مقاله درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری سینا بود که در ششم مردادماه 1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می‏رود.

تحقیق درباره بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بررسی وضعیت بهداشت بوفه های مدارس و تأثیر آموزش بر متصدیان بوفه های مذکور در شهر اهواز

دکتر غلامرضا شریفی راد: استادیار آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز مریم عمیدی مظاهری : کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس کلثوم اکبرزاده: کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

واژه های‌ کلیدی‌: بهداشت‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌ فردی‌ فروشنده‌، مدارس، بوفه های مدارس

چکیده‌ ‌ مقدمه‌ : تغذیه‌ مناسب‌ و متنوع یکی‌ از اساسی‌ترین‌ پایه‌های‌ سلامتی‌ را به‌ خوداختصاص‌ میدهد. با توجه‌ به‌تعداد زیاد دانش‌آموزان‌ در کشور ما (حدود 5/18میلیون‌ نفر) و بالطبع‌ تعداد زیاد مدارس‌ ضرورت‌ توجه‌ به‌ تغذیه در مدارس‌ بیشترمی‌شود. هدف‌ از این‌ تحقیق‌ کنترل‌ وضعیت‌ بهداشتی‌ فروشگاههای‌ مواد غذایی‌ مدارس‌ شهر اصفهان‌ در ســال‌ 83-1382 و نیز انجام‌ یک‌ مداخله‌ آموزشی‌ بر روی‌ متصدیان‌ فروشگاههای‌مذکور و بررسی‌ تأثیر آن‌ در بهبود شرایط قابل‌ تغییر بوده‌ است‌. مواد و روشها: این‌ تحقیق‌ یک‌ مطالعه‌ توصیفی‌ مقطعی‌ نیمه تجربی بود. ازمیان 5673 مدرسه کل شهر اصفهان تعداد 310 مدرسه‌ به روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان انتخاب‌ شدند. اطلاعات‌ با استفاده از چک‌ لیست‌که در سه قسمت بهداشت فردی فروشنده ,بهداشت محیط فروشگاه ,بهداشت مواد غذایی تنظیم شده بود، توسط پرسشگران‌ تعلیم‌دیده‌ بصورت‌ مشاهده‌ای‌ تکمیل‌ شد. مداخله‌ آموزشی‌ در مواردی که توسط آموزش قابل تغییر بود صورت‌ گرفت‌. پس‌ از گذشت‌ 4 ماه از انجام مداخله آموزشی ‌ مجدداً وضعیت‌ بهداشتی‌ مدارس بررسی و با قبل از آموزش مقایسه شد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون ویلکاکسون تجزیه‌ و تحلیل‌ شد.یافته های پژوهش: بطورکلی‌ 5/46% مدارس‌ از نظر بهداشت‌ فردی‌، 5/34% مدارس‌ از نظر بهداشت‌ محیط فروشگاه‌ وضعیت‌ نامناسب‌ داشتند. 9/3% مدارس‌ ازنظر بهداشت‌ فردی‌ فروشنده‌، 8/4% مدارس‌ از نظر محیط فروشگاه‌ و 4/97% مدارس‌ از نظر بهداشت‌ مواد غذایی‌ وضعیت‌ مناسب‌ داشتند. از نظر وضعیت‌ کلی ‌بهداشت‌ فروشگاه‌ 7/28% (89 مورد) وضعیت‌ نامناسب‌ و 7/37% (117 مورد) وضعیت‌ نسبتاً مناسب‌ و 6/33% وضعیت‌ مناسب‌ دارند. نتایج نشان داد که قبل و بعد از مداخله تغییر معنی داری در وضعیت فروشگاهها دیده نشد.نتیجه‌گیری‌نهایی: بر اساس‌ یافته‌ها وضعیت‌ بهداشت‌ محیط و بهداشت‌ فردی‌ فروشندگان‌ نامطلوب‌ است‌ و نیاز به‌ توجه‌ بیشتری‌ دارد نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که آموزش‌ فردی‌ متصدیان‌ تأثیر چشمگیری‌ در بهبود وضعیت‌ بهداشتی‌ فروشگاه‌ مدارس‌ ندارد. بنابراین لازم است از روشهایی‌ که‌ ضمانت‌اجرایی‌ بیشتری دارند استفاده‌ شود.

