مقاله درباره مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد بیماریهای زیتون در ایران

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد بیماریهای زیتون در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:131

چکیده

عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی از مهمترین عوامل کاهش تولید زیتون در دنیا محسوب می گردد. با توجه به اهمیت این محصول، در راستای اجرای برنامه های توسعة کشت زیتون، مطالعات و تحقیقات همه جانبه‌ای در استان های کشور انجام شده است.

باغات زیتون کشور و نیز باغات مادری زیتون درشهرستان طارم علیا واقع در استان زنجان که کانون تولید قلمه و نهال زیتون در کشور است، از لحاظ عوامل بیماری زایی و تعیین پراکنش هر یک از بیماری ها بررسی شده اند.

باغات مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب شده و پس از بررسی درختان موجود در هر باغ، از علائم مشکوک و آلوده به بیماری نمونه برداری و به منظور جداسازی عوامل بیماریزا به آزمایشگاه منتقل شده اند. به روش های معمول آزمایشگاهی و روش های توصیه شده برای هر عامل نسبت به جداسازی ، خالص سازی و اثبات بیماری زایی عوامل قارچی اقدام گردیده و نمونه های مشکوک به عوامل باکتریایی و ویروسی در مؤسسات تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر باغ و کل منطقه براساس تعداد درختان بازدید شده و بیمار و تعداد باغات بررسی شده، میزان آلودگی و پراکنش آن ها برآورد گردیده است.

مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و خشکیدگی قلمه ها در ایران عبارتند از
 Fusarium solani Pythium ultimum, Rhizoctonia solani,. در نهال های یک ساله موجود در گلدان ها علاوه بر قارچ های مزبور Macrophomina phaseolina, Verticillium dahliae و به ندرت گونه های Phytophthora مشاهده گردیده که باعث خشکیدگی نهال ها می شدند.

در باغات جدیدالاحداث نیز همه قارچ های فوق الذکر از ریشه و طوقه نهال های جوان بیمار جداسازی گردیده است که با توجه به اینکه در باغات جدید الاحداث در اراضی بایر احداث می گردند و تقریباً عاری از عوامل مزبور می باشند، به احتمال زیاد این عوامل توسط نهال های آلوده به باغات جدید منتقل شده اند. درباغات کهنسال قارچ های Armillaria mellea, Roselinia necatrix از ریشه درختان در حال زوال جداسازی گردید.

در باغات مسن قارچ‌های بیماری‌زای هوازاد نیز مورد شناسایی قرار گرفتند که مهمترین آن ها عبارت بودند از Spilocea oleaginum عامل بیماری لکه طاوسی، Hormiscium oleae عامل خشکیدگی نوک سرشاخه ها و گونه های Alternaria  عوامل لکه برگی.

در سال 78 برای کنترل عوامل بیماری زای عامل خشکیدگی قلمه ها و نهال ها اقدام به ضدعفونی خاک مورد استفاده نهالستان ها با متیل بروماید گردید. نتیجة این عمل در کاهش عوامل مزبور بالاخص Verticillium dahliae بسیار رضایتبخش بود.

مقدمه

درخت زیتون با نام علمی Olea europea گیاهی است همیشه سبز و بومی نواحی گرمسیر که در صورت وجود 300 میلی متر بارندگی سالیانه کشت دیم آن نیز امکان پذیر می‌باشد. براساس محاسبات به عمل آمده در سازمان جهاد کشاورزی زنجان امکان توسعه کشت زیتون تا سطح 20 هزار هکتار قابل دستیابی بوده و می تواند سالیانه حدود 16000 تن روغن زیتون در منطقه تولید نماید که با محاسبات قیمت روغن زیتون در بازارهای جهانی ( هر تن معادل 800 دلار) ارزش اقتصادی آن سالانه 8/12 میلیون دلار می‌باشد که می‌تواند تحول عظیمی از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید.

زیتون در ایران در نواحی طارم، گرگان، مازندران، گیلان، خوزستان، فارس، خوربیانک، رامیان، کوهستان‌های دالاهو، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، کرمان، قزوین، کردستان و گرمسار کشت می گردد.

تجدیدنظر خواهی

اختصاصی از سورنا فایل تجدیدنظر خواهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجدیدنظر خواهی

مقدمه

مقررّات تجدید نظرخواهی ، که در موادّ 18 و بعد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده - و در حال حاضر مورد اجراست - در حقیقت همان مقرّرات تجدید نظر خواهی پیش بینی شده در قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصویب این مقررّات ، قانونگذار تعدادی از مشکلات موجود در قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بین برده است که کارش از این جهت ، الحق ، در خور تحسین است ؛ از آن جمله است : 

وضع مهلت بیست روزه برای تقاضای تجدید نظر درمادّهء 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 13 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجدید نظر شناختن کلیّهء احکام جز در موارد استثنایی مذکور در مادّهء 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، تعیین دقیق جهات تجدید نظر مذکور در مادّهء 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 10 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولی ، در عین حال ، قانون جدید ، دارای نقاط ضعفی است که در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیز وجود داشته است و انتظار رفع آن می رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقی ماند و امید است در آینده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند : 

امکان تجدید نظر در آرا به وسیلهء « دادگاه صادر کنندهء آن » یا قاضی دیگر ، بدون تقاضای ذی نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) که بزرگترین اشکال در قانون جدید است به طوری که به نظر می رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جدید بنا بر مصالحی صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدی به انجام این نجوه تجدید نظر خواهی نداشته است . غیر از اشکال عمدهء فوق ، اشکالات دیگری نیز در این قانون وجود دارد

، مانند قابل اجرا دانستن احکام مدنی ، قبل از مضی مهلت بیست روزه ، و حتّی با وجود تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 15 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) ، که ارتکاب این اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در این زمینه ، غیرقابل تصور و تحمل است .

