قرارداد اجاره خودرو در قالب فایل word

اختصاصی از سورنا فایل قرارداد اجاره خودرو در قالب فایل word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد اجاره خودرو در قالب فایل word و قابل ویرایش تعدا صفحه 2

مقاله اوراق اجاره

اختصاصی از سورنا فایل مقاله اوراق اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اوراق اجاره

 نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 37

چکیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.
اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.
واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

مقاله حسابداری با عنوان اوراق اجاره در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* چکیده

* تعریف اوراق اجاره و انواع آن

* تعریف اوراق اجاره

* انواع اوراق اجاره

* اوراق اجاره منافع

* اوراق اجاره خدمات

* اوراق اعیان اجاره

* در این قسم سه رکن اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از:

* مستأجر

* موجر

* واسطه

* حکم فقهی اوراق اجاره

* عنصر اول: ورود عقد بیع بر عین مورد اجاره

* دلیل اول: هیچ یک از عقود بیع و اجاره مقتضی نفی دیگری نیستند

* دلیل دوم: معتبره حسین بن نعیم

* عنصر دوم: اقدام مستأجر به اجاره دادن عین مستأجره

* قول اول: عدم جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

* قول دوم: جواز تسلیم عین بدون اذن مالک

* عنصر سوم: طولانی شدن مدت اجاره

* عنصر چهارم: باقی نماندن عین در خلال مدت اجاره

* عنصر پنجم: پوشش دادن مدت اجاره به تمام عمر اقتصادی عین

* عنصر ششم: وقوع مجموعه‌ای از اجاره‌ها بدون استیفای منفعت

* عنصر هفتم: عدم اتصال مدت اجاره به عقد

* اتصال مدت اجاره به عقد شرط نیست

* اتصال شرط است

* عنصر هشتم: تعلق اجاره به مشاع

* الف. مانع عقلی

* ب. مانع شرعی

* عنصر نهم: تعلق یافتن اجاره به «موصوف در ذمه

* عنصر دهم: معدوم بودن منافع در حین عقد

* عنصر یازدهم: وجود خارجی داشتن اعیان در حین عقد

* منابع

دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد اجاره در قانون مدنی از ماده 466 تا517 را به خود اختصاص داده اما یکی از مسائلی که در عقد اجاره از جهت های مختلف بسیار مورد بحث قرار می گیرد و در قانون مدنی هم از آن نامی برده نشده سر قفلی و موضوع حق کسب و پیشه و تجارت است. سر قفلی مطلبی جدا از حق کسب و پیشه و تجارت است ولی غالباً در هر دو مورد سر قفلی بکار می رود و همین امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همانطور که اکثر حقوقدانان معتقدند سرقفلی پیشنه ای طولانی در این کشور دارد اما حق کسب و پیشه و تجارت از سال 1317 به بعد در قوانین آمده و باعث دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی شد و در مفهوم سرقفلی خود را به اشتباه جا انداخت در صورتی که تفاوتی بارز و آشکار با آن دارد. از نظر قانونی و عملی آنچه در دادگاهها مورد لحوق حکم قرار می گیرد یک مفهوم واحد از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است اما اکثر اساتید و برخی قضات میان حق کسب و پیشه و تجارت از یک طرف و سرقفلی از طرف دیگر تفاوت هایی قائل اند که این عقیده کاملاً صحیح است و ما سعی در تحلیلی مختصر بر این تفاوت داریم.

یادآوری: در این تحقیق مانند همه کتب حقوقی از اختصار استفاده نشده و از ح ک پ ت برای اختصار به جای حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کنیم.

باب اول

فصل اول: سرقفلی

معمولاً برای شروع یک تحقیق به ریشه یک کلمه رجوع می شود. اگر لغتی ریشه دار و سابقه دار در کشور باشد می توان در آثار متقدمین مطالبی در مورد آن یافت. در مورد سرقفلی در فرهنگ معین: به «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»1

البته همانطور که آقای بهمن کشاورز و برخی دیگر از حقوقدانان اشاره کرده اند این تعریف گویای سرقفلی در جای اصلی آن نیست بیشتر مناسب با معنی ح ک پ ت است. در فرهنگ دهخدا نیز که از چند فرهنگ دیگر نقل نموده: چیزی که از کرایه دار سرای حویلی یا دکّان بگیرند و آن فرد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست(آتندراج)..... حق آب و گل، حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تو اند فروخت(نظر دهخدا)2

همانطور که مشاهده می کنید در فرهنگ ها و لغت نامه ها لغت سرقفلی معنی شده اما نه در معنی اصلی خود بلکه در معنی ح ک پ ت نویسندگان علت آن را تأثیر تحولات 1322 که بررسی خواهد شد دانسته اند. چون تألیف فرهنگ ها در این سالها و بعد از آن صورت گرفته بی تأثیر از تحولات نبوده است.

شاید بتوان معنی واقعی و دقیق تر سرقفلی را همان دانست که مرحوم ناظم الاطباء و صاحب آتندراج ضبط کرده اند دانست: وجهی که از کرایه دار خانه و حویلی و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن خود کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.

1) فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. جلد دوم صفحه 1869

2) فرهنگ دهخدا ذیل کلمه سرقفلی

جناب دکتر کاتوزیان نیز سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده و آن را حقی بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه تعریف می کند. ایشان معتقدند اصطلاح ح ک پ ت به جای سرقفلی اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر 1339 بکار رفته و هر دو را در یک مفهوم بکار می برند و فقط به اینکه این اصطلاح مفهوم جامع بین حقوق بازرگان و پیشه وران ارائه نمی کند و قدر مشترک آن را نمی رساند و حق کسب، حق پیشه ، حق تجارت را در سه مفهوم جداگانه دانسته ایرار کرده اند.1

به هر حال اگر بخواهیم سرقفلی را بررسی کنیم البته نه در حدی که برخی حقوقدانان بررسی کرده اند اینگونه صحیح است که بگوییم سرقفلی: وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.2

همانطور که در تعریف گفته شد سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می دارد آنهم در ابتدای عقد نه در اواسط آن و وجهی است جدا از مال الاجاره و آن هم برای اجاره محل است.

اول: پس مبلغ و میزان این وجه مسلماً به موقعیت محل و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد.

دوم: توافقی است خصوصی در غالب ماده 10 بین موجر و مستاجر و نه این توافق خرید است نه رهن و...

سوم: این مالک است که مبلغ سرقفلی را پیشنهاد می کند و مستاجر می تواند بپذیرد یا رد کند و حق تغییر و تفسیر در آن توافق را ندارد.

1) د.ک. ناصر کاتوزیان. عقد معین. ج1. ش373 صفحه 517 به بعد

2)د.ک. بهمن کشاورز. سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ دوم. صفحه7 به بعد

چهارم: این مبلغ غالباً 90تا99 درصد قیمت ملک  را در بر می گید مثلاً در ملک 100میلیونی مستاجر نود تا نودونه میلیون را به مالک می پردازد.

پنجم: این مبلغ سرقفلی زمان انقضای مدت و تخلیه ملک باید قیمت عادله روز ملک به مستاجر پرداخت شود و در اکثر موارد افزایش می یابد.

ششم: سرقفلی را مالک و موجر می گیرد و البته می تواند نگیرد و اگر از آن صرف نظر کرد دیگر نمی تواند مستاجر را به دادن سرقفلی اجبار کند این حق قابل اسقاط و اعراض می باشد.

هفتم: این حق در واقع قائم به محل است همانطور که از تعریف استنباط می شود.

هشتم:آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته سرقفلی نیست بلکه ح ک پ ت است.