مقدمه کودکان‌ آینده‌سازان‌ کشور می‌باشند و هرگونه کم‌ توجهی‌ در حفظ و تأمین‌ سلامتی‌ آنان باعث بروز ضایعه‌ای‌ جبران ‌ناپذیر در کشور می گردد . مدرسه‌ بعنوان‌ کانون‌ تعلیم‌ و تربیت‌ و مکانی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ دانش‌آموزان‌ در آنجا به‌ راحتی‌امکان‌پذیر است‌ می‌تواند محل‌ کسب‌ آگاهی‌ و تربیت‌ بهداشتی‌ آنها نیز باشد (1). تغذیه‌ ضمن‌ آنکه‌ نیاز اصلی‌ انسان‌ و دیگر موجودات‌ زنده‌ را برای‌ زیستن‌ فراهم‌ می‌کند اگر به‌ طور صحیح‌صورت‌ نگیرد, عامل‌ اصلی‌ بروز بیماریها و مرگ‌ و میر انسانها به‌ حساب‌ می‌آید. در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ هر سال در اثر سوء تغذیه‌ میلیونها کودک‌ و نوجوان‌ به‌ کام‌ مرگ‌ کشانده‌ می‌شوند(2). با توجه‌ به‌ نقش‌ و اهمیت‌ تغذیه‌ در سلامتی‌ و بهداشت‌، لزوم‌ توجه‌ بیشتر به‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و متناسب ‌مشخص‌ میشود,چرا که‌ تغذیه‌ در سنین‌ مدرسه‌ نقش‌ عمـده‌ای‌ در یــادگــیری‌ و کــارایی‌ دانش‌آموزان‌ بر عهده دارد. تغذیه صحیح‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ مؤثر در پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ و افزایش‌ قدرت‌ یادگیری‌ است. موضوع تغذیه‌ در کودکان‌ و سنین‌ نوجوانی‌ علاوه‌ بر نقش‌ سلامت‌ ساز و حیات‌ بخش‌ خود از جهات‌ دیگری‌ نیز مثل بهبود جریان‌ رشد، پیشگیری‌ از بروز عفونتهای‌ گوارشی‌، تنفسی‌، یا زمینه‌ ساز بهبود سریعتر این‌بیماریها پس‌ از بروز و بالاخره‌ مؤثر در کاهش‌ مرگ‌ و میر می‌باشد. از این‌ رو همیشه‌ تغذیه‌ متناسب‌ و دور از اسراف ‌در ایجاد و استقرار سلامت‌ کودکان‌ بعنوان‌ یکی‌ از محورهای‌ مهم‌ بهداشتی‌ مورد توجه‌ بوده و تاثیر آن بر رشد و تندرستی کودک‌ را به‌ میزان‌ زیادی‌ می‌توان‌ به‌ این‌ امر مربوط دانست ‌(3). طبق‌ برآورد شورای‌ تحقیقات‌ ملی‌ آمریکا، حداقل‌ کالری‌ مورد نیاز روزانه‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ سالم برحسب‌ میانه‌ قد، وزن‌ و جنس‌ برای‌ انجام‌ فعالیتهای‌ سبک‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد (4):

/

در بین‌ کودکان‌ سن‌ مدرسه‌ رفتارهای‌ ناسالم‌ تغذیه‌ای‌ فراوان‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. مثلا آنها معمولااز وعده‌های‌ غذایی‌ روزانه‌ بویژه‌ صبحانه‌ صرف‌ نظر می‌کنند.از دیگر رفتارهای‌ ناسالم‌ تغذیه‌ای‌کودکان‌ که‌ در بین‌ آنها شایعتر است‌ مصرف‌ فراوان‌ خوراکیهای‌ آماده‌ و تنقلات‌ می‌باشد که‌ از علل ‌برشمرده‌ در این‌ مورد طعم‌ جذاب‌ آنها، آماده‌ بودن‌ و طبخ‌ راحت‌ آنها، قیمت‌ مناسب‌ بعضی‌ از آنها و عدم‌ مزاحمت‌ در مورد اوقات‌ فراغت‌ برای‌ تناول‌ آنهاست‌(12). کودکان در سنین مدرسه نیز به دلایل افزایش طبیعی اشتهایشان، تحت تأثیر دوستان و دسترسی به پول توجیبی بیشتر، برای خرید مواد غذایی بی ارزش تحریک می شوند(5). با توجه‌ به‌ تعداد زیاد دانش‌آموزان‌ در کشور ما ( حدود 5/18میلیون‌) و بالطبع‌ تعداد زیاد مدارس ‌ضرورت‌ توجه‌ به‌ مدارس‌ بیشتر می‌شود (6). در این خصوص لازم به ذکر است، در اکثر مدارس فروشگاه یا بوفه ای برای عرضه مواد غذایی به دانش آموزان وجود دارد که هیچ برنامه مشخص برای نظارت و

تحقیق درباره وضعیت مطالبات بانکها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره وضعیت مطالبات بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

موضوع:

وضعیت مطالبات بانکها

فهرست:

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها

شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه

بررسی دلایل معوقه شدن مطالبات بانک‌ها توسط سازمان بازرسی

افزایش قسط‌های عقب‌افتاده مردم به بانک‌ها

وضعیت مطالباتی بانکها از شهریور سال 87 به بعد

( آیین نامه وصول مطالبات )

ثبت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها

مقایسه ای از وضعیت مطالبات در بانکها

نسبتهای مالی الزام آور

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها

10 بانک دولتی 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بررسی تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال بانک‌های دولتی در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرح‌های کارآفرین و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد، حکایت از وجود برخی نارسایی‌ها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.

این در حالی است که طی سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط ده بانک دولتی پرداخت شده که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران می‌باشد.

روند رو به تزاید حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق در کلیه بانک‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. به نحوی که مجموع بدهی‌های سررسید گذشته و معوق گیرندگان تسهیلات در ده بانک دولتی در پایان سال‌های 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای ده میلیارد ریال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل می‌نمایند.

به عنوان نمونه شرکتی متعلق به یکی از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمدید آن شده است، به نحوی که بدهی شرکت فوق به آن بانک‌ در پایان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار میلیارد ریال گردیده است.

 آسیب‌شناسی اعطای تسهیلات بانکی

گزارش سازمان بازرسی کل کشور همچنین حاکی است: برخی از عملکردها در سیستم بانکی موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات، ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضییع حقوق بانک‌ها، استفاده غیراصولی از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی می‌شود. از جمله:

الف ـ بی‌دقتی در بررسی اولیه طرح‌ها قبل از اعطای تسهیلات (محاسبه دقیق حجم سرمایه‌گذاری تا مرحله بهره‌برداری و تأمین منابع آن)، ضعف یا فقدان نظارت مؤثر بر اجرای صحیح طرح‌ها و مصرف تسهیلات مربوط، تطویل در راه‌اندازی طرح‌ها.

ب ـ عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها از جمله: بی‌توجهی در اخذ تضمین کافی و وثائق اطمینان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهیلات (پذیرش چک توسط برخی بانک‌ها به عنوان وثیقه که پشتوانه محکمی برای استیفای حقوق بانک نمی‌باشد)، عدم احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتری در اجرای به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهی‌ها و یا ضامنین آنان و همچنین پرداخت تسهیلات به مشتریان بد سابقه بانک‌ها.

بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

اختصاصی از سورنا فایل بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

بررسی وضعیت فروشگاههای شرکتهای تعاونی روستائی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر

« فهرست مندرجات »

عنوان : صفحه

1 ) پیشگفتار 1

2 ) آشنایی با چند مفهوم تعاونی 20

3 ) شرکت تعاونی چیست؟ 21

4 ) سیرتکاملی خرید و فروش از گذشته تاکنون 21

5 ) ایجاد نخستین فروشگاه تعاونی مصرف 24

6 ) چگونگی پیشرفت تعاونیهای مصرف در ایران 25

7 ) اهمیت فعالیت فروشگاههای تعاونی مصرف 28

8 ) فروشندگی چیست؟ 29

9 ) انگیزه های خرید همیشگی از یک فروشگاه 30

10 ) عوامل مؤثر در موفقیت فروشگاههای تعاونی مصرف 32

11 ) طرز عمل و رفتار فروشنده 30

12 ) انبار و انبارداری در تعاونیهای روستایی 45

13 ) توزیع کالاهای اساس بخش روستایی – عشایری 47

14 ) فروشندگیهای مواد نفتی 48

پیشگفتار :

شبکه تعاونی روستایی که گسترده ترین قسمت از بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی می باشد ابزار مهمی در رفع نیازهای تولیدی و اقتصادی روستاییان به شمار می رود.

زمینه های مثبتی که این شبکه برای توسعه کمی و کیفی دارد و نیز الزام سیاستهای اجرایی در گسترش کشاورزی و خودکفایی از نظر محصولات غذایی با توجه هرچه بیشتر به افزایش کاربرد این شبکه را ایجاب می کند. بدین لحاظ تربیت کادر متخصص و متعهد برای گرداندن تعاونیهای روستایی و کشاورزی از ضروریات می باشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر درصدد توسعه آموزش در انبار مختلف تعاون در روستاها بوده و برای انجام آن اقدام به انتشار کتابها، جزوه ها و نشریات مختلف جهت استفاده امید با رسالت مهمی که در قبال مردم و خصوصاً روستائیان پرتلاش و زحمت کش که بر عهدۀ سازمان تعاون روستایی گذاشته شده بتوان خدمت در خور توجه این زمینه ارائه نمود.

سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر و شرکت های حوزۀ عمل آن :

اهم وظایف :

الف ) نظارت، ارشاد و رهنمود اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی

ب ) نظارت و هدایت همراه با سیاست گذاری در خصوص روند فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستایی در سطح شهرستان ابهر

ج ) نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی

د ) هماهنگی بین شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی واحد و بخشهای سازمان تعاون روستایی ابهر با شرح وظایف آنان.

1 ) بازرگانی :

فعالیت در زمینه های بازرگانی اعم از خرید محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و توافقی تا برآورد و بررسی نیازمندیهای شرکتهای تابعه و ... و اجرای طرحهای تولیدی – خدماتی.

2 ) واحد مکانیزاسیون :

سازماندهی و بکارگیری ماشین آلات کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور و سایر ادوات کشاورزی در ارتباط با کشت و برداشت محصولات کشاورزی در منطقه و سایر شهرستانهای مجاور (مخصوصاً برای برداشت گندم و جو).

3 ) حوزه هماهنگی شرکتها :

نظارت و کنترل فعالیتهای شرکتهای تابعه

4 ) امور مالی :

فعالیتهای مالی سازمان

5 ) دبیرخانه :

ثبت مکاتبات اداری، بایگانی

6 ) صدور حوالجات مواد نفتی :

صدور حوالجات مواد نفتی و کنترل و نظارت بر عملکرد شعب مواد نفتی در سطح روستاها.

اهم وظایف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ابهر :

1 ) خریداری محصولات کشاورزی اعم از تضمینی و توافقی

2 ) تجهیز فروشگاههای مواد مصرفی در سطح روستاها

3 ) حمایت از شرکتهای تعاونی روستایی

4 ) توزیع نهاده های کشاورزی

5 ) توزیع آرد خانوار روستایی

6 ) توزیع کالاهای اساسی (کوپنی) در سطح روستاها.

