سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری


مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

51 صفحه

همراه با منابع

مقدمه...........................................................................................................................14

2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی........................................................15

2-1-1-فضا.....................................................................................................................15

2-1-1-1-فضا در جغرافیا...............................................................................................16

2-1-1-2-فضای شهری..................................................................................................18

2-1-2-عدالت.................................................................................................................20

2-1-2-1-عدالت جغرافیایی............................................................................................21

2-1-2-2-عدالت محیطی................................................................................................22

2-1-2-3-عدالت اجتماعی..............................................................................................23

2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر...................................................................................25

2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری.............................................................27

2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی.....................................................................28

2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی.............................................................30

2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار.....................................................................31

2-1-3-عدالت فضایی.....................................................................................................33

2-1-3-1-عدالت فضایی شهری......................................................................................34

2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها.............................................................35

2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی.......................................................38

2-1-4-1-عدالت در یونان باستان...................................................................................38

2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری....................................................................40

2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم...........................................................................40

2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان....................................................................41

2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم........................................................................42

2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم............................................................................44

2-2-تسهیلات شهری.......................................................................................................46

2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری......................................................................46

2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی........................................................................48

2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی.................................................................................49

2-2-4-کیفیت زندگی......................................................................................................51

2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری......................................................................................52

2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی....................................................................54

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی..................................................................................55

2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی..................................................................................56

2-2-7-خود همبستگی فضایی.........................................................................................57

جمع بندی.......................................................................................................................59


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه عدالت فضایی و تسهیلات عمومی شهری

تحقیق درباره اخلاق در بانکداری اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اخلاق در بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اخلاق در بانکداری اسلامی


تحقیق درباره اخلاق در بانکداری اسلامی

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)تعداد صفحات:12 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش‌های هر اقتصادی محسوب می‌شود ؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می‌شوند. بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است ؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلندمدت نیز می‌باشند؛ همچنین در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است (حسینی و سوری، 1386،ص129). فعالیت بانکداری اسلامی در ایران بسیار جوان بوده و شروع آن به سال ۱۹۷۹ میلادی ( ۱۳۵۷ شمسی)  که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اخلاق در بانکداری اسلامی

مفهوم عدالت در حقوق 26 ص

اختصاصی از سورنا فایل مفهوم عدالت در حقوق 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست


دانلود با لینک مستقیم


مفهوم عدالت در حقوق 26 ص

تحقیق و بررسی در مورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

 

 

 

 

 

تاریخ دریافت: 3/8/80                                       تاریخ تأیید:22/1/81

مرضیه صادقى(1)

چکیده:

مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق و بى عدالتى پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: عدالت، فضیلت، فضیلت اخلاقى، حق، عدالت توزیعى، احسان

جایگاه ویژه عدالت در نظام آکوئیناس کجاست؟ جایگاه واقعى بحث عدالت در سخنان آکوئیناس، پیرامون فضائل نیست، بلکه در نظریه متافیزیکى اوست، زیرا دقیقا همانطور که یک فضیلت طبیعى، داراى ساحتى الزاما الهیاتى است، در عدالت نیز چنین ساحتى وجود دارد. عدالت در کاربرد اصلیش، یکى از نامهایى است که براى خداوند بکار برده مى‏شود.

بطور کلى از نظر توماس، فضیلت به جهت نسبتى که با مبدأ متعال دارد، برخوردار از مجد و شرف مى‏باشد؛ بنابراین، نفس شخص نیکوکار بدان سبب جمیل و شریف است که صاحب فضیلت است، اما خود فضیلت بدان سبب شرف دارد که راهنماى آدمى به سوى خداست. پس فضیلت بر خلاف آنچه یونانیان مى‏پنداشتند، خیر اقصى و شرط کافى اخلاق که خود آن، به هیچ شرط دیگرى مشروط نباشد، نیست.

توماس ابتدا به تعریف فضیلت مى‏پردازد و از آن تعبیر به عادت و یا ملکه مى‏کند و مى‏گوید: به عادات خوب، فضیلت گفته مى‏شود، که در این تعریف، عادت جنس آن و خوب بودن فصل و نقطه تفارق مى‏باشد. بنابراین فضیلت یک عادت خوب نفس است که از طریق آن ما بطور صحیح و شایسته زندگى مى‏کنیم و همچنین به واسطه آن، از هیچ کس کار بد صادر نمى‏شود، بلکه شخص همواره کار نیک انجام مى‏دهد.

