دانلود مقاله و تحقیق درباره تمرین و ورزش 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره تمرین و ورزش 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تمرین و ورزش

شدت ، قدرت فشار یا ازدحام کار در هر واحد زمان می باشد؛ اغلب بعنوان ویژگی تلاش در نظر گرفته می شود . نمونه های مشخصات لازم شدت شامل استقامت یا سرعت منظور شده بعنوان درصد ماکزیمم مصرف اکسیژن ، ماکزیممم ضربان قلب (HR) ، سرعت ( در متر برای هر ثانیه ) ، فرکانس جابجایی ( میزان گام در هر فعالیت ) ، قدرت ( کیلوگرم یا پوند برای هر بلند کردن ) یا پریدن و پرتاب کردن ( ارتفاع یا فاصله در هر تلاش ) می شود .

همچنین با اشاره به دامنه تمرین ، حجم مقدار تمرین انجام شده یا مجموع تمام تکرارها یا مدت زمان آنها می باشد . نمونه های مشخصات لازم حجم شامل کیلوگرم های بلند شده ، مترهای دویده شده ( آموزش دو سرعت ) کیلومترها یا مایل های دویده شده ( آموزش دو سرعت) ، تعداد پرتاب ها یا پرش های انجام شده ، تعداد نوبت ها و تکرارهای اجراشده ، یا دقیقه یا ساعتهای زمان تمرین می شود .

مبتدی یا فرد آماده نشده باید از بارهای سبک استفاده کند تا از آسیب بار زیاد سنگین و احتمالی اجتناب کند . باید مراقب بود یک افزایش حجم خیلی زیاد در هر جلسه تمرین توصیه نشود ، چون می تواند باعث خستگی مفرط ، کارآیی پایین تمرین ، و افزایش خطر آسیب دیدگی شود . بنابراین اگر شاگرد به تمرین بیشتری نیاز داشته باشد ، اما حجم تمرین برای هر جلسه قبلا تنظیم شود ، بهترین جایگزین افزایش تعداد جلسات تمرین در هر هفته ، به جای افزایش حجم هر جلسه تمرین می باشد . این مفهوم به تصور شدت تمرین مرتبط است که واحدهای کار توزیع شده برای هر دوره زمانی تمرین می باشد . اطلاعات در زمینه شدت و حجم بعدا در این فصل ارائه خواهد شد .

تخصیص :

مفهوم تخصیص این است که ماهیت فشار تمرین اثر تمرین را تعیین می کند . برای تمرین مؤثرتر ، روش باید بخصوص در پیشرفت نوع توانائیهایی که در یک ورزش معین غالب می باشند هدف قرار داده شود . به عبارت دیگر ، هر نوع تمرین اثر تمرینی خاص خودش را دارد که باعث هماهنگی های خاص برای اصل نیازهای وضع شده (SAID ) می شود . فشار باید مخصوص فرد و فعالیتی که برای آن تمرین می کند باشد . بعنوان یک قضیه فرعی قانون تخصیص ، تمرین عمومی همیشه باید بر تمرین خاص مقدم باشد .

تمرین متقاطع : اصل تمرین متقاطع حاکی از آن است که علیرغم تصور تخصیص تمرین ، ممکن است ورزشکاران در اجرای یک روش تمرین بوسیله تمرین در روش دیگر پیشرفت کنند . اگرچه آموزش متقاطع برحسب تصادف برخی اثرات انتقال را تامین می کند ، اما اثرات به مهمی آنهایی که بوسیله افزایش تمرین خاص با یک مقدار مشابه می باشند نیست .برای مثال یک دونده مسافت ممکن است بخواهد در یک جلسه تمرین جایگزین که برای کمک به افزایش توان ایروبیک او ادامه خواهد یافت شرکت کند و بخواهد چیزی متفاوت از دو را تعقیب کند تا در برنامه اش تنوع ایجاد نماید . این دونده ممکن است تصمیم بگیرد از شنا بعنوان یک روش تمرین متقاطع برای هماهنگ کردن اهدافش استفاده کند. اگر چه ممکن است ورزشکار از شنا سود ببرد ، اما فعالیت تمرین متقاطع عملکرد او در دو به اندازه ای که اگر همان زمان تمرین صرف دو شده بود افزایش نخواهد داد . به عبارت دیگر ، تمرین متقاطع ( شنا) این ورزشکار ممکن است عملکرد او را تا یک سطح خاص افزایش داده باشد ، اما اگر همان مقدار زمان صرف شدت دو شده بود ( تمرین خاص ) حتی استفاده های بیشتری را تشخیص خواهد داد.