علل ایجا سرقفلی را دلایل مختلف دانسته اند سرقفلی مشروع به دلیل کمبود محل کسب و تجارت، در مقابل تقاضا، به مرور مالک را به مطالبه مبلغی از مستاجر در هنگام انعقاد عقد اجاره، واداشته و کم کم متداول شده و به آن نام حق ورودیه یه حق پذیرش داده اند گاهی به علت وقوع محل استیجاری در یک منطقه مرغوب و وجود متقاضیان متعدد دریافت می شده گاهی نیاز موجر به پول باعث شده که به دریافت اجاره کنند رضایت دهد و با گرفتن سرقفلی جبران نماید. درمورد قانونی بودن آن حقوقدانان تردیدی وارد ندانسته اند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در مسئله 8 می فرماید: مالک می تواند هر مقداری که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد.

همچنین مستاجر در صورتی که حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث ـ در مدت اجاره ـ مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد.

همانطور که گفته شد در مورد قانونی بودن سرقفلی حقوقدانان و در مورد مشروعیت آن فقها تردید را وارد ندانسته اند.

البته به نظر من سرقفلی در زمانی که مستاجر قصد سوء استفاده از آن را داشته باشد مشکلات بسیاری ر برای مالک ایجاد می کند و امکان اینکه مالک علاوه بر ملک مبلغ دیگری را به مستاجر بپردازد زیاد می باشد.

فصل دوم: حق کسب و پیشه و تجارت

همانطور که در فصل 1 ذکر شد سرقفلی به خاطر ریشه و سابقه ای که دارد در آثار متقدمین ذکر شده هر چند به خاطر مسائلی در معنی واقعی خود بکار نرفته است. اما ح ک پ ت یاد و ذکر وی در آثار متقدمین ندارد و البته عجیب نیست چون ظهور این پدیده شوم در سالهای 1320-1330 بوده البته در نظام های حقوقی غربی این موضوع قانونی و به جایی می باشد و آن هم به علت قانونگذاری صحیح و اجرای صحیح آن می باشد.

به هر حال حتی در مورد مشروعیت آن فقها به شدت مخالفت کرده اند و آن را غیر شرعی دانسته اند.

امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله 8 در مورد سرقفلی که به جای ح ک پ ت مور استفاده قرار می گیرد می فرماید اجاره کردن اعیان مستاجره خواه دکه باشد یا خانه یا جز آن موجب حقی برای مستاجر به نحوی که موجر را از حق اخراج مستاجر پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست همچنین اگر طولانی شدن مدت بقاء مستاجر در تجارتش در محل کسب یا خوش نامی و قدرت تجاری باعث توجه مردم به محل کسب او شود هیچ حقی برای او نسبت به عین مستاجره ایجاد نمی گردد. پس آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند پس اگر علی رغم رضایت مالک در مکان مذکور باقی بماند غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حقی اگر این خسارت ناشی از آفات سماوی باشد همچنین مستاجر باید اجوة المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش تسلیم کند. از سال 1317 تاکنون 2 مفهوم سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده اند. آقای بهمن کشاورز ح ک پ ت را در محدوده قانون سال 56 چنین تعریف می کند: حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستاجره دارد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذ

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 35 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

این فایل در زمینه " تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها "بوده و در 35 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مقدمه

انواع اجاره و ویژگیهای آن

منابع وجوه نقد برای تأمین مالی

فروش و اجاره مجدد

موضوعات مرتبط با تصمیمات اجاره

تأثیر اجاره بر ظرفیت استقراض

ریسک ناباب شدن دارائیها

قرارداد سرمایه گذاری با بازده پائین

در اختیار داشتن وجوه نقد برای فعالیتهای سودآور

انواع اجاره مالی

اختیار فسخ قرارداد اجاره

اختیار خرید

ویژگیهای تأمین مالی اقساطی

بازپرداخت یکسان اصل وام

قرارداد فروش شرایطی

اجاره به شرط تملیک

جریانات وجه نقد مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اجاره یا خرید

اثرات مالیاتی تصمیمات اجاره یا خرید

حذف هزینه های عملیاتی

ارزش مازاد نقدی

مقایسه ارزشهای فعلی

نقش و اهمیت استهلاک

مقایسه راهکارهای خرید و اجاره

دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:

رهن با اجاره

چند فرع:

مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن

مساله دوم: خرید با کارت

مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده

مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده

مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت

رهن با اجاره

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.