در این تعریف قید اول و دوم براى احتراز از امورى ذکر شده است. بدین ترتیب از آن جایى که بعضى عادات عملى از جمله عادات نادرست، اشاره به شر و بدى دارند و بعضى عادات گاهى به امور نیک و گاهى به امور شر اشاره دارند، مانند فکر و عقیده که ممکن است ما را به سوى امر صحیح یا ناصحیح سوق دهد، براى تمایز فضائل از آن عاداتى که همواره اشاره به شر و بدى دارند، قید اول را و براى تمایز فضائل از آن عاداتى که گاهى به خیر و گاهى به شر اشاره دارند، قید دوم را بیان کرد. (Summa Theologica. P. 39.)

در تعریف دیگرى از فضیلت مى‏گوید: فضیلت آن است که شخصى را که صاحب آن مى‏شود و با توجه به کارى که از چنین شخصى برمى‏آید، نیکو نماید؛ از این طریق که او را قابل آن سازد تا بر حسب طبیعت، یعنى به اقتضاى عقل خود رفتار کند. پس فعلى را از لحاظ اخلاقى نیک مى‏داند یا مقرون به فضیلت مى‏داند که با طبیعت کسى که مجرى این فعل باشد، مطابقت جوید. در مقابل، مى‏توان گفت رذیلت، فقدان کمالى است که طبیعت شخص فاعل، اقتضاى آن را دارد، یعنى مخالف فضیلت است.

اما توماس در شرح بر این متن ارسطو که مى‏گوید: فضیلت، ملکه‏اى است، یعنى حالت اکتسابى پایدارى است که چون کسى آن را بدست آورد مى‏تواند در مطابقت با طبیعت خود رفتار کند، مى‏گوید: مقصود از طبیعت، چیزى است که هر موجودى را در مقر نوع خویش برقرار مى‏دارد.

بنابراین مقصود صورت نوعیه مى‏باشد؛ اما از آن جایى که صورت نوعیه انسان، همان نفس ناطقه او مى‏باشد، بنابراین آنچه صورت انسانیت، به طبیعت ما مى‏بخشد، نطق یا عقل است. پس اگر در تعریف فضیلت اخلاقى گفته شود: آن فعلى است که با طبیعت ما مطابقت دارد، این سخن بدین معنا خواهد بود که چنین فعلى مطابق عقل است و بر عکس، رذیلت فعل یا ملکه‏اى است که غیر معقول باشد.

بنابراین، مقصود ارسطو از فضائل، ملکاتى است که براى عمل کردن، بر طبق دستورات عقل صائب ضرورى باشند و از طرفى دیگر به نظر ارسطو عمل به فضائل، براى نیل به زندگى سعادتمندانه نیز لازم مى‏باشد.

و اما آنچه درباره تعریف فضیلت مى‏توان گفت، این است که در این باره دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد. در یونان، فضیلت را ویژگى و ملکه‏اى مى‏دانستند که به نحو معقول و بطور ثابت در انسان پدید مى‏آید. همچنین از بررسى تعاریف بدست مى‏آید که در آنها به جنبه‏هاى مختلف اشاره شده است. چنانکه در برخى تعاریف به ملکه شدن و حالت ثابت داشتن فضیلت اشاره شده، در برخى خصایص مثل عادت، مهارت و استعداد ذاتى بودن فضیلت، مهم خوانده شده و در بعضى به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره شده و در برخى نیز، نتیجه آن مورد توجه واقع شده، از این رو گفته‏اند که تنها ویژگیى، فضیلت است که به خیر و سعادت خاص منجر شود. اما واقعیت مطلب این است که نمى‏توان حدود مفهومى فضیلت را کاملاً تعیین کرد؛ زیرا دامنه‏اى گسترده دارد و هر شخصى به گوشه‏اى از آن اشاره کرده است. اما توماس نیز، در ضمن این دو تعریفى که از فضیلت به عمل آورده، در واقع مى‏خواسته در هر یک، به جنبه‏اى از آن جهات مختلف اشاره کند، چنانکه در تعریف اول به خصیصه عادت اشاره دارد و از نظر وى فضیلت یک عادت خیر و خوب است؛ چرا که شخص با شناخت اهداف، فعالیتهایش را به سوى آنها سوق مى‏دهد و در واقع عادات، خاستگاه افعالى هستند که در جهت این اهداف انجام مى‏گیرند، بطورى که این عادات هنگامى که گرایش و تمایل به سوى اهداف حقیقى انسان ایجاد کنند، در این صورت خیر هستند و از این رو فضیلت نامیده مى‏شوند. توماس در تعریف دوم، به بعد ملکات عقلانى بودن فضائل اشاره کرده کرده، مانند ارسطو که فضیلت را ملکه‏اى مى‏داند که براى عمل کردن بر طبق دستورات عقل لازم است. (Great book. - p.378) در عین حال که وى در تعریفش به این مطلب نیز اشاره دارد که اعمال برخاسته از فضیلت اخلاقى، محتاج فضیلت حکم عقلانى بوده و از این رو عقل عملى فضیلتى خواهد بود که فضایل عقلانى، اخلاقى را با هم متحد مى‏کند.