اگر چه مزیت های تمرین متقاطع گاهی اوقات مشاهده می شود ، اما معمولا در اندازه های فیزیولوژیک و به ندرت در عملکرد در نظر گرفته می شوند . بنابراین ، تمرین متقاطع یک روش مفید برای افزایش ظرفیت عملکرد می باشد .

تمرین زیاد :

افزایش تدریجی در فشار تمرین برای بهبود سطوح متناسب ضروری می باشد . هر چند ، در تلاش ما برای کسب این افزایش سطح تناسب ، فرد شاید زمان کافی برای جبران نوبت های همیشگی تمرین نداشته باشد .تصور می شود تمرین زیاد از طریق فشارهای تمرین که مورد نیاز توانایی فرد برای هماهنگی می باشند ایجاد می شوند ، باعث خستگی ، الگوهای جانشین ممکن و آسیب گردد .تمرین زیاد هنگامی روی می دهد که مکانیسم های سازگاری بدن نمی توانند از عهده فشار تمرین همیشگی برآیند که باعث کاهش عملکرد به جای بهبود عملکرد می شود .تمرین زیاد ممکن است سستی فیزیولوژیک و روان محرکی ، خستگی مزمن ، کاهش اشتها ، کاهش وزن ، بی خوابی ، کاهش شهوت ، افزایش فشار خون و گرفتگی عضله می شود .علاوه بر این ، دیگر تغییرات متابولیک ، هورمونی ، عضلانی ،هیپوتالامیک و قلبی عروقی اغلب حالت تمرین زیاد همراهی می کنند. تمرین زیاد می تواند توسط حالت های اثر گذار منفی مثل اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت ، فقدان اعتماد به نفس و کاهش نیرو مشخص شود .

مطالعات مجموعه متنوعی از اصطلاحات را بکار می برند تا تمرین زیاد در حالتهای مربوط به آن را توصیف کنند . برای مثال ، مکینان و موپر حالتهای تدریجی ذیل را توصیف می کنند : خستگی ، تمرین زیاد ، سوزش . مکینان بعدا بر این نظر بود که تمرین زیاد می تواند باعث خستگی شود ، اما تمرین زیاد به یک فرآیند اشاره می کند و خستگی یک پیامد یا محصول را نشان می دهد . علیرغم بحث مستمر ، درباره علم معانی ، سعی کنید هنگام صحبت برای فرد ناآشنا با موضوع از اصطلاحات ساده استفاده کنید .

بطوری شگفت انگیز، استراحت برای تسکین بسیاری از علائم ایجاد شده توسط تمرین زیاد پیشنهاد شده است . بعد از یک جلسه تمرین سخت فرد معمولا در 24 ساعت نیروی تازه می گیرد .دیگر روشها برای کمک به اجتناب از خستگی که به وسیله تمرین زیاد ایجاد می شود شامل دوره های وقفه کوتاه و تغییرات اتفاقی در برنامه عادی می شود ، علاوه بر این ، شاگرد شاید در از کم کردن فشار بهره ببرد، تمرین زیاد سخت و خستگی ممکن است به دوره بهبود طولانی نیاز داشته باشد و باید آهسته پیش بینی شود.

