، بیعت زنان با پیامبر و هجرت و جهاد زنان . در پایان پس از بررسى نهایى نتیجه‏گیرى را به بخش نخست‏بحث کشانده و تردید خود را در مورد ابهام تاریخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصریح مى‏کند .

کلیدواژه‏ها:

قرآن، سیاست، زن، حقوق زنان

نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است‏به معنویت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است; هم در بقاى شخص و هم در بقاى نوع . . . و چون وجود نوع، بى معاونت صورت نمى‏بندد و معاونت‏بى اجتماع محال است، پس

نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع . (1)

زندگى، پویش هماره در فرآیند تاثیرگذارى و تاثیرپذیرى بر جهان پیرامون، و عمل مدام بر آنها و در یک عبارت حساسیت‏به رویدادهاى دنیاى پیرامونى، چه خاص و چه عام، مى‏باشد . این امر در جهان حیوانى تحت تاثیر "پیش ساختگى‏" است و برنامه‏ریزى کنونى کمتر در آن مداخله دارد و در دنیاى انسانى، نسبت‏به دنیاى حیوانى، برنامه‏ریزى از پیش تعیین شده، محدودتر یا جزیى‏تر است . اجتماعى بودن انسان علاوه بر اینکه اساس زیستى دارد، نیازى آگاهانه است . حقیقت این است که آدمى براى رفع نیازهاى خود - حتى نیازهاى جسمى - نیازمند نوعى برنامه‏ریزى است . گرچه قصد آن نداریم که به کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده از دیدگاه جامعه‏شناسى بپردازیم، ولى تاملى کوتاه در آن نمایانگر نیاز به برنامه‏ریزى و کوشش سازمان یافته براى بقا، تحول و امنیت‏خانواده است . انسان براى رفع نیازهاى خود، ایجاد امنیت و مقابله با پرخاشگرى طبیعت غیرحیوانى و حیوانى، و پرخاشگرى انسانى، نیازمند ابزارهایى است . اگرچه این ابزارها توانست انسانهاى اولیه را از برخى پرخاشگریها در حد بسیار محدود، محافظت نماید، اما ناکارامدى آن و نیاز به پناه جستن در یک شرایط خاص، اجتماع انسانى را بوجود آورده است .

اسپریگنز (1370) معتقد است که هیچ یک از نیازهاى انسانى، به صرف آرزو برآورده نمى‏شوند . بشر در بهشت عدن زندگى نمى‏کند که طبیعت تمام خواسته‏هایش را برآورده کند [ بلکه حتى با پرخاشگرى همیشگى او نیز روبروست] ; بقا و پیشرفت‏بشر به کار و کوشش او بستگى دارد [ . این است ] که انسانها باید به یارى مغزها و دستهاى خویش نهادهایى بنا کنند که در رفع نیازهاى متعدد فیزیولوژیک و روان‏شناختى، به آنها یارى رسانند . (2)

بنابراین نهادهاى اجتماعى و نظام اجتماعى بوجود آمد; نهادهایى که در واقع، بنیان یک "جامعه سیاسى‏" را رقم زده‏اند . یک جامعه سیاسى چارچوبى است‏براى روابط نظام یافته که در آن افراد با هم روزگار مى‏گذارنند و خواسته‏ها و نیازهاى اجتماعى‏شان را برآورده مى‏کنند . بطور خلاصه جامعه سیاسى یک تکاپوى انسانى پرمعناست و تنها یک رویداد نیست . جامعه سیاسى مخلوق تعمدى بشر است که به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشکیل شده، و اداره مى‏شود . (3)

بشر براى سامان دادن به زندگى به نهادهاى پیچیده سیاسى نیاز دارد . در واقع در یک نظام اجتماعى از افراد محافظت و امنیت آنها تامین مى‏شود و فرد ثمره تلاش خود را بدست مى‏آورد .

از طرفى وجود نهادهاى اقتصادى، آموزشى و . . . نیز در جامعه‏ها ضرورت یافته است . تشکیل و تنظیم چنین نهادهایى از وظایف سیاسى است .

با تکیه بر گستره عمومى سخنانى که ذکر شد، درمى‏یابیم که حیوانات نیز نیازمند نوعى سیاست هستند; گرچه این امر از پیش تعیین شده باشد . هرچه از سطح زندگى ساده‏تر به زندگى پیچیده‏تر در حیوانات متکامل‏تر قدم مى‏گذاریم، به نوعى زندگى سیاسى، یا نیمه سیاسى نزدیک مى‏شویم .