نکته قابل توجه این است که ما در آراء متألهین قرون وسطى به تعاریفى بر مى‏خوریم مانند تعریف آگوستین مثلاً که در آنها صحت اراده انسان بر مقیاس مطابقت آن با اراده الهى سنجیده مى‏شود؛ چنانکه گفته مى‏شود، معصیت آن است که برخلاف قانون ازلى سخن بگوییم، اما توماس خاطر نشان مى‏کند که همین که به یاد آوریم که عقل، صنع خداست کافى است؛ زیرا برخلاف دستور عقل رفتن، دستور خدا را به یک سو نهادن است. پس اگر کسى برخلاف احکامى که عقل به وى ابلاغ مى‏کند، رفتار کند به منزله این است که از ممّر طبیعت، به نزاع با خالق طبیعت روى آورده است. بنابراین در تعریف فضیلت، باید گفت، فضیلت، ملکه عقلى است که ما را قابل وصول به سعادت مى‏سازد، همانطورى که رذیلت، ملکه خلاف عقل است که ما را محکوم به حرمان از سعادت مى‏کند.

توماس در پاسخ به این پرسش که آیا یک فضیلت مى‏تواند مهمتر یا کم اهمیت‏تر از فضیلت دیگر باشد مى‏گوید که چنین چیزى ممکن است زیرا یک علت، همیشه برتر از معلول خود مى‏باشد و در میان معلولها، آنهایى که به علت نزدیک‏تر باشند، عالى‏ترند. پس، از آن جایى که علت و سرچشمه خیر انسانى، عقل است، دور اندیشى که عقل را کامل مى‏کند، به لحاظ خیریت بر سایر فضائل اخلاقى که قوه شهوانى را کامل مى‏کنند، تقدم و برترى دارد از آن حیث که نشانه عقل است و در میان این فضائل یکى بهتر از دیگرى است بر این اساس که به عقل، نزدیک‏تر است. اما این که عدالت نیز بر سایر فضائل اخلاقى برترى دارد به این دلیل است که فضیلتى که مطلقا بزرگتر و مهمتر است، فضیلتى است که خیر عقلى بیشترى دارد و چون عدالت چنین است، پس عالى‏تر از همه فضائل مى‏باشد.(Summa Theological. P. 75.)

سخن توماس در این جا مجمل است و جهت خیر عقلى عدالت مشخص نشده است اما از فحواى کلام وى بدست مى‏آید که چون مجراى عدالت در رابطه با چیزى است که مفهوم حق و شایستگى را در بردارد و یا به بیانى عدالت، فضیلتى است که موجب اعمال حق و وظیفه‏اى مى‏شود، بدین لحاظ مى‏توان آن را بر بقیه برترى داد. البته در ارتباط با این که عدالت مهمترین فضیلت اخلاقى است، اتفاق نظر وجود ندارد. بعضى معتقدند که بخشیدن حق خود (سخاوت)، بهتر از دادن حق دیگران (عدالت) است. بنابراین سخاوت بهتر از عدالت خواهد بود. البته به نظر مى‏رسد که این سخن قابل خدشه باشد، چرا که عمل سخاوت، نیازمند است که مبتنى بر عدالت باشد، زیرا انسان، سخاوتمند نیست، مگر این که مال خودش را ببخشد. از این رو سخاوت از عدالت، جدا نیست زیرا بین آنچه مال من است و آنچه مال من نیست تمیز ایجاد مى‏کند. در حالى که عدالت مى‏تواند بدون سخاوت باشد، پس عدالت، مهمتر از سخاوت است، زیرا از آن کلى‏تر است و بنیان آن محسوب مى‏شود، در حالى که سخاوت به عنوان زینت و ضمیمه عدالت مى‏باشد.

آکوئیناس سپس انتقادهاى ارسطو از نظریه مثل افلاطون به عنوان نظریه مربوط به کلیات را مى‏پذیرد. از آن جا که افلاطون معتقد بود که معیار عدالت به واسطه یک صورت آرمانى عدالت به ذهن آورده مى‏شود که ذهن انسان در درون خود، آن را ادراک مى‏کند، آکوئیناس مى‏گوید، افلاطون در این پنداشت که عدالت نام یک صورت (Form) است که مستقلاً و به نحو خودکفا وجود دارد، دچار اشتباه بود. اما وى در این اندیشه که عدالت نامى است، براى آرخه (Arche) که همه دیگر صفات عدالت باید به آن بازگردد محق بود.

اما آکوئیناس بحث خود از محتواى عدالت انسانى را با توضیح ارتباط آن با حق و قانون آغاز مى‏کند. حق آن چیزى است که بر اساس قانون طبیعى(2) مدیون دیگران مى‏شویم. مقصود از قانون طبیعت آن است که خیر و صلاحى را مقرر مى‏دارد که تمایلات طبیعى و کلى ایجاب مى‏کند. قانونى که در اصول، بین تمام موجودات برخوردار از عقل، مشترک است.

اما حق «Ius» در قانون رومى، واژه‏اى است که به هنجارهایى اطلاق مى‏شود که ارتباط هر شخص را با دیگران مشخص مى‏کند و عدالت نیز نامى است براى فضیلت زندگى کردن با این هنجارها.

بنابراین یک خواست ثابت و همیشگى در انسان است. براى این که آنچه که خود براى خویش مى‏خواهد، براى دیگران نیز انجام دهد و هم معیار حقى است که هر یک از ما را ملزم مى‏کند. هر انسانى مدیون انسانهاى دیگر است و در میان همه فضائل، عدالت فضیلتى است که به نحو خاصى به ارتباطات با دیگران تعلق دارد. (Whose justice, P. 198)

آکوئیناس همچنین معتقد است که الزامات عدالت توزیعى زمانى محقق مى‏شوند، که هر کس به سهم خود برسد، یعنى هر کس بر حسب منزلت مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد؛ اما عدالت در باب مجازاتها (عدالت کیفرى یا اصلاحى)(3) زمانى محقق مى‏شود که در حد امکان خسارات وارده به خاطر خطا و اشتباه جبران شود و خساراتى که به خاطر کارهاى خطا پرداخت مى‏شود متناسب با جرم باشد، البته خود عدالت ایجاب مى‏کند که هیچ جرمى، هیچ قتلى و هیچ تجاوزى علیه دیگران انجام نگیرد. به گفته وى، محکومیت سرقت، مشروعیت دارایى شخصى را پیش فرض دارد؛ لکن آکوئیناس از سنت آباء کلیسا، دیدگاه مربوط به محدودیت حق دارایى را به ارث برده است. وى همچنین مالکیت را مقید به ضرورتهاى نیاز انسانى مى‏داند و بنابراین مى‏گوید: اگر کسى براى خود یا براى دیگرانى که مسؤولیت آنها را به عهده دارد، احساس نیاز شدید کند. این شخص ممکن است با یک مالى به مثابه بخشى از دارایى عمومى همه انسانها رفتار کند که در غیر این حالت، مال شخص دیگرى بوده، تا بدینوسیله خود یا دیگران را که مسؤولیت آنها به عهده اوست، از فشار نجات دهد. البته این مسأله به شرطى صورت مى‏گیرد که آنانى که بدین ترتیب دارایى خصوصى را تبدیل به دارایى عمومى کنند هیچ منبع دیگرى نداشته باشند.

آکوئیناس سپس عدالت قانون واقعى (مثبت) را در نظر مى‏آورد و مى‏گوید اجراى عدالت، احترام به داورى و قضاوت را ایجاب مى‏کند، هیچ تبعیض ناروایى، هیچ اتهام بى پایه‏اى توسط هیچ کس، در این محکمه اعمال نمى‏شود، هیچ وکیلى آگاهانه از یک دلیل ناعادلانه دفاع نمى‏کند.

آکوئیناس بر این عقیده بود که قوانین ناعادلانه، نه تنها مستلزم اطاعت نمى‏باشند (اگر موجب مخالفت با خیر الهى باشند، باید، از آنها سرپیچى کرد، در حالى که اگر آن قوانین، فقط امور مهم غیر ضرورى باشند لازم نیست که اطاعت شوند) بلکه معتقد بود که (به تبع آگوستین) قوانین ناعادلانه، توان قانون بودن را ندارند و اصلاً شایستگى عنوان قانون را ندارند. از آنجا که رژیمهاى ناعادلانه، خصوصیت استبدادى و ظلم دارند، نمى‏توانند ادعاى مشروعى براى اطاعت داشته باشند. استبداد از آن جهت بد و ناپسند است که فضائل را واژگون مى‏کند. بهترین رژیم، رژیمى است که به نفع همه انسانها، فضائل را تعلیم دهد. وى مى‏گوید که وصول به عدالت ممکن نیست، مگر با حکومتى مختلط که در آنجا یک نفر بر حسب فضیلتى که دارد، در رأس همه قرار گیرد و تحت ریاست وى، اشخاص بسته به فضیلتشان اعمال قدرت کنند.(whose Justice, P. 199.)

بنابراین، مى‏توان گفت، تصور لیبرالى جدید از حکومت به عنوان این که تأمین کننده حداقل نظم است که در آن افراد، غایات برگزیده خود را آزادانه دنبال مى‏کنند، قابل مقایسه با تبیین آکوئیناس از نظام عادلانه نیست. اما توماس خاطر نشان مى‏کند که عدالت مانع مى‏شود، از این که انسان بسیارى از کارهاى ناشایست را انجام دهد، بطورى که مثلاً عدالت، مانع سخن خشمگینانه، دشنام به دیگران، غیبت و بکار بردن کلماتى در جهت تمسخر دیگران و همچنین لعن و نفرین دیگران به نحوى که خواستار صدمه و زیان دیگران باشد، مى‏شود. آکوئیناس در کتاب جامع الهیات خود پس از بیان خلاصه‏اى از بحث خود از الزامات عدالت توزیعى و تبادلى، درصدد جمع و توصیف فضائل برمى‏آید، آنطور که ارتباط تنگاتنگى با عدالت پیدا مى‏کنند، در حالى که هر یک ویژگیهاى خاص و ممتاز خود را نیز دارند.

آکوئیناس این فضائل را اجزاء بالقوه و یا شاید به تعبیرى مقومات عدالت مى‏نامد و اما اولین و مهمترین این فضائل در عدالت، اطاعت و پاى بندى دینى به خدا مى‏باشد. وى به دنبال بحث از سایر بخشهاى بالقوه عدالت، بحث درباره فضیلت دین را مى‏آورد و با فضائل دیندارى، اطاعت و احترام قائل شدن، آن را آغاز مى‏کند. در هر یک از این فضائل، آنچه ما مدیون خدا هستیم، همراه با احساس وظیفه نسبت به دیگران است؛ مثلاً دیندارى مستلزم احترام کامل به خدا و نیز به والدین و خانواده است.

دقت نظر توماس در باب راستگویى و دروغ نیز قابل ملاحظه است، بر اساس دیدگاه وى، ما هرگز مجبور نمى‏شویم، ادعاى چیزى را بکنیم، مگر آنچه که به درستى آن باور داریم. وى سپس استدلالهایى که به نفع این دیدگاه که دروغ گاهى مجاز است (براى جلوگیرى از قتل مثلاً) را رد مى‏کند و این انکار و رد، در واقع این اعتقاد او را نشان مى‏دهد که مفهوم عدالت براى تأمین غایتى ظاهرى و خارجى نظیر موفقیت سیاسى یا امنیت دنیوى به وجود نیامده است، بلکه براى تأمین روابطى که با آنها زندگى مى‏کنیم و زندگى عادلانه‏اى که اهداف آن، غایت نهایى ماست، طراحى شده است. وقتى دروغ مى‏گوییم خود را به صورت شخص ناعادلى قرار مى‏دهیم که نمى‏تواند به غایت نهایى خودش برسد.

در رابطه با برخورد توماس با بى عدالتى مى‏توان گفت که وى، ضمن موافقت با ارسطو که هر فضیلتى مطابق با اعتدال اعمال مى‏شود (نظریه اعتدال ارسطویى: هر فضیلتى بین دو حد افراط و تفریط قرار دارد)(Great books. Vol 8. P. 125.) با این حال، او عدالت را به عنوان فضیلتى حد وسط بین دو رذیلت نمى‏داند، چنانکه نظر ارسطو درباره عدالت چنین بود. بنابراین بى عدالتى یک رذیلت ثابت است که تعمدا میل به مخالفت با الزامات عدالت را دارد.