تغییرات برای خستگی زیاد ممکن است به جلوگیری از تمرین زیاد کمک کند . تمرین باید شامل فشارها برای روش های متابولیک و مهارت های محرک لازم برای فعالیت ویژه ورزشکار بشود . تمام تمرین متقاطع باید ثانویه باشد در طول فصل دوری از تمرین واقع شوند . برای مثال ،یک فعالیت که اساسا به قدرت یا سرعت نیاز دارد شاید عملکرد تمرین برای تحمل قلبی

تحقیق در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى 21ص.

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد آداب سفر به روایت علامه مجلسى 21ص. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آداب سفر به روایت علامه مجلسى 21ص.
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 21
فرمت : doc

آداب سفر به روایت علامه مجلسى
سفرهاى نیک و بد و ایام و ساعات نیک و بد از براى سفر
از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است که در حکمت آل داود نوشته است که نباید کسى سفر کند مگر از براى سه چیز: سفرى که توشه آخرت در آن حاصل شود یا سفرى که باعث مرمت امور معاش گردد یا سفرى که از براى سیر و لذتى باشد که حرام نباشد.
در حدیث دیگر فرمود: سفر کنید تا بدن‏هاى شما صحیح شود و جهاد کنید تا غنیمت دنیا و آخرت بیابید و حج کنید تا مال دار و بى‏نیاز شوید.
در حدیث دیگر فرمود: سفر، قطعه‏اى است از عذاب، چون کار شما در سفر ساخته شود، زود به اهل خود برگردید.
در حدیث صحیح منقول است که محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه‏السلام پرسید: به زمینى مى‏روم که در آن جا به غیر از برف و یخ چیزى نیست. فرمود: چون مضطر است تیمم کند و دیگر به همچنین زمینى نرود که دینش در آن جا هلاک شود.
دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است که تصدق کن و در هر روز که خواهى سفر برو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: آیا کراهت دارد سفر کردن در روزى از روزها، مثل چهارشنبه و غیر آن؟فرمودند: افتتاح سفر خود به تصدق بکن و هر وقت که خواهى به در رو.
در حدیث صحیح دیگر منقول است که ابن ابى عمیر گفت: من در علم نجوم نظر مى‏کردم و طالع را مى‏شناختم و در خاطرم مى‏خلید (1) در بعضى از ساعات بعضى از کارها را اختیار کردن. در این باب به خدمت‏حضرت امام موسى علیه‏السلام شکایت کردم. فرمود: هر گاه در دل تو چیزى بیفتد تصدق کن بر اول مسکینى که مى‏بینى و برو که حق تعالى ضرر آن را از تو دفع مى‏کند.
در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است که هر که در اول روز تصدق بکند، حق تعالى نحوست (2) آن روز را از او دفع مى‏کند.
در حدیث دیگر منقول است که چون حضرت امام زین العابدین علیه‏السلام به بعضى از مزرعه‏هاى خود مى‏خواستند بروند، مى‏خریدند سلامتى خود را از خدا به آن چه میسر مى‏شد از تصدق و این تصدق را در وقتى مى‏دادند که پا در رکاب مى‏گذاشتند و چون خدا آن حضرت را به سلامت‏برمى‏گردانید، شکر و حمد الهى مى‏کردند و تصدق مى‏کردند به آن چه

لینک دانلود آداب سفر به روایت علامه مجلسى 21ص. پایین

دانلود مقاله کامل درباره وکالت آزاد 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره وکالت آزاد 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

وکالت آزاد

کیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .

از طرف دیگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند که « بیشتر در این مورد تلاش دارند که دعوی را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار می برند تا حقیقت را کتمان کنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردریش کبیر در فرمان خود به کابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید که طرفین پس از اقامه دعاوی و شکایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلکه مسایل ناچیز خود را به وسیله وکلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وکلا تمایل بسیار دارند که دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون که درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه کسب می شود . وقتی که قاضی پرونده را بعد از اینکه وکیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است که حکم کننده مسیر حق را گم کرده در نتیجه

دانلود تجقیق حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است

دانلود تحقیق قتل در فراش 21ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق قتل در فراش 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

قتل در فراش

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{15}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{19}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{15}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{13} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقلیل یافته است{18}

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله