این مقاله جزو مقالات منتخب اولین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی استانبول ترکیه است که در سال 2015 میلادی در شهر استانبول ترکیه مورد تایید و در مجموعه ی کتابنامه ی کنفرانس به چاپ رسیده است که در 15 صفحه ارائه شده است و برای دانشجویان رشته ی علوم اقتصادی ، علوم اجتماعی و جامعه شناسی کاربرد دارد.
فهرست مطالب
oمقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1
o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4
o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20
o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29
o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51
o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56
o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64
o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)
oمنابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)
«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»
موبوتو، رئیس جمهور زئیر.
آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
استقلال
کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.
وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.
مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:
1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.
2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.
3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.
4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]
اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.
ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.
در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.
چکیده
ایران دارای موقعیت ویژه ای برای ترانزیت کالا با هدف بدست آوردن درآمد ناشی از آن و بهبود یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی میاشد . این موقعیت با استقلال کشوره ای مشترک المنافع و ایجاد بازار تقاضای حمل آسیای میانه از رونق بیشتری برخوردار گشت. نبود مکانیزم یا تعرفه های خاص برای تعیین قیمت حمل کالا از طریق ایران به کشورهای آسیای میانه باعث تعریف پروژه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر در تعیین این قیمت و نهایتا تدوین مدلی پارامتری برای بدست آوردن قیمت حمل کالا شد.
بدین ترتیب پس از انتخاب روش آماری و نرم افزارهای s-plus و spss جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بکمک شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا آغاز شد و پس از کنترل و اصلاحات لازم یک بانک داده ها شامل 836 رکورد اطلاعاتی آماده پردازش شد . شکل کلی مدل با استفاده از روشهای ناپارامتری جستجوگر تصویر ارائه گردید و بکمک نرم افزار spss برازش نهایی مدل مطلوب انجام شده . پیشنهاداتی نیز جهت کاربردی شدن مدل در مطالعات آتی در بخش پایانی پروژه ارائه گردیده است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول - کلیات
1 - مقدمه 1 – 1
2 - تعریف موضوع 3 – 1
-3 ضرورت مطالعه – 1
4 - اهداف مطالعه – 1
5 - محدودیتها و مشکلات – 1
6 - تعاریف – 1
1 - تعاریف کلی – 6 -1
1 - ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بار – 1 – 6 –١
-2 راننده مالک – 1 – 6 – 1
3 - کرایه – 1 – 6 – 1
4 - میانگین کرایه هر تن کیلومتر طی شده – 1 – 6 – 1
5 - شرکت حمل و نقل بین المللی کالا – 1 – 6 - 1
6 - بارنامه – 1 – 6 – 1
8 - فعالیت فورواردری – 1 – 6 – 1
9 - فعالیت کریری – 1 – 6 -1
10 - فعالیت کارگزاری – 1 – 6 – 1
11 - کریدور – 1 – 6 – 1
2 - انواع وسایل حمل کالا ( بارگیر) – 6 –1
3 - انواع راه – 6 – 1
4 - سازمانها و اصناف مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت کالا – 6 – 1
7 – سابقه مطالعات انجام شده – 1
`
6
عنوان شماره صفحه
فصل دوم- بررسی شیوه های مدلیابی