زیرا ، در زمان حکومت قوانین سابق ، که این وضع وجود داشت ، با برخورد اشکالات عملی عدیده ، به طرقی در مقام رفع یا تعدیل آن برآمدند ، که از آن جمله صدور رأی هیأت عمومی مورّخ 14 / 6/ 68 ، برای احکام دادگاههای مدنی خاص ، بخشنامه مورّخ ، برای جلوگیری از اجرای احکام مورد تقاضای تجدید نظر ، وتوسل به لطایف الحیل از طرف بعضی دادگاهها بود . جالب اینکه ، قبلاً ، که در متن قانون مهلتی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حکم بدوی ، تا حدودی ، قابل توجیه بود ولی ابقای وضع مزبور ، پس از تعیین مهلت برای تقاضای تجدید نظر ، و حتّی تعمیم ضمنی مجدّد آن به احکام دادگاههای مدنی خاص ، حکایت از بی توجّهی کامل به امری به این مهمی دارد که در دو قانون مورد بحث تکرار شده است . 

از اشکالات دیگری که در قانون اخیر به چشم می خورد ، این است که موارد قابلیّت تجدید نظر در احکام ، با جهات تجدید نظر خواهی ، خلط شده اند . و این امر ، که با دقّت در موارد 18 و 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها ) به خوبی آشکار می شود ، می تواند تا حدود زیادی ، موجب سرگردانی کسانی بشود که با این امور سرو کار دارند . پس از ذکر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، که تجدید نظرخواهی برای بار دوم بر طبق قانون جدید است ، می پردازیم : 

بر طبق مادّه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : « محکوم علیه می تواند احکام قطعیّت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده ، از تاریخ ابلاغ حکم ، تا یک ماه ، از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور ، در صورتی که حکم را مخالف بیّن با شرع یا قانون تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور ، درخواست نقض می نماید . دیوان عالی کشور ، درصورت نقض حکم ، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد . رأی دادگاه ، در غیر موارد مذکور در مادّهء 18 ، غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است ». 

در مورد این مادّه ، که در واقع جایگزین مادّهء 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوّب سال 1367 نیز شده است ، نکات زیر قابل تدکّراند : 

1-همانطور که می بینیم ، قانونگذار در این ماده نیز متأسفانه احکام قابل تجدید نظر مجدّد را به طور صریح تعیین نکرده است ، و همین امر تا حدودی موجب روشن نبودن مطلب شده است . 

نوع فایل: word

سایز:14.7 KB 

تعداد صفحه:16

مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

بصورت ورد ودر38صفحه

دارای منابع وپیشینه تحقیق کامل

عنوان

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                

2-1 مقدمه.................................................................................................................................

2-2 نظریه  نمایندگی..................................................................................................................

2-3 حاکمیت شرکتی..................................................................................................................

2-4 هیات مدیره..........................................................................................................................

2-5 مدت تصدی هات مدیره......................................................................................................

2-6 عملکرد هیات مدیره...........................................................................................................

2-7 ریسک................................................................................................................................

2-7-1 ریسک سیستماتیک.........................................................................................................

2-7-2 ریسک فوق العاده............................................................................................................

2-8 بازده....................................................................................................................................

2-8-1 بازده سیستماتیک.............................................................................................................

2-8-2 بازده فوق العاده...............................................................................................................

2-9پیشینه تحقیق.........................................................................................................................

2-9-1 تحقیقات خارجی.............................................................................................................

2-9-2 تحقیقات داخلی..............................................................................................................

2-10خلاصه تحقیقات خارجی....................................................................................................

2-11خلاصه تحقیقات داخلی......................................................................................................

2-12خلاصه

منابع فارسی.................................................................................................................................

منابع لاتین...................................................................................................................................

مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه پژوهش:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

بصورت ورد ودر31صفحه

دارای پیشینه ومنابع کامل

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 3

2-1 مقدمه. 4

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره 5

2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 5

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی.. 6

2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 7

2-2-2-2 مدیریت سود واقعی.. 9

2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات) 11

2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی.. 12

2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 13

2-4 ترازنامه متورم. 15

2-5 پیشینه تحقیق. 16

2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی.. 16

2-5-2 پیشینه تحقیق: داخلی.. 20

منابع. 25

تعریف اخلاق و حقوق جزا

اختصاصی از سورنا فایل تعریف اخلاق و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   تعریف اخلاق و حقوق جزا

     اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1. 

     استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

     باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4  

 ارتباط اخلاق با حقوق جزا:

     در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.

     این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت).

در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است.

نوع فایل: word

سایز:17.8 KB 

تعداد صفحه:6