عدالت به واسطه اعطاى کمتر یا بیشتر از حق یک شخص، مورد مخالفت قرار مى‏گیرد.

آکوئیناس در این مسأله که روش خاصى که با آن، عدالت نقض مى‏شود، کمتر از اراده‏اى که آن را نقض مى‏کند، اهمیت دارد پیرو آگوستین است نه ارسطو.

علاوه بر این توماس، در مقابل آگوستین که مى‏گوید: بى عدالتى نشانه تکبر و غرور است و گناه رذیلتى است که در تکبر وجود دارد، معتقد است که بى‏عدالتى یک گناه و رذیلت ممتاز است، نه این که صرفا در تکبر ادغام شده باشد. در تبیین وى، در واقع تکبر با بى عدالتى ارتباط دارد، چون رذیلتى است که انسان را مستعد مى‏کند تا خود را بیش از آنچه که هست نشان دهد. به نظر توماس، احسان و نیکوکارى صورت همه فضائل مى‏باشد و بدون احسان و موهبت لطف الهى، فضائل فاقد جهت ویژه‏اى که لازم دارند مى‏باشند، از این رو بدون احسان، عدالت ظاهرى و افعال شجاعانه یا با اعتدال، ناشى از فضیلت نیستند. احسان و نیکوکارى با تعلیم و تربیت بدست نمى‏آید، بلکه عطیه‏اى از فیض مى‏باشد.

در پایان این که توماس کل فضائلى را که ارسطو پذیرفته بود، قبول دارد، اما گاهى شرح وى از فضائل فرق دارد. توماس دیگر فضائل اخلاقى ارسطو را ابعاد یا بخشهایى از اعتدال، شجاعت و عدالت مى‏داند. (Summa Theological. P. 70)

 

منابع:

1- Routledge Encyclopedia of philosophy. ed. Edward craig-1998.

2- Aquinas, Thomas, summa theologica.

3- Aritotle, Nicomachean. Great books. Vol 8.

4- Macintyre. A Whose Justice? which Rationality? (NotreDame university of NotreDame. 1988.

 

 

 

 

1 ـ دانشجوى دکترى رشته فلسفه تطبیقى - دانشگاه قم.

2 ـ توماس در مقابل قانون مثبت که شخص قانونگذار منشاء آن است، قائل به قانون طبیعى مى‏باشد، قانونى بالاتر از قانون مثبت که قوت و اعتبار جهانى دارد و دگرگون شدنى نیست. این قانون سرچشمه‏اش در حکمت جاودانى خدا مى‏باشد.

3 ـ در یک دسته بندى کلى مقوله عدالت به دو بخش توزیعى و اصلاحى تقسیم مى‏شود این تقسیم بندى در سخنان ارسطو و همچنین توماس به چشم مى‏خورد. از نظر ارسطو عدالت اصلاحى (correc tive) در ارتباط معاملاتى اشخاص اعم از ارادى و غیر ارادى پدید مى‏آید که در آن مساوات ریاضى حاکم است. بنابراین مى‏توان گفت مقصود از این قسم آن گونه از عدالت است که بر حسب آن انسانها مستقیما تنبیه و مجازات مى‏شوند و در این جا اتفاق نظرات که مجازاتهاى عادلانه باید از طرق مناسبى اعمال گردند و میزان مجازات باید نشانگر شدت جرم باشد. و اما قسم دوم (distributive) که در آن ملاک و معیار توزیع مطرح مى‏شود. در اینها ارسطو خاطر نشان مى‏کند که عدالت فضیلتى است که به حسب آن باید هر کس آنچه را که حق اوست دارد. بنابراین در عدالت توزیعى به جاى مجازات افراد، از راه حقوق و مسؤولیت با آنان برخورد مى‏شود. چنانکه نمونه بارز بى عدالتى در این جا آن است که دو نفر مانند هم و با شرایط مشابه باشند و با یکى از آنها رفتارى بهتر یا بدتر از دیگران صورت پذیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

عدالت کیفری و قصاص

اختصاصی از سورنا فایل عدالت کیفری و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با


دانلود با لینک مستقیم


عدالت کیفری و قصاص