1 – مقدمه – 2
2 کلیاتی درباره پیش بینی و پیشگوئی – 2
3 - خصوصیات تقاضا طی زمان – 2
4 - خطای پیش بینی – 2
5 - کلیاتی از بحث مدلسازی – 2
1 - ماهیت مدل – 5 – 2
2 - مدلهای فیزیکی – 5 – 2
-3 مدلهای انتزاعی – 5 – 2
4 - مدلهای توصیفی – 5 – 2
5 - مدلهای پیش بینی – 5 – 2
6 - مدل برنامه ریزی – 5 – 2
6 - مراحل ساخت مدل – 2
7 - ارزش اطلاعات – 2
8 - روشهای جمع آوری اطلاعات – 2
1 - استفاده از اطلاعات موجود – 8 – 2
2 - از طریق مشاهده – 8 – 2
3 - از طریق مصاحبه – 8 – 2
4 - از طریق پرسشنامه کتبی - 8 – 2
5 - سایر روشها – 8 -٢
9 - انحراف در جمع آوری اطلاعات – 2
10 - دسته بندی مدلهای پیش بینی – 2
1 – انواع روشهای رگرسیون -10 –2
2 – رگرسیون پارامتری -10-2
3 – رگرسیون ناپارامتری – 10 -2
11 – بررسی روش ریاضی پردازش و برازش اطلاعات بصورت نمونه -2
1 - روش انتخاب نقاط – 11 –٢
2 - روش کمترین مجذورات – 11 –٢
3 - ضریب همبستگی – 11 –٢
-12 انتخاب نرم افزار -2
`
7
عنوان شماره صفحه
فصل سوم ارائه لیست هزینه های حمل و نقل بین المللی کالا و بررسی عوامل مؤثر بر قیمت حمل
1 – مقدمه – 3
2 – دسته بندی هزینه های حمل و نقل جاده ای – 3
3 – وابستگی هزینه ها – 3
1 – وابسته به زمان – 3 –٣
2 – وابسته به مسافت – 3 –3
-3- وابسته به سرعت 3-3
4 – معیارهای هزینه – 3
1 - نوع وسیله نقلیه – 4 – 3
2 – نوع منطقه – 4 – 3
3 – نوع جاده – 4 – 3
4 – نوع عملکرد – 4 – 3
5 - سرعت حرکت – 4 – 3
6 - گروه شیب – 4 – 3
7 - نوع رویه – 4 – 3
8 - مسیربندی – 4 – 3
5 - بررسی هزینه های عملکردی وسیله نقلیه – 3
-1 هزینه های سوخت موتور – 5 – 3
2 - هزینه روغن – 5 – 3
3 – هزینه لاستیک – 5 – 3
4 - استهلاک – 5 – 3
5 – هزینه های تعمیر و نگهداری – 5 – 3
6 - هزینه های پنهان برای استفاده کننده وسیله نقلیه – 5 – 3
1 – هزینه تصادفات – 6 – 5 – 3
2 – ارزش زمان و هزینه ناشی از اتلاف آن – 6 – 5 –4
3 – سایر هزینه های پنهان – 6 – 5 –٤
6 – معرفی نرم افزار جهت محاسبه هزینه های بهره برداری از وسیله نقلیه –3
1 – اطلاعات ورودی – 6 –٣
7 – عوامل مؤثر بر قیمت حمل کالا –3
1 – مصاحبه با متخصصین حمل و نقل بین المللی کالا – 7 –3
`
8
عنوان شماره صفحه
فصل چهارم جمع آوری اطلاعات تشکیل بانک اطلاعاتی و پردازش و برازش مدل
1 – مقدمه 92 – 4
2 – بانک اطلاعاتی – ٤
1 – ردیف – 2 –4
2 – تاریخ حمل – 2 –4
3 – مشخصه محموله – 2 –4
-4 مبداء بارگیری -2 -4
5 – مقصد حمل کالا – 2 –4
6 – کشور مقصد – 2 -4
7 – مسافت -2 -4
8 – احتمال بارگیری در مسیر برگشت – 2 –4
9 – نوع کامیون – 2 –4
10 – نوع کالا – 2-4
11 – وزن محموله – 2-4
12 – زمان حمل – 2-4
13 – تغییرات قیمت ارز – 2-4
14 – شاخص تقاضا – 2-4
15 – مرز خروج – 6 -4
16 – کرایه حمل محموله مورد مطالعه – 2 -4
17 – هزینه بهره برداری وسیله حمل کننده – 2 -4
18 – متغیرهای کاندید – 2-4
3 - بررسی مدل های مختلف خطی و غیر خطی – 4
1 - بررسی های اولیه متغیرهای موجود – 3 – 4
2 - ضریب همبستگی میان متغیرها – 3 – 4
3 - رگرسیون پارامتری خطی و غیرخطی یک متغیره – 3 – 4
1 – بررسی مد لهای مختلف میان هزینه حمل کالا با مسافت طی شده در داخل کشور - 3 – 3 -4
2 - بررسی مدلهای مختلف میان هزینه حمل کالا با مسافت طی شده در خارج کشور – 3 – 3 – 4
-3 بررسی مدلهای مختلف میان هزینه حمل کالا با وزن کالا – 3 – 3 – 4
و MIn 4 - بررسی مدلهای پارامتری متفاوت خطی و غیرخطی برای هزینه حمل کالا ومتغیرهای – 3 – 3 – 4
Wight و Mout
4 - بررسی مدل رگرسیون خطی چند متغیره – 3 – 4
`
9
5 – بررسی مدلهای رگرسیون پارامتری غیر خطی چند متغیره – 4 – 4
عنوان شماره صفحه
6 – بررسی رگرسیون ناپارامتری – 3-4
7 – بررسی اثرات عرضه و تقاضا در ماههای مختلف – 3 -4
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات
1 – مقدمه – 5
2 – جمع بندی و نحوه استفاده از مدل –5
3 – نتایج –5
4 – پیشنهادات –5
5 – مطالعات آتی –5
منابع و مراجع