ارکان اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی :

1 ) هیأت مدیره

2 ) مدیرعامل

3 ) امور مالی.

اهم وظایف شرکتهای تعاونی روستایی :

1 ) اعطای وام به اعضای شرکتها

2 ) تأمین ملزومات موردنیاز روستائیان در قالب تجهیز فروشگاههای روستایی

«بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب

اختصاصی از سورنا فایل «بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فصل سوم

«بررسی وضعیت بازار سرمایه در برخی از کشورهای منتخب»

1ـ3 ویژگی الگوهای مالی در کشورهای در حال توسعه

1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتی و اطلاعات کلان مالی

منبع اطلاعات مورد استفاده در این بخش مؤسسه مالی بین‌الملل (IFC) اطلاعات این مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای بزرگ هر کشور بین سالهای 1990 تا 2003 است که البته اطلاعات کامل برای همة کشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب کشورها ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از حجم بالای اطلاعات مربوط به شرکتهای بزرگ کشورها طب دورة ذکر شده و موقعیت جغرافیایی آنها از نظر قرار داشتن در قاره‌های مختلف IFC صورت‌های مالی سالانه و در برخی موارد اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 100 شرکت سهامی بزرگ در هر کشور که اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسی بوده را جمع‌آوری کرده است. دلیل انتخاب شرکتهای سهامی بزرگ از سوی IFC این بود که صورت‌های مالی چنین شرکتهایی از نظر کیفیت ارائه در بالاترین درجه قرار دارند. در مورد کشورهای کوچک‌تری که تعداد شرکت‌های بزرگ مورد معامله آنها کمتر از 100 بوده یا اطلاعات کامل آنها برای دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونه‌های کوچک‌تر انتخاب شده است. در مورد برخی کشورها اطلاعات جامعی برای سال‌های اولیه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره برای چنین کشورهایی از سالهای پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پایگاه اطلاعاتی IFC شامل اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای 8 کشور از 10 کشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قیمت سهام برای هیچ یک از شرکتها در کشورهای برزیل و مکزیک در دسترس نبوده و در مورد سایر کشورها اطلاعات محدود به برخی شرکتها و برخی سالها می‌شد.

به رغم این ضعف‌ها، اطلاعات گردآوری شده از سوی IFC هنوز هم جامع‌ترین مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود و جامعیت آن بیش از آن که از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهای تجاری باشد به تعداد شرکتهای تحت پوشش برمی‌گردد.

2ـ1ـ3 نسبتهای بدهی‌ها

در این قسمت نسبت بدهی دفتری شرکت از طریق تقسیم کل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ویژه محاسبه شده است این نسبت مشکلاتی دارد اما تنها نسبتی است که برای هر 10 کشور قابل اندازه‌گیری است از آن جا که هیچ اطلاعاتی در مورد بدهی‌های شرکتهای جاری تایلندی در دسترس نیست، در مورد 9 کشور باقیمانده نیز بدهی‌های بلندمدت بر مجموع بدهی‌های بلندمدت و ارزش ویژه تقسیم شده است. در مورد هفت کشور با جایگزینی میانگین ارزش بازار سهام به جای ارزش خالص نسبت بدهی بلندمدت بازار به دست می‌آید. این دو نسبت باید در تجزیه و تحلیل اعتبار تجربی مدل بافت سرمایه به ما کمک کند.

جدول 1ـ نسبتهای بدهی‌ها

نام مشارکت

تعداد شرکتها جدید الورود

دوره زمانی

نسبت بدهی کل

برزیل

149

1990-2003

3/30

مکزیک

299

1990-2003

7/34

هند

310

1990-2003

1/67

کره جنوبی

314

1990-2003

4/73

اردن

238

1990-2003

47