سیاست‏بخش مهمى از زندگى انسان را تشکیل مى‏دهد . و از طرفى آدمى، نه به شکل از پیش تعیین شده، که بر اساس آگاهى، با محیط خود رابطه برقرار ساخته است و این امر مى‏رساند که تا چه حد نیاز به ساختارهاى عمدى در نظام اجتماعى انسان ملحوظ است . این ساختار معلول اندیشه و ضرورت زندگى اجتماعى است .

سیاست چیست؟

در واژه‏شناسى، سیاست، معناى حکم‏راندن بر رعیت و اداره کشور، حکومت و ریاست کردن، داورى، جزاء و تنبیه، صیانت‏حدود و ملک، اداره امور داخلى و خارجى کشور است . (4)

اما براى شناخت دقیق‏تر سیاست‏بجاست‏به علمى که بررسى سیاست موضوع آنست، رجوع نماییم . بخش عمده مطالعه علم سیاست مساله قدرت و نفوذ است . دوورژه (1358) نیز در مورد جامعه‏شناسى سیاسى معتقد است که از میان دو مفهوم دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولى مشهورتر و اجرایى‏تر است . (5) گرچه نمى‏توان گفت که سیاست تنها در مبارزه براى کسب قدرت خلاصه مى‏شود و به نوعى تصمیم‏گیرى سیاسى در اجتماع نیز باز مى‏گردد .

عده‏اى معتقدند که محور بررسى علم سیاست، دولت‏یا حکومت و یا ترکیبى از این دو است . اما امروزه این تعریف را سنتى مى‏دانند . به عنوان نمونه هارولد لاسول (6) در عین تاکید بر پویایى سیاست، معتقد است که قدرت، مفهوم اساسى سیاست است . به‏نظر عالم (1373)، سیاست، رهبرى صلح‏آمیز یا غیر صلح‏آمیز روابط میان افراد، گروهها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و کارهاى حکومتى در داخل یک کشور، و روابط میان یک دولت‏با دولت‏هاى دیگر در عرصه جهانى است .

بطور کلى سیاست‏به هر نوع‏تدبیر، فعالیت، تعمق، تفکر و اقدام فردى و جمعى در جهت کسب قدرت، و به عهده گرفتن اداره امور کشور به نحوى که جامعه و افراد آن در مسیر تحقق آمال و خواسته‏هاى خویش قرار گیرند، اطلاق مى‏شود . این تعریف، عناصر متعددى را مشخص مى‏سازد:

1- تلاش، تعمق وتعقل در سیاست:

بیانگر یک نوع فعال بودن همراه با اندیشه و دور نگرى است . اما آیا براستى همیشه سیاست چنین ویژگیهایى دارد؟ یعنى یا باید بپذیریم که هیچ سیاستى که با تدبیر، تعمق و تفکر همراه نباشد وجود ندارد یا اینکه اگر باشد نمى‏توان نام سیاست‏بر آن نهاد; پس این بعد تعریف تا حدى مى‏باید با دقت و تردید نگریسته شود .

2- لزوم اجتماع:

زیرا بدون اجتماع، فعالیت‏سیاسى بى معناست و سیاست نیازمند قلمرو است .

3- در جهت احراز حاکمیت:

فعالیت‏سیاسى در جهت‏بدست گرفتن حاکمیت و قدرت اداره امور کشور مى‏باشد .

به عبارت دیگر سیاست توام با راه‏یابى به زمامدارى است . هیچ جامعه‏اى بدون قدرت برتر قابلیت عنوان کشور را ندارد; بنابراین هر تدبیر و اندیشه‏اى و عملى سیاسى نیست، مگر وقتى که در جهت دست‏یابى به قدرت برتر باشد . تعلیم و تعلم بدون هدف دستیابى به قدرت، فعالیتى صرفا آموزشى است; اما همین فعالیت آموزشى اگر با قصد دست‏یابى به قدرت و مشارکت در حاکمیت انجام بگیرد فعالیت‏سیاسى است; بنابراین در مشخصات سیاست انگیزه دست‏یابى به قدرت نهفته است . به‏عقیده مورگانتا انگیزه داشتن براى قدرت در سه جهت و عنوان یا در سه نمونه و الگو خلاصه مى‏شود:

الف) حفظ قدرت

ب) افزایش قدرت

ج) نمایش قدرت

تحقیق درباره سیاست جنایی اسلام

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سیاست جنایی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی

تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین

سیاست پولی

اختصاصی از سورنا فایل سیاست پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مقدمه :

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .

در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

ازهمین روکسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد .

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

الف ) تثبیت کننده های خودکار

مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت